عبر مصدر مسئول بوزارة الشئون القانونية عن أسفه الشديد لرفض مجلس النواب مشروعي تعديل قانون الجامعات وقانون التعليم العالي المحالين إليه من الحكومة بهدف دمقرطة التعليم العالي من خلال انتخاب رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ونوابهم. وقال المصدر "للاشتراكي نت " إن رفض التعديل وإعادته إلى الحكومة اليوم من قبل طرف في المجلس يتناقض مع توجه البلاد نحو التغيير الديمقراطي, مؤكدا أن إجراء النواب يمثل رؤية طرف واحد بالمجلس بما يخالف مبدأ التوافق في اتخاذ القرار وفق المبادرة الخليجية وآلية نقل السلطة. واعتبر المصدر اجراء مجلس النواب رفضا للشرعية القائمة على أساس التوافق التي يستمد مجلس النواب والحكومة شرعيتهما منه. وأوضح المصدر أن هذه الاجراءات وغيرها من الاجراءات المنفردة والاحادية تشكل عودة إلى ماقبل التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية نقل السلطة الامر الذي من شأنه ان يهدد العملية السياسية برمتها ويعيد اليمن إلى مربع المواجهة. ورفض مجلس النواب في جلسته امس السبت مشروع تعديل قانوني الجامعات اليمنية والتعليم العالي دون المرور بالإجراءات القانونية المحددة بلائحة المجلس . وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي على أن يُقرأ مشروع التعديلات قراءة أولية ثم يحال إلى اللجنة المختصة والتي تقوم بدراسته وتقديم تقرير بخصوصه إلى المجلس ومن ثم يقوم الأخير بمناقشة التقرير في وجود الجانب الحكومي. وكانت الحكومة قد أرسلت قانون التعليم العالي إلى مجلس النواب للتصويت عليه ودراسته ولكن في مخالفة للقانون تم مناقشتة قبل 48 ساعة ، ومن المفترض إحالته للجنة لدراسته ومن ثم التصويت عليه . وعبرت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران عن إدانتها واستنكارها الشديدين لرفض مجلس النواب اقرار مشروعي تعديلات قانوني الجامعات اليمنية وقانون التعليم العالي . وقالت في بلاغ صادر عنها تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منة ان ما حدث امس السبت في مجلس النواب من رفض مشروعي تعديل بعض مواد قانون الجامعات اليمنية رقم 17 لسنة 1995 وتعديلاته وقانون التعليم العالي رقم 13 لسنة 2010، بشأن انتخاب القيادات الأكاديمية بالجامعات اليمنية,يعد طريقة مخالفة للقانون . واوضحت أن رفض الإقرار انتخاب قياداته الأكاديمية وفقاً للمعايير التي نص عليها مشروع التعديلات هو إصرارٌ على أن تظل الجامعات أسيرة للتعيينات الحزبية والشللية الضيقة، ورفضٌ لمبدأ الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الذي أكده الدستور . وأكدت النقابة على تمسكها بمشروع التعديلات، موضحةُ بأن هناك العديد من الإجراءات التي ستتخذها للحفاظ على الجامعة من الإنهيار والحفاظ على حق أعضاء هيئة التدريس في اختيار قياداتهم الأكاديمية .