عبرت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران عن إدانتها واستنكارها الشديدين لرفض مجلس النواب اقرار مشروعي تعديلات قانوني الجامعات اليمنية وقانون التعليم العالي. وقالت النقابة في بلاغ صادر عنها تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منة ان ما حدث امس السبت في مجلس النواب من رفض مشروعي تعديل بعض مواد قانون الجامعات اليمنية رقم 17 لسنة 1995 وتعديلاته وقانون التعليم العالي رقم 13 لسنة 2010، بشأن انتخاب القيادات الأكاديمية بالجامعات اليمنية,يعد طريقة مخالفة للقانون. واشار البلاغ الى ان القراران جاءا خلاصة لمناقشات مطولة بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية الحكومية، وتم الاتفاق عليهما بمحضر موقع مع الوزارة المختصة – وزارة التعليم العالي – وتوج كل ذلك بإقرارهما من قبل مجلس الوزراء بقراريه رقم (25 و 26 ) لعام 2013. وأكدت على رفضها للاستقواء بالأغلبية العددية من قبل طرف معين داخل المجلس والذي يتجاوز واقع التسوية السياسية الذي فرضته المبادرة الخليجية القائمة على مبدأ التوافق وليس الأغلبية العددية الذي يصر عليه هذا الطرف داخل المجلس،وهو نفس الطرف الذي مارس التدمير الممنهج للجامعات اليمنية خلال السنوات الماضية من خلال تعيين قياداتها على أسس حزبية ضيقة . واوضحت أن رفض الإقرار انتخاب قياداته الأكاديمية وفقاً للمعايير التي نص عليها مشروع التعديلات هو إصرارٌ على أن تظل الجامعات أسيرة للتعيينات الحزبية والشللية الضيقة، ورفضٌ لمبدأ الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الذي أكده الدستور . وأكدت النقابة على تمسكها بمشروع التعديلات، موضحةُ بأن هناك العديد من الإجراءات التي ستتخذها للحفاظ على الجامعة من الإنهيار والحفاظ على حق أعضاء هيئة التدريس في اختيار قياداتهم الأكاديمية . وكانت الحكومة قد أرسلت قانون التعليم العالي إلى مجلس النواب للتصويت عليه ودراسته ولكن في مخالفة للقانون تم مناقشتة قبل 48 ساعة ، ومن المفترض إحالته للجنة لدراسته ومن ثم التصويت عليه . وكان وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي قال في تصريح سابق له ان مشروعي تعديل قانوني الجامعات اليمنية والتعليم العالي يهدف الى إيجاد مناخ ديمقراطي في عملية اختيار القيادات الجامعية وتعزيز مبدأ الرقابة والمساءلة الامر الذي سيعكس أثره الايجابي على رفع مستوى التعليم الاكاديمي .