اطلعت على وثيقة نقابة هيئة التدريس بجامعة حضرموت المقترحة لانتخاب القيادات الاكاديمية، المنشورة على رابط صفحة النقابة على الفيسبوك، وسأورد ملاحظاتي على شكل نقاط تسهيلاً للتوضيح. القراءة الأولى للوثيقة تنتج أسئلة ينطح بعضها بعضاً، وتضع استفهامات تتزايد كلما تقدمت في القراءة. بدءً، الهيئة الادارية للنقابة، ليست جهة اعداد لوائح، مع تقديري للجهد الذي بذلوه، واحترامي لشخوصهم فرداً فرداً، فاللوائح دائماً يعدها المختصون في القانون، ثم تعرض على الهيئات وتوزع على من نشاء لمناقشتها. لقد تلبس اللائحة تضارب فج، حيث يبدو انها أعدت في أجواء استعجالية، أو أن الأجواء المأزومة، التي صيغت فيها اللائحة، ألقت بظلالها، فظهرت الفقرات والشروط، مخالفة للوائح النافذة، وهذا مالانريد لنقابتنا أن تقع فيه. ويكفينا تلك السقطة التي طالبت في بيان ماقبل استقالة رئيس الجامعة ب(حجب الثقة عن رئيس الجامعة، وتشكيل لجنة لتسيير أمور الجامعة) وكأننا في نادٍ أو جمعية صيادين، فالثقة لاتحجب إلا عن منتخب، والرئيس معين، وأن مجلس الجامعة هو السلطة الأعلى في الجامعة وليست النقابات!! كما أن هناك نقطة أخرى أحب الاشارة اليها، أننا لانستطيع أن نعد لائحة مخالفة لشروط وجودنا كجامعة خاضعة لتشريعات رسمية يحكمها قانون. نحن نستطيع فقط أن نطالب بتعديل لوائح التعليم العالي، ونرفق مقترحات بالتعديلات للوزارة، فتصبح نافذه بعد صدور القانون بها. وهنا سأتحدث في جانبين، أولهما ملاحظاتي على لائحة النقابة، ثم ماأراه من التعديلات المطلوبة على لوائح (انتخاب ) القيادات الأكاديمية. اولاً: استفسار عام عن الوثيقة: استفسر من الهيئة الادارية، هل الوثيقة لاعداد آلية لانتخاب القيادات الاكاديمية وفق قوانين وتشريعات التعليم العالي التي تحكمنا حالياً ؟ أم هي بصدد اعداد قانون جديد خاص بنقابة هيئة التدريس بجامعة حضرموت؟؟ حقيقة واضعوا الوثيقة خلطوا خلطاً، بين ماهو ثابت بالقانون مثل الشروط لمن يشغلون المناصب الأكاديمية، وماهو غائب في القانون ، ومانحن بصدد اضافته وهو لائحة الانتخاب. ثم إذا كنا نضع شروطاً تخالف القانون، فنحن بهذا لانعد خاضعين لحكم القانون، وهو نظم وتشريعات التعليم العالي، بمعنى اننا جامعة لاتتبع وزارة التعليم العالي! وبعد الانتخابات سيكون من الجائز جداً أن تحل كل الهيئات مثل مجلس الشعب المصري!! في تقديري أن اللوائح حين يراد تعديلها يفترض أن توسع، لا أن تضيق وكأنما نفصلها لتنطبق على (س) من الناس، وتستبعد (ص) آخر، بمعنى أن لانتحول إلى ( ترزية) كما يقول المصريون، فهناك شروط تم تجاهلها أو اضافتها لأغراض غير مفهومة، وكأنها اشارة لإفساح الطريق أمام (س) أو استبعاد (ص) وهذا ماسيتبن لاحقاً. ثانياً: مايتعلق بالإشراف على العملية الانتخابية: استبعدت اللائحة وزارة الشؤون الاجتماعية من الاشراف على الانتخابات، وحصرت الاشراف في النقابة والجامعة!! والثابت أنه حتى نقابة هيئة التدريس نفسها خاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. والإشراف على الانتخابات غالباً يخضع لإشراف جهة رسمية قضائية او غير ذلك، مع رقابة من المرشحين، فما هو السر في هذا التجاهل!! ثالثاً: انتخاب القيادات الأكاديمية: • العنوان يشير إلى انتخاب القيادات الأكاديمية، فاذا به ينط نطة غير قانونية وغير طبيعية، ليخوض في شروط المرشح!! والخوض في الشروط مخالف للائحة الوزارة!! الفقرة (1) تقول (يتم شغل وظائف رئيس الجامعة ونوابه، وعمداء الكليات ونوابهم، ورؤساء الأقسام العلمية بالانتخاب من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويتم الانتخاب بالتنسيق مع رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي، فور إقرار هذه الآلية في مجلس الجامعة وفي مدة لا تتجاوز 2012/9/1م.) والملاحظة أن مجلس الجامعة وجميع المجالس تكون في أجازه رسمية شهر أغسطس، وأول اجتماع للمجلس يكون في الاسبوع الأخير من سبتمبر؟؟ والنقابة تشترط مدة لاتتجاوز 1/9/ 2012 ؟؟ فكيف فات الواضعين ذلك، ولماذا الاستعجال في أمر مهم!! ثم من صاحب السلطة في الجامعة، المجلس أم النقابة، حتى تضع شروطاً؟ نحن نتناسى أن المجلس من حقه أن يرفض هذه اللائحة برمتها، فهو السلطة الأعلى؟ أم أن الوضع الثوري، بدأ يؤسس لمؤسسات خارج الشرعية؟؟ وهل نحن سائرون باتجاه أن (الشعب) هو صاحب السلطة وليس المجلس!!! • تشير الفقرة( ت) بخصوص المرشحين للرئاسة(أن تقدم سيرهم الذاتية للأعضاء للاطلاع عليها في الكليات ورئاسة الجامعة وعلى المواقع الإلكترونية ذات الصلة) ماالمقصود بالمواقع ذات الصلة؟ هذا لايوضع في لائحة! وهذه ألفاظ فظفاظة لاتصلح. • الفقرة (4) (يصدر قرار بتكليف رئيس الجامعة ونوابه الحاصلين على أعلى أصوات أعضاء هيئة التدريس الحاضرين في الانتخاب من الجهات الحكومية ذات الاختصاص حسب رفع الجهة المشرفة وتأكيد رئيس المجلس الأعلى للجامعات اليمنية). هنا تعود اللائحة لتطلب تعميد الجهة الرسمية وهي لم تجرِ الانتخابات وفق قوانينها، وهذا تضارب مخل، لاأجد له تفسيراً! • الملاحظ هنا تجاهل شروط ممارسة العمل الاداري الاكاديمي لفترة معينة كما حددها القانون؟ فكيف يكون رئيساً للجامعة من لم يستلم عمادة ولانيابة أو رئاسة قسم؟؟ فكيف نثق في قدراته!! وأين هي خبراته!! كما تم تجاهل شرط مرور عدد السنوات المحددة في القانون بعد الحصول على الاستاذية؟ في المرشح لمنصب رئيس الجامعة ونوابه، وكأن الشروط يتم تجاهلها لمصلحة طرف معين.. رابعاً: انتخاب عمداء الكليات ونوابهم: أيضاً تعود اللائحة من جديد لتخالف العنوان، حيث تضع شروطا للمرشح، وأبسط نقد لهذا العنوان انه لايطابق محتواه! ومع ذلك دعونا نخوض في التفاصيل العجيبة: 1. (أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات العلمية المعترف بها.). أولاً، الدكتوراه ليست (شهادة) كما تشير الفقرة، بل هي درجة، ولاأدري كيف غاب عن المُشَرّع هذا الفرق!! وليعد كل منكم إلى ماهو مدون في وثيقة تخرجه بالدكتوراه!! الشهادة هي شهادة الابتدائي والإعدادي والثانوية العامة، ومكتوبة certificate بالإنجليزية ومابعده فهو درجة ويكتب بالانجليزية degree ألم أقل لكم أن النقابة ليست جهة وضع لوائح. ثم تضع اللائحة شروطاً أخرى مخالفة للقانون، منها: 2. ) أن يكون حاصلاً على درجة أستاذ أو أستاذ مشارك في الكليات التي لا يقل عدد الحاصلين فيها على هاتين الدرجتين عن (خمسة) عشرة). بدءً، الفقرة مخالفة للقانون ثم انها عسيرة الهضم. الصياغة ركيكة إذا كان المقصود ألا يقل عدد من تتوفر فيهم الشروط عن 15؟ وستكون واضحة لو اكتفت بالشرط (أن يكون حاصلاً على درجة أستاذ أو أستاذ مشارك ) ثم ماهو المقصود بهذا الحصر (15) ؟؟ إذا كان كل واحد أحضر لائحة من بيتهم لجامعة أخرى، ويرى صلاحيتها لنا فهو واهم. ثم أن عدد الحاصلين على لقب استاذ عندنا قليل، وبالمناسبة فان عدد من يحملون لقب (استاذ) بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة أسيوط قبل أربع سنوات كان (80) استاذاً!! فلانشطح كثيراً.. 3. (إذا لم يتوفر العدد المطلوب يحق للأساتذة المساعدين الدخول في هذه المنافسة شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه أربع سنوات على الأقل) هذه فقرة مخالفة للقانون أولاً، ثم أن رائحتها خانقة، حتى إن سلمنا أنها وضعت بحسن نية. فالأصل أن لاتجرى انتخابات في الكلية التي لايوجد بها عدد ممن يحق لهم الترشح لمنصب عميد، ويحق لرئيس الجامعة تعيين مرشح من بين 3 مرشحين يوافق عليه مجلس الجامعة. 4. (لا يحق لمن شعل منصب عميد كلية أو نائب وأكمل أربع سنوات الترشح لهذه المناصب) أريد واحد عاقل يعطيني سبباً لوضع هذه الفقرة، إن لم يكن الهدف استئصاليا ثأرياً انتقامياً!! لماذا نؤسس لقانون العزل في الجامعة؟؟ هذا فضلا عن مخالفتها للقانون، وبصراحة شديدة كأن واضع اللائحة أراد حرمان أسماء بعينها مثل د/ علي باطرفي، د/سالم بازر، د/ محمد عاشور، وآخرين، فنحن جامعة صغيرة ونعرف بعضنا جيداً، لماذا هذا النَفَسُ الاقصائي ؟ الانتخابات تكفي للقيام بذلك. 5. (يتم انتخاب نواب العمداء وفقاً للآلية التي يتم بها انتخاب نواب رئيس الجامعة) هذا يتضارب مع ماورد في فقرة(3) من باب أحكام عامة (انتخاب العمداء ونوابهم يكون على نظام القوائم) ونواب رئيس الجامعة لم يذكر أنهم على نظام القائمة؟؟ (7) (يصدر قرار تكليف نواب العميد يصدر من رئيس الجامعة المنتخب) يتكرر هنا لفظ (يصدر). خامساً: انتخاب رؤساء الأقسام العلمية: تقول اللائحة( ينتخب رئيس القسم العلمي من أعضاء مجلس القسم العلمي على أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها) تعود اللائحة لتصف الدكتوراه ب(درجة)، وهذا تناقض يؤكد ماذهبنا اليه، من أن من وضع اللائحة لايفرق بين درجة وشهادة!! ثم يشترط فيه (على أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها) أولا هذا النص موجود في لائحة الوزارة، لكن هل سنطلب معادلة الوثائق التي يحملها المرشحون؟؟ وهل لدينا وثائق من جامعات غير معترف بها؟ ومن هو المخول بفحص الوثائق ليبين المعترف به من غيره؟؟ ثم أن الجامعة ليس بها غير حملة الدكتوراه، وحملة البورد، والجامعة تتعامل معها على أنها معترف بها؟؟ سادساًَ: أحكام عامة: تحت هذا العنوان تقرأ العجب، بعضه لاصلة له بلائحة تسمي نفسها (لائحة انتخاب القيادات الأكاديمية) فاذا بها تتحول مشرع؟ وخارج القانون. (1) (يكون انقاد الهيئة الناخبة صحيحاً بحضور ثلثي أعضاء هيئة التدريس الذين يحق لهم المشاركة، وفي حال تعذر حضور هذه النسبة يكون الاجتماع الذي يليه بالعدد الموجود في فترة لا تتجاوز الأسبوع) هنا تكرار لنفس مايحصل في اجتماعات نقابة هيئة التدريس، حيث لايتوفر النصاب غالباً ،في الاجتماع الأول، فيكون الاجتماع الثاني بمن حضر ولو كانوا (10) بمعنى لو تغيب الناس يقرر مصير الجامعة في هذا الاجتماع (10) أشخاص؟؟ ألا توجد فقرة توقف هذا العبث؟؟ (2) الفقرة الثانية مصاغة بشكل موجه توجيهاً لئيماً ( لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس الذي يشغلون مناصب إدارية في أجهزة الدولة الترشح لشغل إحدى الوظائف القيادية في الجامعة) لماذا هذا الحرمان، هل هو الحسد؟ الجامعة تُصِّدر الكادر للمجتمع، ومن حق من أراد أن يعود للجامعة ويترشح، فهذا حقه، ودعونا من اللعب في هذا المربع الاقصائي الخطر. (3) هذه الفقرة الآتية من أغرب ماتزينت به اللائحة من سلبيات (لا يعد مدراء المراكز أعضاءً في مجلس الجامعة)؟؟ الفقرة تخالف القانون أولاً، ثم مادخل من يكون في مجلس الجامعة بلائحة للانتخابات؟؟ عندما نريد أن يحترمنا الآخرون يجب أن يكون طرحنا يليق بنا. وأخشى أن أذهب بعيدا، لأستنتج أن الهدف اخراج أسماء محددة من مجلس الجامعة، وحتى لو اتفقنا على ذلك، فكان الأفضل أن تقترح في اللائحة أن يتكون مجلس آخر أسمه (مجلس العمداء) وهو مجلس مختلف عن مجلس الجامعة. (4) هذه الفقرة غير مفهوم المقصود منها( عند الإقرار والعمل بمبدأ الانتخابات في الجامعات الحكومية يسري على هذه العملية ما يحصل في بقية الجامعات اليمنية الحكومية على أن تتم الاستفادة من هذا التصور)؟؟ (5) (في حالة تعذر انتخاب القيادات الأكاديمية العليا لمحدودية التنسيق مع الجهة المشرفة يتم الانتخاب والتمسك بالنتائج حتى إقرارها من الجهات المختصة مع استكمال انتخاب بقية القيادات الأكاديمية حسب التاريخ المحدد سلفاً ) هل يفهم من هذا أن اللائحة تريد أن تقحمنا في أزمة ومواجهة حتمية مع الوزارة؟؟ انتهى تعليقي على الفقرات، أما أبرز مالم تذكره فقرات اللائحة، هو: (1) تحديد مدة شغل المنصب القيادي؟؟ هل تركته عن غير عمد؟ أم قصداً؟ ثم ان اللائحة لاتوضح آلية محاسبة واقالة المنتخب (حجب الثقة)؟؟ (2) بعد أن وضعت شروط التعيين، كان الأحرى وضع شروط الاقالة والعزل؟؟ لماذا وقفت عنده، ولم تشر اليه، وهل لذلك علاقة بالأجواء المأزومة التي نعيشها، على اعتبار اننا في وضع ثوري، فالأمر متروك للقاعات والساحات والميادين؟؟ (3) يفضل استبعاد من لايحمل درجة الدكتوراة من حملة لقب استاذ مساعد من التصويت، حيث لايتحمل أي اعباء اكاديمية، طالما لايحق له الترشح، ويتركز هؤلاء في كلية الآداب والعلوم والتربية. هنا لاأقلل من قيمة ومكانة أحد- أستغفر الله وفيهم أساتذتي - لكني آخذ الأمر من زاوية أخرى. حيث اننا بالإبقاء عليهم نكون قد ظلمنا عضو هيئة التدريس المساعد، المستبعد وهو بدرجة ماجستير، وفي طريقه لأن يكون استاذ مساعد. صحيح ان القانون يستثنيه في كل الشؤون الأكاديمية، لكن الظلم بين، فكيف نحل هذه المعضلة؟؟ ثانياً: التعديلات المطلوبة على لوائح (انتخاب ) القيادات الأكاديمية اني أرى أن تضاف إلى الشروط الواجب توفرها فيمن يترشح لمنصب رئيس الجامعة أو نوابه الآتي: 1. أن يحصل على تزكية ثلث أعضاء هيئة التدريس في الكلية التي ينتمي إليها، وهذا سيجنبنا الحشد الذي ممكن أن توفره كلية واحدة لمرشحها، فالفائز سيكون رئيساً للجامعة لالكلية واحدة. 2. أن يحصل على تزكية ثلث أعضاء هيئة التدريس في مالايقل عن نصف عدد كليات الجامعة. وهذا الشرط سيساعد المرشح الذي ربما لايحظى بالقبول في كليته لأسباب مختلفة، ولكنه مقبول لدى الآخرين، في الدخول في المنافسة. 3. تتم التزكيات في مكتب الشؤون القانونية بالجامعة أو أمام قاض رسمي. 4. يتم انتخاب رئيس الجامعة ونوابه على نظام القائمة، حتى نضمن الانسيابية في العمل. 5. يفضل أن يجيد المرشح لمنصب رئيس الجامعة ونوابه لغة أجنبية واحدة على الأقل. 6. أن لايكون قد بلغ أحد الأجلين. ويمكن التجاوز عن هذا الشرط لهذه الدورة فقط. وبعد فهذه ملاحظات أولية، أتمنى لمن أراد مساعدة الجامعة والهيئة الادارية للنقابة، أن يسهم بمناقشتها، لا أن يكتفي بتعليق مرتجف جبان. ورغم تشجيعي لمبدأ الانتخاب، إلاّ أني أرى الظروف غير مهيأة الآن، وستخلق فوضى جامعية لاأول لها ولا آخر، وعلينا أن لاننبهر بتجربة الجامعات المصرية، فهي تقف على أرث عمره يقترب من القرن. عموماً، فالمقترحات سترفع الى مجلس الجامعة، وهو الجهة المخولة بالتصديق على المقترحات، ومسؤوليته التاريخية كبيرة عن هذه التجربة، وسيكون عند حسن الظن على ماأتوقع.
