يعقد جلساته منذ أمس الأحد بمقاطعة الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك التي أعلنت تعليق نشاطها في المجلس احتجاجا على ما وصفه بيان صادر عنها ب"الإجراءات اللا مشروعة المخالفة لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس ولمبدأ التوافق الوطني والتي تفرد بها رئيس المجلس وبعض من أعضاء كتلته البرلمانية لرفض مشروع التعديلات على قانون الجامعات اليمنية المنتصرة لحق هيئة التدريس في انتخاب قياداتها الإدارية والأكاديمية في الجامعات اليمنية". وبحسب "مرصد البرلمان"، فإن كتل المشترك تشترط لعودتها إلى المجلس انتخاب رئاسة وأمانة عامة جديدة للمجلس، بالإضافة الى إعادة تشكيل لجانه الدائمة وفقاً للائحة الداخلية ومبدأ التوافق الوطني. وتأتي هذه المطالب عقب قيام رئاسة المجلس بإعادة تعديلات قانونية مقدمة من الحكومة لبعض مواد قانون الجامعات اليمنية والتعليم العالي تتيح اختيار رؤساء الجامعات ونوابهم وكذا امين عام الجامعة والأمين العام المساعد وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام عبر الانتخاب وفق شروط وألية محددة تراعي الدرجة الأكاديمية والأقدمية، وذلك بعد تصويت كتلة المؤتمر الشعبي على إعادتها الى الحكومة، وهو ما اعتبرته كتلة اللقاء المشترك رغبة مؤتمرية باستمرار المسئولين الفاسدين في إدارة الجامعات الحكومية، واخلالاً بمبدأ التوافق الوطني القائم منذ توقيع المبادرة الخليجية. وتعد هذه الأزمة الأحدث من سلسلة أزمات سياسية يشهدها البلد في ظل أوضاع أمنية واقتصادية صعبة تشهدها اليمن منذ عامين بعد احتجاجات شعبية واسعة مطالبة بإسقاط نظام علي عبدالله صالح، وكادت تجر البلد الى مربع العنف قبل توقيع المبادرة السياسية المقدمة من مجلس التعاون الخليجي وبدعم وإشراف دوليين. وفي ظل استمرار المرحلة الانتقالية والإشراف الدولي على سير العملية السياسية في البلد، سيكون من الصعب التكهن بمدى التغير الذي يمكن أن يحدثه تغيير رئاسة المجلس وإعادة هيكلتها، خصوصاً وأن هناك عدد آخر من الفعاليات واللجان التي تشكلت بموجب المبادرة الخليجية والتي أنيط بها مهام سياسية وعسكرية وأمنية يتم التوافق بشأنها سياسياً خارج قاعة البرلمان.