دعت كتل اللقاء المشترك في مجلس النواب الرئيس هادي الى وقف الإختلالات الحاصلة في البرلمان وابعاد يحيى الراعي من رئاسته واختيار شخصية توافقية مستقلة من داخل المجلس خلفاُ له. وتوقعت مصادر برلمانية ل"الناس" باختيار النائب المستقيل عن حزب المؤتمر الشعبي العام علي المعمري كونه يحظى بتوافق الجميع تحت قبة البرلمان ، حتى اعضاء المؤتمر الذي كان ينتمي اليه . وانسحبت كتل المشترك في ال13 من مايو الماضي احتجاجاً على رفض كتلة حزب المؤتمر لمشروع تعديل يتيح انتخاب القيادات الأكاديمية في الجامعات الحكومية، مشترطة إعادة انتخاب هيئة رئاسته وأمانته العامة ولجانه الدائمة. ودعت الكتل في بيان لها الى "اختيار رئيس توافقي للمجلس ، من كتلة المستقلين ، يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، ويمتلك المرونة والقدرة الكاملة للإدارة التوافقية للمجلس، يسميه الأخ رئيس الجمهورية، وتتعهد الكتل البرلمانية بعدم ترشيح منافسٍ له عند إجراء العملية الانتخابية داخل المجلس، باعتباره مرشحاً توافقياً للجميع". كما طالبت ب "اختيار هيئة رئاسة توافقية، متنوعة، تضم الى جانب رئيس المجلس نواباً للرئيس؛ ممثلين للكتل البرلمانية بواقع نائب لكتلة المؤتمر ونائب لكتلة المشترك ونائب لبقية الكتل". وقالت كتل المشترك "ان الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وهي تتعامل بمسؤولية مع أوضاع مجلس النواب كأعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، فإنها باتت اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على ضرورة تصحيح الأوضاع غير القانونية والمختلة في المجلس، وفي المقدمة منها استعادة المشروعية المفقودة لرئاسة المجلس وهيئاته القيادية، وآليات عمله، وإدماجه في منظومة التوافق الوطني". و اجريت اخر انتخابات برلمانية في اليمن عام 2003، وحصد فيها المؤتمر الأغلبية بعدد 238 مقعدا ، وأحزاب المشترك مجتمعة 59 مقعدا ، بالإضافة الى 4 مقاعد للمستقلين . وتم التمديد الأول للبرلمان عام 2009م لمدة عامين ، فيما قضت المبادرة الخليجية بعد الثورة الشعبية على التمديد للمجلس حتى فبراير 2014، على أن تكون القرارات الصادرة عنه بالتوافق بين الأطراف السياسية وليس بالأغلبية العددية التي يمتلكها حزب المؤتمر .