وضعت مصلحة الجمارك بعدن عدداً من الاشتراطات لاستكمال إجراءات تخليص البضائع المستوردة من قبل المستوردين أو المخلصين. وأشارت رئاسة المصلحة، في تعميم وجّهته الأربعاء 10 سبتمبر/أيلول 2025 إلى مكاتبها المختلفة، إلى أن استكمال إجراءات تخليص البضائع يشترط فيه إرفاق تأكيد رسمي صادر من اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد – الوحدة الفنية، يثبت أن التمويل لقيمة الشحنة قد تم وفقاً للضوابط المعتمدة. ولفت التعميم إلى أن التأكيد يعتبر جزءاً أساسياً من الوثائق المحددة في المادة (37) من قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته. كما منع التعميم الإفراج عن أي بضائع أو سلع مستوردة من قبل المستوردين أو الشركات التجارية أو الصناعية عبر المنافذ الجمركية ما لم يتم تقديم كافة الوثائق والمستندات التي تثبت أن عملية المصارفة والتحويل الخارجي قد تمت وفق الآليات والضوابط المحددة والمعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات. وحمل التعميم المكاتب والمنافذ والدوائر الجمركية المسئولية الكاملة عن أي تجاوز أو تساهل أو مخالفة في تطبيق ما ورد فيه، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام قانون الجمارك والقوانين الأخرى ذات الصلة بحق المخالفين. وألزم التعميم جميع المكاتب والمنافذ والدوائر الجمركية رفع تقارير دورية توضح مدى الالتزام بتطبيق ما ورد فيه. وأكد التعميم أن ما ورد فيه من اشتراطات يأتي وفقاً لتعليمات اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات. تم نسخ الرابط