أعلنت كتلة أحزاب اللقاء المشترك في البرلمان اليمني مقاطعتها للجلسات حتى إعادة انتخاب هيئة رئاسته وأمانته العامة ولجانه الدائمة. وانسحبت كتلة «المشترك» من جلسة يوم السبت احتجاجاً على رفض كتلة حزب المؤتمر لمشروع تعديل يتيح انتخاب القيادات الأكاديمية في الجامعات الحكومية.
وقالت الكتلة في بيان لها انها ستعلق حضورها ومشاركتها في أعمال المجلس حتى «استعادة المشروعية الدستورية والقانونية المفقودة للهيئات القيادية للمجلس، بانتخاب هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة ولجانه الدائمة وفقا للائحة الداخلية للمجلس ومبدأ التوافق الوطني».
ومجلس النواب الحالي هو أطول البرلمانات عمراً في تاريخ اليمن الموحد، حيث انتخب عام 2003، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته عام 2009 لكن اتفاقاً سياسياً على التمديد له لعامين سمح له بمواصلة أعماله.
ومع اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011 وتوقيع اتفاق نقل السلطة، مُدد عمل البرلمان حتى نهاية الفترة الانتقالية في فبراير 2014، لكن على أن تكون القرارات الصادرة عنه بالتوافق بين الأطراف السياسية وليس بالأغلبية العددية التي يمتلكها حزب المؤتمر الشعبي العام.
وقال بيان تكتل المشترك إن ما أسماها «عناصر التطرف المسكونة بالماضي في قيادة المؤتمر وكتلته البرلمانية» دأبت إلى «استغلال كل الوسائل والأساليب اللامشروعة في محاولاتها البائسة لمناهضة التغيير وإفشال التسوية السياسية والنقل السلمي للسلطة».
وأضافت ان استمرار انعقاد مجلس النواب بدون كتلة المشترك «تفقده ومايصدر عنه أية مشروعية وفقا لمضامين التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الحاكمة خلال هذه المرحلة الانتقالية»، مضيفة: «سيغدو مثل هذا الانعقاد ليس أكثر من اجتماع حزبي، ومايفضي إليه من مخرجات كأن لم تكن».
نص بيان الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك دأبت بعض عناصر التطرف المسكونة بالماضي في قيادة المؤتمر وكتلته البرلمانية إلى استغلال كل الوسائل والأساليب اللامشروعة في محاولاتها البائسة لمناهضة التغيير وإفشال التسوية السياسية والنقل السلمي للسلطة، بمافي ذلك اختطاف مجلس االنواب خارج إطار المشروعية الدستورية والقانونية، وإخراجه من منظومة التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية، والعمل على تجييره –بما بقي له من مشروعية- لمناهضة قرارات وإجراءات التغيير الصادرة عن الأخ/ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني، كان آخرها الإجراءات اللامشروعة المخالفة لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس ولمبدأ التوافق الوطني والتي تفرد بها يوم أمس السبت الأخ/ رئيس المجلس وبعض من أعضاء كتلته البرلمانية لرفض مشروع التعديلات على قانون الجامعات اليمنية المنتصرة لحق هيئة التدريس في انتخاب قياداتها الإدارية والأكاديمية في الجامعات اليمنية. إن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وهي تستنكر بشدة مثل هذه التصرفات اللامسؤولة والفاقدة للمشروعية تحمل رئيس المجلس وعناصر التطرف في قيادة المؤتمر وكتلته البرلمانبة كامل المسؤولية عن تعطيل المجلس وإخراجه عن دائرة الفعل والتوافق الوطني، لتؤكد في ذات الوقت بأن ذلك ماكان له أن يحدث لولا الدور السياسي السلبي المناهض للتغيير والنقل السلمي للسلطة الذي يمارسه رأس النظام العائلي السابق من موقعه الحالي في رئاسة المؤتمر خلافا لمقتضيات قانون الحصانة، وبأموال الشعب وممتلكاته المنهوبة. وأمام كل ماسبق واستلهاما لمسؤليتها الوطنية فإن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك في مجلس النواب إذ تعلن تعليق حضورها ومشاركتها في أعمال المجلس حتى تثمر جهودها في الوصول إلى: 1. استعادة مجلس النواب ودوره المختطف إلى موقعه الطبيعي في منظومة المؤسسات الوطنية التوافقية الدافعة بعملية التغيير والنقل السلمي للسلطة تجسيدا لأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية ومضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ليغدو المجلس جزء من الحل لاجزء من المشكلة. 2. استعادة المشروعية الدستورية والقانونية المفقودة للهيئات القيادية للمجلس، بانتخاب هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة ولجانه الدائمة وفقا للائحة الداخلية للمجلس ومبدأ التوافق الوطني.
وفي ذات السياق نؤكد على أن استمرار انعقاد المجلس (بدون كتل المشترك) تفقده ومايصدر عنه أية مشروعية وفقا لمضامين التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الحاكمة خلال هذه المرحلة الانتقالية، وسيغدو مثل هذا الانعقاد ليس أكثر من اجتماع حزبي، ومايفضي إليه من مخرجات كأن لم تكن.
والله الموفق..
صادر عن/ كتل أحزاب اللقاء المشترك في مجلس النواب صنعاء 2 من رجب 1443ه الموافق 12من مايو 2013م