سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النائب العام يطلب مهلة أسبوع لإحالة المعتدين على جرحى الثورة أو رفع الضبطية القضائية عن وزير الداخلية وقائد الأمن الخاص جرحى الثورة يعلقون اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام..
أستدعى النائب العام للجمهورية صباح اليوم النائب أحمد سيف حاشد وكيل جرحى الثورة المضرب عن الطعام مع عدد من جرحى الثورة أمام بوابة مكتب النائب العام بصنعاء إلى مكتبه. وقال النائب حاشد أن النائب العام طلب مهلة أسبوع لإحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق معهم، أو رفع الضبطية القضائية عن وزير الداخلية وقائد الأمن الخاص (المركزي سابقا)، أو أخذ الإذن من رئيس الجمهورية للتحقيق معهم. وأكد النائب العام ل"حاشد" أنه في حال لم يتم تنفيذ أيا من هذه الخيارات سيقدم استقالته. وأعلن جرحى الثورة الشبابية السلمية المضربين عن الطعام تعليق اعتصامهم و إضرابهم عن الطعام، لمدة أسبوع لإعطاء النائب العام مهلة لتنفيذ وعوده، وفي حال لم يف النائب العام بوعوده سيعلنون عن اعتصام مفتوح أمام مكتبه وعن خطوات تصعيدية أكبر. وكان النائب أحمد سيف حاشد قد بدأ ظهر يوم السبت الماضي اعتصامه في مكتب النائب العام، وأعلن من مغرب ذات اليوم إضرابا مفتوحا عن الطعام. فيما بدأ عدد من جرحى الثورة السلمية إضرابهم المفتوح عن الطعام مع النائب حاشد أمام بوابة مكتب النائب العام من صباح يوم الأحد بعد أن منعت حراسة المكتب النائب حاشد من الاعتصام داخل المكتب، مطالبين بإحالة المعتدين على جرحى الثورة ومحاولة اغتيال النائب حاشد في ساحة اعتصامهم أمام مجلس الوزراء في ال12 من فبرائر الفائت أو التحقيق مع وزير الداخلية وقائد الأمن الخاص طبقا للمادة "190" من قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص على: ""يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أخفى متهما بجريمة أو محكوما عليه فيها، ولا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية....). وكان النائب حاشد قد تقدم صباح يوم الأحد الماضي بطلب إلى النائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع وزير الداخلية وقائد الأمن الخاص طبقا للمادة "190" من قانون العقوبات والجرائم. وكان حاشد قد حضر جلسات مجلس النواب يومي الثلاثاء والسبت الماضيين مكمما فاه وجلس في أخر مقاعد المجلس مديرا قفاه لمنصة الرئاسة احتجاجا على عدم استخدام المجلس لصلاحياته الدستورية والقانونية بمباشرة سحب الثقة من وزير الداخلية الذي منحه المجلس مهلة لإحالة المتهمين بالاعتداء على الجرحى ومحاولة اغتيال حاشد انتهت السبت الماضي دون أن يتم يقوم المجلس بإجراءات سحب الثقة عن الوزير. وأقدم النائب حاشد يوم السبت الماضي على خلع قميصه داخل المجلس كإجراء احتجاجي على الموقف السلبي والمتخاذل لأعضاء المجلس، تجاه قضية الاعتداء عليه.
