قالت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق التأمينية لموظفي القطاع الخاص أن من مرر القانون حزب واحد لتغطيه فضائحه. مشيرة إلى أن القانون يأخذ ما يعادل 64 في المئة من اشتراكات الفرد اذا بلغ احد الاجلين العجز او التقاعد ناهيك عن الرسوم الإدارية التي تصل الى 25 في المئة. وكان مجلس النواب وافق في جلسته المنعقدة يوم أمس على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بصيغته النهائية. بحسب وكالة سباء للأنباء. وأوضحت المنظمة في بلاغ صحفي صادر عنها تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه ان العاجز سيعيش على فتات. بمعنى انه سحق للمجتمع وتكريس الفقر. فالعاجز او المتقاعد لن يستطيع تربيه اولاده تدريسهم او ادخالهم الجامعات عند التقاعد وهذا يكرس الجهل. وأكدت أن اصحاب الرواتب الاكثر من 600 الف اخذت وتأخذ المؤسسة اشتراكاتهم على مدار سنين العمل ثم لا تعيد لهم اموالهم الى على اعلي سقف وهو 590 الف وفي هذا تحايل واضح، أما اصحاب الدخل الاعلى من 590 الف هم نخبه المجتمع وانزال مستواهم المعيشي يعني سحق هذه الطبقه وتفقيرهم ليعودوا هم واسرهم الى طبقه مسحوقه. وأضافت المنظمة أن القانون يشجع ارباب العمل على عدم رفع رواتب المؤهلين والتهرب التأميني الامر الذي يكرس الفقر ويسمح بتهجير العقول البشرية من البلاد مشيرة إلى أن المؤسسة تستثمر اموال المؤمنين وبدل ان تزيد نسب اشتراكاتهم تتحايل عليهم. وقالت المنظمة ان الحكومة بدلا من العمل على الحد من الفساد ومكافحته قامت بتمرير هذا القانون وكأنها تريد تعويض مليارات الريالات التي تنهب من قبل والفاسدين من خلال نهب مرتبات المتقاعدين من القطاع الخاص، والذين بذلوا أكثر من 30 عام من الجد والاجتهاد لتلبيه حياه كريمة لهم ولأسرهم بعد التقاعد. حسب تعبير البلاغ. وأكدت المنظمة في بلاغها أن موظفي القطاع الخاص يحتفظون بحقهم بإتباع كل الوسائل القانونية لإسقاطه. ويتكون القانون من (129) مادة موزعة على تسعة أبواب تناولت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان، وكذا التنظيم الإداري والمالي والموارد ونظام البيانات والمعلومات التأمينية، إلى جانب تأمين مواد تتعلق بتأمين إصابات العمل حقوق والتزامات المصاب ، وكذا إنشاء وتشكيل اللجنة الطبية بالمركز الرئيسي وفروع المؤسسة في المحافظات والتحكيم الطبي وأحكام عامة تتعلق في تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة وتعويض الدفعة الواحدة ومواد تتصل بأحكام عامة بالمعاشات والتعويضات للمستحقين وشروط الاستحقاق، بالإضافة إلى مواد التأمين على العاملين اليمنيين بالخارج بما في ذلك مواد تخص الطعون والتقاضي والعقوبات وأحكام عامة وختامية.
