طالبت كتل اللقاء المشترك في مجلس النواب الرئيس هادي بسرعة معالجة الاختلالات التي شهدها المجلس خلال الفترة الماضية.محذرة من المخاطر المترتبة على بقاء الأوضاع كما هي عليه. ودعت كتل المشترك في بيان صادر عنها اليوم الى ضرورة إجراء إصلاحات فورية جادة لها، ليتمكن المجلس من ممارسة دوره وصلاحياته المناطة به بصورة إيجابية خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية. وقالت في بيانها" ان الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وهي تتعامل بمسؤولية مع أوضاع مجلس النواب كأعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، فإنها باتت اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على ضرورة تصحيح الأوضاع غير القانونية والمختلة في المجلس، وفي المقدمة منها استعادة المشروعية المفقودة لرئاسة المجلس وهيئاته القيادية، وآليات عمله، وإدماجه في منظومة التوافق الوطني". وكانت كتل أحزاب اللقاء المشترك في البرلمان اعلنت في منتصف الشهر الحالي مقاطعتها للجلسات حتى إعادة انتخاب هيئة رئاسته وأمانته العامة ولجانه الدائمة، عقب انسحابها من جلسة عقدها البرلمان في ال13 من مايو الحالي احتجاجاً على رفض كتلة حزب المؤتمر لمشروع تعديل يتيح انتخاب القيادات الأكاديمية في الجامعات الحكومية. وطالبت باختيار هيئة رئاسة توافقية، متنوعة، تضم الى جانب رئيس المجلس نواباً للرئيس؛ ممثلين للكتل البرلمانية بواقع نائب لكتلة المؤتمر ونائب لكتلة المشترك ونائب لبقية الكتل. نص البيان : بسم الله الرحمن الرحيم بيان للناس لهذه الاسباب علقت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك حضورها في مجلس النواب (( المشكلة و الحل )) لقد جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، المسنودة بإرادة وطنية وإقليمية ودولية استثنائية بكل المقاييس، كحصيلة سياسية في مسار الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وتعبيراً عن الحد الأدنىٰ المتاح سياسياً، لتسوية سياسية وطنية تلبي الأهداف والتطلعات المشروعة للشعب اليمني في إنجاز عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة وبناء اليمن الجديد، في سياق خارطة طريق واضحة المعالم، وبمهام محددة مزمنة وملزمة تغطي كامل المرحلة الانتقالية. لقد شكلت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة - بما تم إنجازه حتى الآن من مهام انتقالية، بما في ذلك مايتحقق من تقدم في مسارات الحوار الوطني الشامل، الذي يرسم ملامح المستقبل المنشود - تجربة نموذجية في إنجاز عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، جنبت اليمن مخاطر الحرب الأهلية وشبح الانقسام والتشظي الوطني، ومكنتها من تجاوز المآزق الأمنية والسياسية التي آلت اليها مسارات التغيير في بلدان الربيع العربي الأخرى. لقد شكلت التجربة اليمنية في مسار عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة النموذج الأقل كلفة والأكثر وضوحا وثباتاً، رغم العراقيل والمعوقات التي تفتعلها القوى الفاقدة لمصالحها والمناهضة لعملية التغيير، والتي لم تستفد من الفرصة النادرة التي أتاحتها لها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، حتى تكون جزءاً من التسوية ومن عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، وجنبتها المصائر الكارثية لنظيراتها في بلدان الربيع العربي. لقد انتجت التسوية السياسية مشروعية سياسية توافقية جديدة لمؤسسات الدولة وفي المقدمة منها السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب، وبمهام محددة على قاعدة التغيير والنقل السلمي للسلطة، حيث نهض المجلس خلال الفترة المنصرمة بدور إيجابي في إنجاز مهام المرحلة الأولى من الآلية التنفيذية المزمنة المناطة به في إقرار التشريعات والتدابير الضامنة لمسار التسوية في مرحلتها الثانية - القائمة اليوم - رغم الصعوبات المرافقة، وقد كان لنا - في كتل المشترك - الشرف في المساهمة الفاعلة للانتصار لها. ومع ذلك نستطيع الجزم بأن ما أسهم به المجلس حتى الآن يظل متواضعاً قياساً بالدور الافتراضي بالغ الأهمية المناط به في الفترة المقبلة، ومقارنة بالقدرات البشرية والإمكانات الكامنة والمتاحة للمجلس، والتي لم تفعّل حتى الآن لتغدو جزءاً من عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة وليس العكس، الأمر الذي يكشف فاعلية عوامل القصور الذاتي الكابحة للدور الافتراضي للمجلس, وهو ماسنأتي على أبرز تفاصيله في هذا العرض على النحو التالي: أولا: مجلس النواب خارج المشروعية (الدستورية والقانونية والتوافقية):- إن مجلس النواب وهو أعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، منوط به حماية الدستور والقانون وإنفاذ اتفاق التسوية السياسية، ظل ولايزال في حكم المختطف، يدار كملكية حزبية خاصة، خارج إطار الدستور والقانون من ناحية، وبعيداً عن مشروعية التوافق الوطني التي جسّدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من ناحية أخرى، وبنفس العقلية الإقصائية المستندة على وَهْمِ الغَلَبَة منذ ماقبل الثورة السلمية وحتى اليوم وكأن شيئا لم يكن!! وذلك من خلال: 1- تعطيل مبدأ الانتخابات مع رفض العمل بمبدأ التوافق الوطني داخل المجلس، إمعاناً في السير بنفس نهج الهيمنة الحزبية والشخصية على المجلس وهيئاته القيادية، والتحكم بقراراته والاستئثار بامكاناته الذاتية، رغم الاعتراضات المتكررة للكتل البرلمانية للمشترك والكثير من أعضاء المجلس على هذه الأوضاع غير المشروعة، إلا أنها غالباً ما كانت تُوَاجَه بالرفض المطلق من رئيس المجلس والمتطرفين من كتلته. 2- الاستمرار في إدارة مجلس النواب منذ فبراير 2012م وحتى اليوم برئيس غير شرعي ( يحي الراعي ) بعد أن انتهت المدة المحددة له قانوناً بسنتين انتهت في فبراير 2012م وفقاً لنص المادة [ 17 ] من اللائحة الداخلية للمجلس، ورغم ذلك ظل ممسكاً بكرسي الرئاسة - كأمر واقع - ودون أي مسوّغٍ دستوري أو قانوني!! 3- استمرار إدارة مجلس النواب بهيئة رئاسة فاقدة للشرعية منذ فبراير 2012م وحتى الآن، بعد أن انتهت المدة القانونية المحددة لها بسنتين وفقا لنص المادة [17 ] من اللائحة الداخلية للمجلس. 4- استمرار خلو مقعد نائب رئيس المجلس ( أكرم عطية ) لمدة تقارب السنتين منذ تعيينه محافظاً لمحافظة الحديدة وحتى اليوم خلافا لنص المادة [ 18 ] من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تقضي بانتخاب من يحل محله خلال أسبوع من تاريخ الخلو؛ وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس... 5- تفرد رئيس المجلس في احتكار الصلاحيات والمهام المخولة لهيئة الرئاسة دون بقية قوام الهيئة المعطلة، وتبعاً لذلك تم تعطيل المواد [ 19, 20, 21, 22 ] التي تكوّن قوام الفصل الثالث من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تحدد اختصاصات ومهام هيئة الرئاسة. 6- استمرار عمل المجلس بلجان دائمة فاقدة للمشروعية القانونية أو التوافقية منذ انتهاء فترتها القانونية المحددة بسنتين انتهت في فبراير 2012م وفقا لنص المادة [ 25 ] من اللائحة الداخلية للمجلس. 7- الاستمرار في إدارة اللجان الدائمة للمجلس برؤساء ومقررين فاقدين للمشروعية القانونية أوالتوافقية، منذ انتهاء فترة انتخابهم في فبراير 2012م وفقا لنص المادة [ 29 ] من اللائحة الداخلية للمجلس التي تقضي بانتخاب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وتبعاً لنص المادة[ 25 ] الخاصة بتشكيل وإعادة تشكيل اللجان الدائمة كل سنتين. 8- إدارة جلسات المجلس بصورة مزاجية، خلافا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس ومن مظاهر ذلك: أ-عقد جلسات المجلس - في الغالب - بدون النصاب القانوني والمحدد بحضور أكثر من نصف الأعضاء وكذلك الحال عند اتخاذ القرار. ب-التحكم بإعطاء الحق في الحديث وفقا لإرادة رئيس المجلس، وفي الغالب يحصر بأسماء محددة سلفاً يتكرر حصولهم على الأولوية في الحديث دون الآخرين من طالبي الحديث - ولاسيما إذا كان اتجاه حديثهم ضد التوافق والتسوية السياسية - خلافاً للضوابط المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس وفقاً لأولوية التسجيل. ت-حصر الحق في عضوية اللجان الخاصة والمشاركات والوفود الخارجية والممثلة للمجلس بأسماء محددة تتكرر في الغالب، دون معايير شفافة محددة ودون مراعاة الكتل البرلمانية. 9-تتم إدارة الشؤون الإدارية والمالية في المجلس بآليات غير رشيدة، بعيداً عن الشفافية في ظل تعطيل آليات الرقاية والمحاسبة، وتغييب المجلس عن أي تقارير تقويمية دورية (سنوية أو نصف سنوية) للموارد والنفقات؛ الأمر الذي تكشف عنه مظاهر سافرة للفساد الإداري والمالي في مجال التوظيف والتعيينات والترقيات والعلاوات والمكافآت والبدلات وبأوامر مخالفة للوائح والأنظمة المالية والإدارية السائدة. ثانياً : مجلس النواب في الاتجاه المعاكس لمنظومة التوافق الوطني :- شكلت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المدعومة دولياً بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي [ 2014 ] و [ 2051 ] أساسا لمشروعية سياسية توافقية جديدة، بهدف إنجاز مهام التغيير والنقل السلمي للسلطة، منذ أن وقع عليها طرفا الاتفاق (( المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه )) في 23 من نوفمبر 2011 م، ومنها استمد مجلس النواب مشروعية بقائه واستمراره خلال الفترة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي حددت بوضوح المهام والقضايا المناطة بمجلس النواب، وآلية العمل التوافقية فيه، وحددت القوة الدستورية والقانونية للاتفاق ، كما جاء في الفقرات [ 3- ح 4 و 8 و 9 ] من الآلية التنفيذية، إلا إن مجلس النواب ظل يُدار بإرادة سياسية مناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة على طول الفترة المنصرمة حتى اليوم، خارج إطار مشروعيته القانونية والسياسية، وعلى الضد من روح التوافق الوطني وذلك من خلال :- 1- التجميد المتعمد لاستحقاقات التغيير في الهيئات القيادية المنتخبة لمجلس النواب ( رئيس المجلس - هيئة الرئاسة - الأمانة العامة - اللجان الدائمة ورؤسائها ومقرريها ) والتي يُدار بها المجلس بنفس ما كانت عليه قبل التسوية السياسية، رغم فقدانها للمشروعية القانونية والتوافقية معاً، وذلك حفاظا على الهيمنة الحزبية للمؤتمر الشعبي في قوام هذا الهيئات، خلافاً لمضامين اللائحة الداخلية للمجلس، واتفاق التسوية السياسية، ومشروعية التوافق الوطني . 2- الاستخدام السياسي للمجلس كأداة مناهضة لقرارات وإجراءات التغيير والنقل السلمي للسلطة، ووسيلة لإفشال سياسات وقرارات حكومة الوفاق الوطني، وخصماً لرئيسها شخصيا بدوافع سياسية وشخصية معاً، الأمر الذي عكس نفسه سلباً على المجلس وأخرجه من منظومة التوافق الوطني، وأضعف دوره الافتراضي في إنجاز المهام المناطة به في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. 3- أثبت الرئيس الحالي للمجلس فقدانه للقدرة على الإدارة التوافقية للمجلس، وفقاً لمضامين الفقرة رقم [ 8 ] من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، الأمر الذي يتبين بوضوح في إدارته للقضايا الخلافية في المجلس وخاصة تلك المتعلقة بالتغيير والنقل السلمي للسلطة، كما هو الحال عند الاختلاف حول مشروع قانون العدالة الانتقالية (الخاص بالمؤتمر الشعبي)، فبدلاً من إعادة المشروع الى الأخ رئيس الجمهورية للفصل في الأمر وفقا لنص الفقرة [ 8 ] من الآلية التنفيذية، أصرّ رئيس المجلس - خلافا لذلك – على إحالته الى اللجنة المختصة، بتصويت تسعة أعضاء من كتلة المؤتمر البرلمانية. وذات الأمر تكرر لاحقاً عند الاختلاف على مشروع تعديل قانون الجامعات اليمنية الذي ينتصر لحق هيئات التدريس في انتخاب قياداتها الأكاديمية والإدارية، وبدلاً من رفعه للأخ / رئيس الجمهورية للفصل فيه كقضية خلافية ( وسيكون قراره ملزما للطرفين ) وفقا لنص الفقرة [ 8 ] من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية - وفي مخالفة صريحة لذلك - عمد رئيس المجلس مجدداً إلى رفضه من حيث المبدأ مع عدد من أعضاء كتلة المؤتمر البرلمانية، رغم اعتراض كتل المشترك في المجلس، ودون اعتبار للتوافق أو اللائحة وهو ما دفع بالكتل البرلمانية للمشترك دفعاً إلى الانسحاب من الجلسة وتعليق مشاركتها في أعمال المجلس حتى تصحيح أوضاعه غير المشروعة، حيث بات يُدار بأهواء رئيس المجلس والمتطرفين من كتلة المؤتمر، خلافا للقانون والدستور والآلية التنفيذية للمبادرة. 4- نوهت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك في بيانيها بتاريخ 12 و 16من مايو 2013 م إلى عدم مشروعية مخرجات جلسات المجلس المستمرة في الانعقاد بأحد طرفي التسوية السياسية منفرداً ( المؤتمر حصريا )، وبدون الطرف الآخر ( كتل المشترك ) التي علّقت حضورها احتجاجا على تعطيل العمل بالقانون وأسس التوافق الوطني، التي تضمنتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في الفقرات [ 3_ ح : 4 و 8 و 9 ] وذلك منذ يوم السبت 11 من مايو 2013 م وحتى اللحظة. وفي المقابل، واستخفافا بتلك التنويهات، وعدم الالتزام بمضامين التوافق وبمشروعية المجلس والآليات التوافقية الحاكمة لعمله، عمدت رئاسة المجلس – إمعانا في الاستهتار واستملاك المجلس- الى مواصلة الانعقاد غير المشروع لجلسات المجلس، بما في ذلك إقرار مشاريع القوانين والاتفاقيات، وإحالتها الى اللجان المختصة، كان من أهمها إقرار التعديلات على قانون السلطة القضائية بأحد أطراف التسوية السياسية، ( دون كتل المشترك). وترافقا مع ذلك عمدت رئاسة المجلس الى سياسة التضليل والتدليس على الرأي العام، تعريضا بموقف كتل المشترك البرلمانية، كما حصل في جلسة يوم الثلاثاء 21 من مايو 2013 م من اتهامات وادعاءات باطلة ضد المشترك، دونت في محضر الجلسة، وتم نشرها في وسائل الإعلام الرسمي، تدّعي خلافا للواقع بأن من علق مشاركته في المجلس هي كتلة الاصلاح فقط وليست كتل المشترك، الأمر الذي يكشف بجلاء أحد مظاهر الفساد السياسي الذي يدار به المجلس، كما يوضح حجم الاستخفاف الذي تتعاطى به رئاسة المجلس وبعض أعضاء كتلة المؤتمر مع أعلى مؤسسة تشريعية ورقابية في البلاد، وما يستخدم باسمها وبوثائقها من تدليس لأهداف سياسية حزبية ضيقة، تضع رئاسة المجلس والمتورطين من كتلة المؤتمر البرلمانية تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية والأخلاقية معاً !! 5- فشل كل المحاولات التي بذلتها كتل المشترك وآخرون من أعضاء المجلس بهدف إصلاح أوضاع المجلس من الداخل، كان آخرها المحاولة التي بادر بها الأخ محمد الشدادي نائب رئيس المجلس مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس نهاية العام 2012 م في صياغة برنامج عمل توافقي للمجلس للعام 2013 م يقوم على ترجمة ما أنيط بالمجلس من مهام تشريعية ورقابية في مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في مصفوفة مزمنة متوافق عليها، بالتزامن مع تصحيح الأوضاع غير القانونية في المجلس، بما يكفل استعادة الهيئات القيادية في المجلس لمشروعيتها القانونية والتوافقية إلا إن تلك المحاولات باءت بالفشل لرفض رئيس المجلس لها ! 6- ؤكد الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك في مجلس النواب بأن ما يتعرض له المجلس من ممارسات عابثة وبدون ضوابط أو حدود خارج إطار القانون والدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ما كان لها أن تحدث لولا: أ- الحضور المكثف للإرادة السياسية المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة التي يدار بها المجلس من الداخل ومن الخارج، في سياق سيناريو شامل للتخريب والتعطيل وإفشال التسوية السياسية والحوار الوطني وحكومة الوفاق، يقف خلفه مباشرة رأس النظام السابق من موقعه الحالي في رئاسة المؤتمر الشعبي خلافاً لمقتضيات قانون الحصانة، وبأموال وممتلكات الشعب المنهوبة. ب- غياب الاهتمام الكافي بإصلاح أوضاع مجلس النواب وإدماجه في منظومة التوافق الوطني وبما يتواءم ومكانته كأعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، والدور البالغ الأهمية المناط به في سياق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة... إن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك، وهي تكشف أبرز مظاهر الاختلال للأوضاع المزمنة القائمة حتى الآن في مجلس النواب فإنها تدعو الى ضرورة إجراء إصلاحات فورية جادة لها، ليتمكن المجلس من ممارسة دوره وصلاحياته المناطة به بصورة إيجابية خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، وتحذر في ذات الوقت من المخاطر المترتبة على بقاء الأوضاع كما هي عليه، والتي ستلقى بظلالها على مخرجات مؤتمر الحوار التي ستؤول الى المجلس، بما في ذلك القضايا المصيرية المحددة لأسس وملامح المستقبل المنشود. ثالثا :- المعالجات والحلول المقترحة :- ان الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وهي تتعامل بمسؤولية مع أوضاع مجلس النواب كأعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، فإنها باتت اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على ضرورة تصحيح الأوضاع غير القانونية والمختلة في المجلس، والتي تمت الاشارة الى أبرزها سلفاً، وفي المقدمة منها استعادة المشروعية المفقودة لرئاسة المجلس وهيئاته القيادية، وآليات عمله، وإدماجه في منظومة التوافق الوطني، وتفعيل دوره الرقابي في مكافحة الفساد - داخل المجلس وخارجه - وفي الدفع بعملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، وفي بناء أسس اليمن الجديد. وفي هذا السياق نقترح الحلول والمعالجات الضرورية الميسرة لذلك على النحو التالي :- 1-اختيار رئيس توافقي للمجلس ، من كتلة المستقلين ، يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، ويمتلك المرونة والقدرة الكاملة للإدارة التوافقية للمجلس، يسميه الأخ رئيس الجمهورية، وتتعهد الكتل البرلمانية بعدم ترشيح منافسٍ له عند إجراء العملية الانتخابية داخل المجلس، باعتباره مرشحاً توافقياً للجميع. 2- اختيار هيئة رئاسة توافقية، متنوعة، تضم الى جانب رئيس المجلس نواباً للرئيس؛ ممثلين للكتل البرلمانية بواقع نائب لكتلة المؤتمر ونائب لكتلة المشترك ونائب لبقية الكتل. 3- تقوم هيئة الرئاسة المنتخبة بالتوافق على تسمية أمين عام للمجلس وأمين عام مساعد، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، واستكمال إجراءات التزكية في المجلس والرفع للأخ رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بتعيينهما. 4- تتوافق هيئة الرئاسة على إعادة تشكيل اللجان الدائمة في المجلس وفقا للائحة الداخلية للمجلس وإجراء عملية الانتخاب لرؤساء ومقرري اللجان بالتوافق الذي لا يقصي أحداً، مع مراعاة الشروط الأكاديمية والفنية التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمجلس. 5- تعتمد هيئة الرئاسة مع رؤساء الكتل البرلمانية آلية عمل توافقية في إدارة المجلس وهيئاته القيادية ولجانه الدائمة، وفقاً لروح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، واللائحة الداخلية للمجلس، وآلية التوافق الوطني المحددة في نصوص الفقرة [ 8 ] من الآلية التنفيذية. 6-اعتماد برنامج عمل توافقي تشريعي ورقابي للمجلس، يغطي ما تبقى من قضايا ومهام الفترة الانتقالية، يتضمن كل ما ورد في الآلية التنفيذية المزمنة، وما ستؤول إلى المجلس من مخرجات الحوار الوطني، إضافة إلى المستجدات والقضايا الدورية الدستورية والقانونية ذات العلاقة، مع اعتماد آلية رقابية فعالة في مكافحة الفساد داخل المجلس وخارجه. 7- معالجة القضايا العالقة من مشاريع قوانين وقرارات وإجراءات لم تكتمل مشروعيتها القانونية أو التوافقية، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما في ذلك مشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية، ومشروع التعديلات على قانون الجامعات اليمنية. 8- تفعيل دور المجلس في إطار منظومة التوافق الوطني كجزء فاعل فيها للدفع بعملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، والإسهام إيجاباً في إيجاد مناخات الاستقرار الأمني والمعيش للمواطنين وفي إنجاز أسس ومقومات بناء اليمن الجديد. أخيراً نود التأكيد بأننا على استعداد لمناقشة أية رؤى ومقترحات للمعالجة، تضمن تفعيل دور المجلس في تحقيق الأهداف المشروعة المتضمنة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وقراري مجلس الأمن ذات العلاقة رقم [ 2014 و 2051 ] فيما يتعلق بالتغيير والنقل السلمي للسلطة، وإنجاز المهام الانتقالية المناطة بمجلس النواب . نأمل ان تحظى هذه القضية باهتمام الأخ رئيس الجمهورية للبت في موضوعها وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية . والله ولي التوفيق الكتل البرلمانية لاحزاب اللقاء المشترك صنعاء 20 رجب 1434 ه الموافق 30 مايو 2013 م
