عرض فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية اليوم الثلاثاء تقريره النهائي لعمل الشهرين الماضيين. مجموعات الفريق الست عملت على محورين رئيسين الأول: محور قضايا ذات بعد وطني واشتغلت عليه 3 مجموعات هي: قضايا النازحين وسبل معالجتها, استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة , والثالثة مجموعة مكافحة الإرهاب . والمحور الثاني ركز على المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية, وعملت عليه 3مجموعات هي مجموعة الصراعات, السياسية, مجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً, مجموعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام2011 وفي الجنوب منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007. الفريق في تقريره عرف وأقر مفاهيم تدخل في نطاق بحثه منها العدالة الانتقالية وتعني حسب التقرير, مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تقوم بها الدولة من اجل معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المورثة عن فترات الحكم السابقة , والتدابير تتضمن: التحقيقات القانونية , الملاحقات القضائية , ولجان الحقيقة, وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوعة من إصلاح المؤسسات . وعرف المصالحة الوطنية بعملية الوفاق السياسي والاجتماعي المبني على آليات العدالة الانتقالية الشاملة للانتقال من حالة الصراعات السياسية إلى حالة السلم وتعزيز الديمقراطية. وأقر الفريق بالتوافق 38 قرار بينها قرارات تتعلق بالمبادئ الدستورية للعدالة الانتقالية, ومبادئ قانونية للعدالة الانتقالية, وثالثة سماها الفريق بالمبادئ الناظمة للتعامل مع قضايا استرداد الاموال و الاراضي المنهوبة. وقال الفريق إنه حدد نوعين من الأهداف: عامة, تتمثل بوضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية, تحديد أسباب القضايا ذات البعد الوطني واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات قوية لاستدامة هذه المعالجات. واهداف خاصة, لإحاطة الفريق الصراعات السياسية السابقة ومسبباتها لمعرفة الحقيقة عن كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت إثناءها. وقد اقتصرت الأهداف الخاصة للفريق على تحديد معالجات لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال عام 2007م - 2011م دون التطرق الى أي فترة سابقة. وهو ايضا ما جاء في البنود 28, 37, 38 من توصيات الفريق الذي طالب فيه بالإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011, واعادة وتسوية اوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم اقصاءهم من وظائفهم بسبب احداث 2011, وتشكيل لجنة حكومية وطنيه لمعالجة اوضاع اسر الشهداء ومعالجة الجرحى الناتج عن احداث 2011 م و احداث 2007." تلتزم الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم بقتل المعتصمين السلميين او منتسبي المؤسسات الأمنية و العسكرية الى التحقيق و المحاكمة ومن حرض على ذلك، والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين بمن فيهم المعتقلين من شباب الثورة والحراك السلمي الجنوبي و سجناء الرأي مالم يكونوا مدانين على ذمة قضايا جنائية أو إرهابيه"، وضرورة إجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي اثرت على المجتمع ". وتضمنت القرارات صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب ووضع قانون خاص بمكافحة الإرهاب وتجريم القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ضربات الطائرة بدون طيار و الصواريخ الموجهة وتجريم تقييد حرية المتهمين لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء. ورد الاعتبار والتعويض للأشخاص الذين سبق اعتقالهم بتهمة الإرهاب و لم تثبت إدانتهم و تنفيذ برامج إعادة التأهيل والدمج، وإيلاء ملف معتقلي غوانتانامو الاهتمام اللازم. كما احتوى التقرير على عدد من التوصيات أبرزها الإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان ووفقا القرار الجمهوري رقم 140 لعام 2012، وشددت توصيات العدالة والمصالحة الوطنية على ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمسائلة وسرعة استكمال مهامها بشأن استعادة الاراضي و الممتلكات العامة والخاصة والمسرحين قسريا من أعمالهم بموجب القرار الجمهوري, وتجريم التكفير والتخوين بشكل عام وبشكل خاص في العمل السياسي والحقوقي والتأكيد على أن قضايا الأموال و الأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم. نص التقرير الجلسة العامة للمؤتمر
الموضوع: التقرير النهائي للفترة الأولى لفريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية تحية طيبة وبعد،،، يهديكم فريق عمل قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية أطيب التحايا والتقدير، ويسره أن يرفق لكم بهذا التقرير النهائي للفترة الأولى لفرق العمل و التي استمرت من 13 ابريل 2013م الى 1 يونيو 2013م. وعليه,,, يرجى الاطلاع وإصدار قرار عن المؤتمر بما ورد في التقرير من قرارات. وتقبلوا خالص تحياتنا. شذى الحرازي مقرر فريق العدالة الانتقالية د/ عبدالباري الدغيش رئيس فريق العدالة الانتقالية المقدمة سعياً باتجاه تحقيق الهدف العام للحوار والمتمثل ب"تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم بدأ فريق العمل نشاطه في 13أبريل 2013م، بانتخاب رئاسة للفريق ، وقد تم ابتداءً الاتفاق على مرجعيات للحوار في إطار الفريق كالآتي : • الدستور اليمني النافذ . • الآلية التنفيذية المزمنة لمبادرة مجلس التعاون الخليجي . • قراري مجلس الأمن الدولي 2014 , 2051 بشأن اليمن . • القانون الدولي الإنساني . • دليل مؤتمر الحوار الوطني . • المواثيق الدولية لحقوق الإنسان . • الاستفادة من تجارب الدول التي طبقت فيها اجراءات العدالة الانتقالية مع مراعاة خصوصية الواقع اليمني. • ما يتفق عليه أعضاء الفريق . • بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية. وتم تقسيم الفريق إلى محورين رئيسين ، وست مجموعات فرعية هي : محور قضايا ذات بعد وطني : 1. مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها . 2. مجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء إستخدام السلطة . 3. مجموعة مكافحة الإرهاب . محور المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية : 1. مجموعة الصراعات السياسية . 2. مجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً . 3. مجموعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان أ- التي حصلت في العام2011م ب- الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م . أهم الأنشطة التي نفذها الفريق: 1. عقد الفريق 38 اجتماعا حتى تاريخ رفع هذا التقرير. 2. الاستماع للخبراء والزيارات الميدانية كالآتي : أ. وزير الشؤون القانونية, المفوضية السامية لحقوق الإنسان , وزيرة حقوق الإنسان, رابطة اسر المخفيين قسرا, , , مدير مكتب وزير الخارجية عن معتقلي غوانتانامو, أسر متضررة من أساليب مكافحة الإرهاب الحالية, منظمة ريبريف عن أساليب مكافحة الإرهاب, ممثلي ضحايا المناطق الوسطى, النائب شوقي القاضي عن ملف الإخفاء القسري في البرلمان, المجلس الأعلى لمعتقلي الثورة الشبابية السليمة , خبير عن العدالة الانتقالية من جنوب إفريقيا, خبير محلي عن مظالم محافظة مأرب, د.جعفر شوطح عن العدالة الانتقالية, كبير خبراء الأممالمتحدة لمشروع العدالة الانتقالية, الخبير مغربي عن الإخفاء القسري في المغرب, منظمة هود, منظمة هيومن رايتس وتش, مجموعتين من مهجري الجعاشن, عبدالملك منصور في قضيه الجعاشن, ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, التحالف المدني للسلام وحماية حقوق الإنسان، ومؤسسة وفاء لرعاية اسر الشهداء، ورئيس الهيئة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة ،وامل الباشا ، الوحدة التنفيذية للنازحين، وكما تم الاستماع لاستراتيجية مكافحة الارهاب من يحيى دويد ودراسه عن التعذيب من عبدالكريم الخيواني و محاضرات من الاعضاء نجيبة مطهر ويحي الشامي وقاسم سلام وعبد القوي رشاد الشعبي و هنود الفضلي ب. كما قام الفريق بزيارة الأمن السياسي و القومي و الاستخبارات العسكرية, مجلس النواب, الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة, الهيئة العليا لمكافحة الفساد, وحدة مكافحة الإرهاب ت. قام الفريق بالنزول الميداني إلى المحافظات منها حجة وتعز و عدن و البيضاء. المفاهيم ناقش الفريق وأقرَّ المفاهيم الآتية : النازحين: هم الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين أجبروا على أو اضطروا إلى الهروب أو مغادرة مساكنهم أو أماكن إقامتهم المعتادة , بصفة خاصة نتيجة للاتي أو بغية تفاديه : أثار النزاعات المسلحة وأعمال العنف المعمم وانتهاكات حقوق الإنسان أو الكوارث البشرية أو الطبيعية والذين لم يعبروا حدود الدولة المعترف بها دولياً . الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس بإيذائهم أو تعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق العامة أو الأملاك العامة والخاصة أو الاحتلال أو الاستيلاء عليها. الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل و الخارج: الأموال والأراضي التي يمتلكها الفرد أو مجموعة من الإفراد أو تؤول ملكيتها للدولة وتم نهبها نتيجة ارتكاب جريمة من جرائم الفساد أو الاستغلال السيئ للنفوذ والسلطة أو الاستخدام السيئ للقوانين. العدالة الانتقالية: هي مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تقوم بها الدولة من اجل معالجة ما ورثناه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان , وتتضمن هذه التدابير: التحقيقات القانونية , الملاحقات القضائية , ولجان الحقيقة, وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوعة من أصلاح المؤسسات . العدالة: هي من المثل العليا للمسائلة والإنصاف في حماية الحقوق وإحقاقها ومنع التجاوزات والمعاقبة عليها. المصالحة الوطنية هي عملية الوفاق السياسي والاجتماعي المبني على آليات العدالة الانتقالية الشاملة للانتقال من حالة الصراعات السياسية إلى حالة السلم وتعزيز الديمقراطية الإخفاء القسري هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعة من الأشخاص يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو موافقتها , ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون الصراعات السياسية و الانتهاكات المرتبطة بها : هي الصراعات بين الاطراف السياسية في اي فترة زمنية خلال تاريخ اليمن المعاصر والحديث , جنوباً وشمالاً , والممتد حتى وقتنا الراهن .. أهداف الفريق الأهداف العامة : (للقضية التي يناقشها الفريق في الفترة الأولى من عمله بحسب ما وردت في خطته المقرة) 1. وضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات العامة بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية . 2. تحديد أسباب القضايا ذات البعد الوطني واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات قوية لاستدامة هذه المعالجات. الأهداف الخاصة : للقضية التي يناقشها الفريق في الفترة الأولى من عمله بحسب ما وردت في خطته المقرة 1. التعرف على الصراعات السياسية السابقة ومسبباتها لمعرفة الحقيقة عن كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت إثناءها. 2. الكشف عن حالات المخفيين قسرا بما يكفل إنصافهم وجبر ضررهم والدعوة إلى كشف الحقيقة وتخليد الذاكرة الوطنية. 3. تحديد معالجات لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال عام 2007م - 2011م وضمان كشف الحقيقة، وبناء قاعدة معلومات حولها. 4. الإسهام في وضع أسس إجراء المصالحة الوطنية وإغلاق كافة ملفات الصراع بما لا يصادر حقوق الضحايا أو يتعارض مع العدالة، وتحديد ضمانات بعدم تكرار ما حدث. 5. الإسهام في إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإعلامية بما يضمن استقلالية هذه المؤسسات لحماية حقوق الإنسان وحرياته. 6. تحديد المعالجات لقضايا النزوح والنازحين والآثار المترتبة عنها على المستوى الوطني ووضع خطط جاهزة وفعالة لمواجهة أي ظاهرة للنزوح مستقبلا. 7. استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب إساءة استخدام السلطة. 8. مراجعة سياسة الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب والكشف عن الانتهاكات التي حدثت ووضع محددات لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب. 9. (تفعيل التنسيق والتعاون والتبادل خلال التنفيذ بين مجموعات العمل المصغرة وبينها وبين الفرق الأخرى ذات الاهتمام المشترك. قرارات الفريق توافق الفريق على القرارات التالية واتفق على رفعها للجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر: 1. يتولى فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضع المبادئ والمحددات لقانون العدالة الانتقالية لاعتمادها قبل اصدار القانون . 2. ادراج انتهاكات حقوق الانسان في عام 2007 ضمن مواضيع فريق العدالة الانتقالية . 3. إجراء التحقيقات اللازمة وتقصي الحقائق بما يؤدي إلى كشف حالات الإخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة و مصير المخفيين قسرا والعمل على تسليم رفات من قضى منهم لذويهم، و إنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم، وتخليد الذاكرة الوطنية ،واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار مآسي الإخفاء القسري. 4. إنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة و الخاصة في الداخل و الخارج و تمنح صلاحيات استثنائية تمكنها من ممارسة عملها. 5. تعميم اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي التي شكلت للمحافظات الجنوبية على جميع المحافظات الأخرى . 6. تلتزم جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات الممثلة بمؤتمر الحوار الوطني إدانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها وأسبابها، والالتزام بعدم التأصيل لها دينياً أو سياسياً أو تحت أي مبررات أو ذرائع أخرى وصولاً إلى التزام جميع فئات المجتمع وفعالياته بإدانة الإرهاب والأعمال الصادرة عنه. 7. تلتزم الدولة بتعويض وجبر ضرر جميع ضحايا العمليات الارهابية و ضحايا اخطاء مكافحة الارهاب من المدنيين و العسكريين في مختلف محافظات الجمهورية و تخليد ذكراهم. 8. صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب ووضع قانون خاص بمكافحة الإرهاب وفقا للمحددات التي سيصدرها مؤتمر الحوار خلال الفترة القادمة و تجريم القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ضربات الطائرة بدون طيار و الصواريخ الموجهة وتجريم تقييد حرية المتهمين لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء. و رد الاعتبار و التعويض للأشخاص الذين سبق اعتقالهم بتهمة الإرهاب و لم تثبت إدانتهم و تنفيذ برامج إعادة التأهيل والدمج ، وإيلاء ملف معتقلي غوانتانامو الاهتمام اللازم. 9. تلتزم الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم بقتل المعتصمين السلميين او منتسبي المؤسسات الأمنية و العسكرية الى التحقيق و المحاكمة ومن حرض على ذلك. 10. الإفراج عن المحتجزين و المعتقلين بمن فيهم المعتقلين من شباب الثورة و الحراك السلمي الجنوبي و سجناء الرأي مالم يكونوا مدانين على ذمة قضايا جنائية او ارهابيه . 11. ضرورة اجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي اثرت على المجتمع . 12. صياغة النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالعدالة الانتقالية بصياغات واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل او لتعدد التفسيرات. المبادئ الدستورية للعدالة الانتقالية: 13. تلتزم الدولة الامتثال للقواعد و المعايير الدولية عند تصميم و تنفيذ عمليات اليات العدالة الانتقالية و تحقيق ذلك بشكل فعال و دائم بما يتيح تطبيق العدالة الانتقالية و تحقيق المصالحة الوطنية و المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ذات العلاقة ببرامج و عمليات العدالة الانتقالية. 14. ضمان حيادية المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية كمؤسسات وطنية محترفة لا تتدخل بالشأن السياسي و المدني وتتجسد مهمتها في حماية امن الوطن والمواطن وصيانة السلم الأهلي والاجتماعي . 15. تحترم الدولة حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية هذا الحق بتشريعات تضمن حماية المواطنين بما لا يسمح بارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاً. (المبادئ القانونية للعدالة الانتقالية) 16. إلزام كل مؤسسات الدولة وهيئاتها وأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإفصاح عن كل ما لديهم من بيانات ومعلومات ووثائق تتعلق بانتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم. ومحاسبة كل من يتستر أو يتقاعس عن الإفصاح وكشف الحقيقة وتقديم كل ما بحوزته أو يعرفه من خلال عمله السابق أو تحت مسئوليته أثناء عمله الحالي. 17. التعامل المتساوي مع كل ضحايا الانتهاكات دون تمييز مكاني أو زماني. 18. الالتزام بمنح لجنة كشف الحقيقة الصلاحيات الكاملة في الكشف عن جميع حالات الاخفاء القسري و جميع انتهاكات حقوق الانسان بموجب القانون. 19. الاعتراف بارتكاب الجرائم دون تبرير والاعتذار المؤسسي عن كل الانتهاكات لحقوق الانسان. 20. إنصاف ضحايا الانتهاكات و الاخفاء القسري و جبر ضررهم بصورة عادلة . 21. الإصلاح المؤسسي لأجهزة و مؤسسات الدولة المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان بما يضمن عدم تكرارها. 22. ينبغي على الدولة موطنة الاتفاقية الدولية بتجريم الإخفاء القسري الموقعة من قبل اليمن في التشريعات الوطنية ذات العلاقة . 23. اعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزء من تاريخ اليمن تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف التي اشتركت فيها، ووجوب رد الاعتبار لكل من اسيئ اليهم من ضحايا الصراعات السياسية في اي مرحلة خلال مختلف نظم الحكم الشطري و الوحدوي و التأكيد على حق جميع المتضررين من ضحايا الصراعات السياسية التي تمت على مستوى الشطرين شمالا و جنوبا وي اي فترة زمنية من تاريخ اليمن المعاصر والحديث وحتى وقتنا الحاضر . 24. الالتزام بمعايير القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحقيقات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشكيل لجان التحقيق, وإجراءات التحقيق والمقاضاة. وتوفير الدعم الفني و الإجرائي والمادي والسياسي للبدء الفوري في تحقيق ذلك, وبما يضمن التنفيذ السريع والنزيه لمعاقبة المدانين وجبر ضرر الضحايا. المبادئ الناظمة للتعامل مع قضايا لاسترداد الاموال و الاراضي المنهوبة: 25. الالتزام باتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد. 26. تلتزم الدولة باسترداد جميع الأموال والأراضي المنهوبة العامة و الخاصة بالداخل و الخارج بسبب سوء استخدام السلطة أو بسبب استغلال النفوذ والسطو والتزوير وغيرها من الأسباب غير المشروعة بما يضمن حق الضحايا و المجتمع بمسائله و محاسبة الناهبين اداريا و قضائيا وفقا للمعايير الوطنية و الدولية و بما يكفل صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالممتلكات و الاراضي و الاموال. 27. اجراء الاصلاحات التشريعية للمنظومة القانونية الخاصة بإدارة الاراضي و تحديدا الاسراع في اصدار قانون السجل العقاري العيني المنظور أمام مجلس النواب منذ عام 2007 و غيرها من التشريعات ذات العلاقة. التوصيات: - 28. الإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان و وفقا القرار الجمهوري رقم 140 لعام 2012. 29. تتبنى الدولة اصدار قانون خاص لإنشاء هيئة مستقلة لمواجهة حالات النزوح والطوارئ والكوارث لأي سبب كان ، تسخر له كل الإمكانات البشرية والمادية والمعدات والتجهيزات الفنية اللازمة بما في ذلك بناء معسكرات الإيواء المناسبة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها بما يكفل القدرة على مواجهة تلك الظواهر و أثارها. 30. على الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المناطق و المنشآت الخاصة والعامة المتضررة بسبب النزاعات المسلحة في كل من صعدة وأبين و حجة، إضافة إلى جبر الضرر بتعويض الممتلكات و معالجة الجرحى و تعويض اسر الضحايا، والعمل على توفير حياة كريمة ملائمة تغطى فيها الاحتياجات الصحية و التعليمية و الاجتماعية في مناطق النزوح . 31. ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمسائلة وجعلهم تحت طائلة القانون واختصاص الأجهزة الرقابية . 32. على اللجنة القضائية الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي و المسرحين من اعمالهم في المحافظات الجنوبية سرعة استكمال مهامها بشأن استعادة الاراضي و الممتلكات العامة و الخاصة و المسرحين قسريا من اعمالهم بموجب القرار الجمهوري. 33. تكفل الدولة تضمين مبادئ العدالة الاجتماعية ضمن تشريعاتها الوطنية . 34. تجريم التكفير و التخوين بشكل عام وبشكل خاص في العمل السياسي والحقوقي . 35. التأكيد على ان قضايا الاموال و الاراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم. 36. تبني وتحقيق المطالب و الأهداف المشروعة لشباب التغيير السلمي والحراك الجنوبي السلمي. 37. على الحكومة اعادة وتسوية اوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم اقصاءهم من وظائفهم بسبب احداث 2011. 38. تشكيل لجنة حكومية وطنيه لمعالجة اوضاع اسر الشهداء ومعالجة الجرحى الناتج عن احداث 2011 م و احداث 2007 بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية.
39. توصي جميع المكونات في فريق العدالة الانتقالية الاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية و حقوقية.
