يمرس : فريق العدالة يتلكأ في تحديد قانون العدالة الانتقالية ويدعو لسن قانون مكافحة الإرهاب

تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟ تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب.. مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة هولوكست القرن 21 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف 0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان بورصة مسقط تستأنف صعودها البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فريق العدالة يتلكأ في تحديد قانون العدالة الانتقالية ويدعو لسن قانون مكافحة الإرهاب

تقارير نشر في الوسط يوم 05 - 06 - 2013

رفع فريق العدالة الانتقالية تقريره النهائي إلى رئاسة الحوار الوطني، ولم يقدم قرارات نهائية تقضي بقانون "العدالة الانتقالية" الأكثر جدلا خلال الفترة السابقة، واكتفى بتوليه فريق ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضع المبادئ والمحددات لقانون العدالة واعتمادها عند إصدار القانون.
وحسب التقرير، الذي حصلت "الوسط" على نسخة منه، الذي سيناقش السبت القادم، فقد أقر عشرة نقاط كخلاصة للرؤى التي قدمت من المكونات السياسية في لجنة العدالة الانتقالية، وهي أن تحال مسألة الأولية في التسمية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية للجنة التوفيق، وإجراء التحقيقات اللازمة وتقصي الحقائق بما يؤدي إلى كشف حالات الإخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة ومصير المخفيين قسرا والعمل على تسليم رفات من قضوا لذويهم.
وفي التقرير الذي أعدته اللجنة بشكله النهائي أقر إنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة في الداخل والخارج، وتمنح صلاحيات استثنائية تمكنها من ممارسة عملها في مختلف مؤسسات الدولة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة الخاصة في الداخل والخارج، إضافة إلى تعميم اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي التي تشكلت للمحافظات الجنوبية على جميع المحافظات الأخرى.
وفي البند السادس تحدث التقرير عن الإرهاب وممارسته من أية جماعة، واكتفى بإدانته، ودون التأصيل لها دينياَ, حسب ما جاء في التقرير، وألزم جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إدانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها وأسبابها وعدم التأصيل لها دينيا أو سياسيا.
وأما فيما يتعلق بضحايا الثورة اليمنية فقد ألزم التقرير الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم أو قتل المعتصمين السلميين أو منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى التحقيق والمحاكمة ومن حرض على ذلك، وأضاف التقرير: الإفراج عن المعتقلين بمن فيهم المعتقلون من شباب الثورة والحراك السلمي الجنوبي وسجناء الرأي العام ما لم يكونوا مدانين على ذمة قضايا جنائية.
واختتم البيان قرارات لجنة العدالة الانتقالية بضرورة إجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي أثرت على المجتمع.
المبادئ الدستورية للعدالة الانتقالية
في المبادئ الدستورية قدمت اللجنة عدة توصيات بما يتعلق أولا بالدستور القادم لليمن وصياغته، وقال: إنه لابد أن يكون صياغة الدستور والقوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية بصياغة واضحة وغير قابلة للتأويل، حسب ما جاء في التقرير، والتعامل المتساوي مع كل ضحايا الانتهاكات دون تمييز مكاني أو زماني.
وفي هذه النقطة فتح التقرير موضوع العدالة على جميع الأحداث خلال سلسة التأريخ اليمني، وهو ما يزيد من تعقيد الأمر، ويأتي ذلك نتيجة للتباين الذي سيطر على اللجنة من قبل المكونات.
وألزم التقرير في النقطة الرابعة الدولة الامتثال للقواعد والمعايير الدولية عند تصميم وتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية وتحقيق ذلك بشكل فعال.
وتتضمن الدولة حسب التقرير حيادية مؤسسات الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية كمؤسسات وطنية محترفة لا تتدخل بالشأن السياسي والمدني، وتتجسد مهمتها في حماية أمن الوطن والمواطن وصيانة السلم الأهلي والاجتماعي، وتحترم الدولة حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية هذا الحق بتشريعات تضمن حماية أرواح المواطنين بما لا يسمح بارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاَ.
المبادئ القانونية
وأما في المبادئ القانونية أكد التقرير على الاعتراف بالجرم دون تبرير والاعتذار المؤسسي عن كل الخروق والانتهاكات لحقوق المواطنين وهدر كرامتهم، وإنصاف ضحايا الانتهاكات وجبر ضررهم بصورة متساوية ومتماثلة دون تمييز مكاني أو زماني.
وفيما يتعلق بأجهزة الدولة المتورطة بانتهاك حقوق الإنسان - حسب التقرير - أن تلك الأجهزة بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات لحقوق المواطنين وحرياتهم وبما يجعل منها حامية وحافظة لحقوق المواطنين وحرياتهم وصون كرامتهم، وتحميل الدولة على تجريم الإخفاء القسري الموقعة من قبل اليمن في التشريعات الوطنية ذات العلاقة.
وتحدث التقرير عن الإرهاب الذي لم يحدد حتى الآن هذا المصطلح منذ أن دعت إلى مكافحته الولايات المتحدة الأمريكية إبان أحداث 11 سبتمبر، فقد أكد تقرير لجنة العدالة على سن قانون شامل لمكافحة الإرهاب ووضع قانون خاص لمكافحة الإرهاب وفقا للمحددات التي سيصدرها مؤتمر الحوار خلال الفترة القادمة وتجريم القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ضربات الطائرات بدون طيار(الدرونز)، وتجريم تقييد المتهمين لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء ورد الاعتبار والتعويض للأشخاص الذي سبق اعتقالهم، ولم تثبت إدانتهم وتنفي برامج إعادة التأهيل والدمج، وإيلاء ملف معتقلي غوانتنامو الاهتمام اللازم، إضافة إلى تجريم وتحريم التكفير والتخوين بشكل عام وفي العمل السياسي بشكل خاص.
وقد اعتبر التقرير في المبادئ القانونية أن كل الصراعات السياسية السابقة من تأريخ اليمن تتحمل مسؤوليته كل الأطراف التي اشتركت فيها واعتبارها كل ضحايا تلك الصراعات ومن كل الأطراف متساويي الحقوق والكرامة.
ومما يُعد إشكالاَ في التقرير أنه لم يحدد الفترة الزمنية التي تقضي بحق العدالة الانتقالية، حيث ورد في التقرير وجوب رد الاعتبار لكل من أسيء إليهم من ضحايا الصراعات السياسية في أية مرحلة من تأريخنا المعاصر وخلال مختلف نُظم الحكم الشطري والوحدوي والتأكيد على حث كافة المتضررين من ضحايا الصراعات السياسية التي تمت على مستوى الشطرين ابتداء من 1926م شمالاَ مرورا ب1967م جنوبا وحتى الآن في رد الاعتبار لهم وتعويضهم التعويض العادل.
عدالة الانتهاكات لحقوق الإنسان
اعتبر التقرير في قضية انتهاكات حقوق الإنسان على وجوب الالتزام بمعايير القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحقيقات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشكيل لجان التحقيق وإجراءات التحقيق والمقاضاة وتوفير الدعم الفني والإجرائي والمادي والسياسي للبدء الفوري في تحقيق ذلك وبما يضمن التنفيذ السريع لمعاقبة المدانين وجبر ضرر الضحايا.
عدالة الأراضي المنهوبة
وفيما يتعلق بنهب الأراضي - حسب ما يردده الجنوبيون بعد حرب94م - فرض التقرير الالتزام باتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتأكيد على أن قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم، وأضاف التقرير: أنه يجب على الدولة أن تلتزم باسترداد كافة الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة بالداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة أو بسبب استغلال النفوذ والسطو والتزوير، بما يضمن حق الضحايا والمجتمع بمساءلة ومحاسبة الناهبين إداريا وقضائياَ وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وبما يكفل صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالممتلكات والأراضي والأموال.
توصيات التقرير
في نهاية التقرير المقدم من فريق العدالة الانتقالية الذي سيناقش في الجلسة العامة ابتداء من السبت القادم أقر التقرير الإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان للعام 2011م، وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان وفقا لقرار الجمهورية رقم 140 للعام 2012م.
وتتبنى الدولة إصدار قانون خاص لإنشاء هيئة جهاز لمواجهة حالات النزوح والطوارئ والكوارث، إضافة إلى إلزام الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المناطق والمنشآت الخاصة والعامة والمتضررة بسبب الصراعات المسلحة في كل من صعدة وأبين وحجة، وجبر الأضرار بتعويض الممتلكات ومعالجة الجرحى وتعويض أسر الشهداء والعمل على توفير الحياة الكريمة لهم.
وجاء في توصيات التقرير النهائي ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شغل الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمساءلة وجعلهم تحت طائلة القانون واختصاص الأجهزة الرقابية، وعلى اللجان القضائية الخاصة باستعادة الأراضي والعقارات العامة والخاصة في الجنوب.
بما يتعلق في مدينة صعدة، ذكر التقرير أنه لا بد من إدانة ما تعرضت له مدرسة (العادي) وسوق الطلح رازح بمحافظة صعدة، والذي أسفر عن وقوع ضحايا بالمئات وتعويض أسرهم، حسب ما جاء في التقرير، في المقابل تحدث التقرير عن الموظفين الحكوميين الذي تم الاعتداء عليهم ولم يوضح التقرير من أولئك الموظفون، وقال: إنه تم التحفظ عليهم في السجن المركزي منذ مئات السنين.
في ختام التقرير أوصى جميع المكونات في فريق العدالة الانتقالية الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية حقوقية وإدانة الفتاوى التكفيرية والاعتذار لشعب الجنوب كعمل من عمليات العدالة والمصالحة الوطنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.