رفع فريق العدالة الانتقالية تقريره النهائي إلى رئاسة الحوار الوطني، ولم يقدم قرارات نهائية تقضي بقانون "العدالة الانتقالية" الأكثر جدلا خلال الفترة السابقة، واكتفى بتوليه فريق ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضع المبادئ والمحددات لقانون العدالة واعتمادها عند إصدار القانون. وحسب التقرير، الذي حصلت "الوسط" على نسخة منه، الذي سيناقش السبت القادم، فقد أقر عشرة نقاط كخلاصة للرؤى التي قدمت من المكونات السياسية في لجنة العدالة الانتقالية، وهي أن تحال مسألة الأولية في التسمية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية للجنة التوفيق، وإجراء التحقيقات اللازمة وتقصي الحقائق بما يؤدي إلى كشف حالات الإخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة ومصير المخفيين قسرا والعمل على تسليم رفات من قضوا لذويهم. وفي التقرير الذي أعدته اللجنة بشكله النهائي أقر إنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة في الداخل والخارج، وتمنح صلاحيات استثنائية تمكنها من ممارسة عملها في مختلف مؤسسات الدولة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة الخاصة في الداخل والخارج، إضافة إلى تعميم اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي التي تشكلت للمحافظات الجنوبية على جميع المحافظات الأخرى. وفي البند السادس تحدث التقرير عن الإرهاب وممارسته من أية جماعة، واكتفى بإدانته، ودون التأصيل لها دينياَ, حسب ما جاء في التقرير، وألزم جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إدانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها وأسبابها وعدم التأصيل لها دينيا أو سياسيا. وأما فيما يتعلق بضحايا الثورة اليمنية فقد ألزم التقرير الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم أو قتل المعتصمين السلميين أو منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى التحقيق والمحاكمة ومن حرض على ذلك، وأضاف التقرير: الإفراج عن المعتقلين بمن فيهم المعتقلون من شباب الثورة والحراك السلمي الجنوبي وسجناء الرأي العام ما لم يكونوا مدانين على ذمة قضايا جنائية. واختتم البيان قرارات لجنة العدالة الانتقالية بضرورة إجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي أثرت على المجتمع. المبادئ الدستورية للعدالة الانتقالية في المبادئ الدستورية قدمت اللجنة عدة توصيات بما يتعلق أولا بالدستور القادم لليمن وصياغته، وقال: إنه لابد أن يكون صياغة الدستور والقوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية بصياغة واضحة وغير قابلة للتأويل، حسب ما جاء في التقرير، والتعامل المتساوي مع كل ضحايا الانتهاكات دون تمييز مكاني أو زماني. وفي هذه النقطة فتح التقرير موضوع العدالة على جميع الأحداث خلال سلسة التأريخ اليمني، وهو ما يزيد من تعقيد الأمر، ويأتي ذلك نتيجة للتباين الذي سيطر على اللجنة من قبل المكونات. وألزم التقرير في النقطة الرابعة الدولة الامتثال للقواعد والمعايير الدولية عند تصميم وتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية وتحقيق ذلك بشكل فعال. وتتضمن الدولة حسب التقرير حيادية مؤسسات الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية كمؤسسات وطنية محترفة لا تتدخل بالشأن السياسي والمدني، وتتجسد مهمتها في حماية أمن الوطن والمواطن وصيانة السلم الأهلي والاجتماعي، وتحترم الدولة حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية هذا الحق بتشريعات تضمن حماية أرواح المواطنين بما لا يسمح بارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاَ. المبادئ القانونية وأما في المبادئ القانونية أكد التقرير على الاعتراف بالجرم دون تبرير والاعتذار المؤسسي عن كل الخروق والانتهاكات لحقوق المواطنين وهدر كرامتهم، وإنصاف ضحايا الانتهاكات وجبر ضررهم بصورة متساوية ومتماثلة دون تمييز مكاني أو زماني. وفيما يتعلق بأجهزة الدولة المتورطة بانتهاك حقوق الإنسان - حسب التقرير - أن تلك الأجهزة بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات لحقوق المواطنين وحرياتهم وبما يجعل منها حامية وحافظة لحقوق المواطنين وحرياتهم وصون كرامتهم، وتحميل الدولة على تجريم الإخفاء القسري الموقعة من قبل اليمن في التشريعات الوطنية ذات العلاقة. وتحدث التقرير عن الإرهاب الذي لم يحدد حتى الآن هذا المصطلح منذ أن دعت إلى مكافحته الولاياتالمتحدةالأمريكية إبان أحداث 11 سبتمبر، فقد أكد تقرير لجنة العدالة على سن قانون شامل لمكافحة الإرهاب ووضع قانون خاص لمكافحة الإرهاب وفقا للمحددات التي سيصدرها مؤتمر الحوار خلال الفترة القادمة وتجريم القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ضربات الطائرات بدون طيار(الدرونز)، وتجريم تقييد المتهمين لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء ورد الاعتبار والتعويض للأشخاص الذي سبق اعتقالهم، ولم تثبت إدانتهم وتنفي برامج إعادة التأهيل والدمج، وإيلاء ملف معتقلي غوانتنامو الاهتمام اللازم، إضافة إلى تجريم وتحريم التكفير والتخوين بشكل عام وفي العمل السياسي بشكل خاص. وقد اعتبر التقرير في المبادئ القانونية أن كل الصراعات السياسية السابقة من تأريخ اليمن تتحمل مسؤوليته كل الأطراف التي اشتركت فيها واعتبارها كل ضحايا تلك الصراعات ومن كل الأطراف متساويي الحقوق والكرامة. ومما يُعد إشكالاَ في التقرير أنه لم يحدد الفترة الزمنية التي تقضي بحق العدالة الانتقالية، حيث ورد في التقرير وجوب رد الاعتبار لكل من أسيء إليهم من ضحايا الصراعات السياسية في أية مرحلة من تأريخنا المعاصر وخلال مختلف نُظم الحكم الشطري والوحدوي والتأكيد على حث كافة المتضررين من ضحايا الصراعات السياسية التي تمت على مستوى الشطرين ابتداء من 1926م شمالاَ مرورا ب1967م جنوبا وحتى الآن في رد الاعتبار لهم وتعويضهم التعويض العادل. عدالة الانتهاكات لحقوق الإنسان اعتبر التقرير في قضية انتهاكات حقوق الإنسان على وجوب الالتزام بمعايير القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحقيقات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشكيل لجان التحقيق وإجراءات التحقيق والمقاضاة وتوفير الدعم الفني والإجرائي والمادي والسياسي للبدء الفوري في تحقيق ذلك وبما يضمن التنفيذ السريع لمعاقبة المدانين وجبر ضرر الضحايا. عدالة الأراضي المنهوبة وفيما يتعلق بنهب الأراضي - حسب ما يردده الجنوبيون بعد حرب94م - فرض التقرير الالتزام باتفاقيات الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والتأكيد على أن قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم، وأضاف التقرير: أنه يجب على الدولة أن تلتزم باسترداد كافة الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة بالداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة أو بسبب استغلال النفوذ والسطو والتزوير، بما يضمن حق الضحايا والمجتمع بمساءلة ومحاسبة الناهبين إداريا وقضائياَ وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وبما يكفل صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالممتلكات والأراضي والأموال. توصيات التقرير في نهاية التقرير المقدم من فريق العدالة الانتقالية الذي سيناقش في الجلسة العامة ابتداء من السبت القادم أقر التقرير الإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان للعام 2011م، وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان وفقا لقرار الجمهورية رقم 140 للعام 2012م. وتتبنى الدولة إصدار قانون خاص لإنشاء هيئة جهاز لمواجهة حالات النزوح والطوارئ والكوارث، إضافة إلى إلزام الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المناطق والمنشآت الخاصة والعامة والمتضررة بسبب الصراعات المسلحة في كل من صعدة وأبين وحجة، وجبر الأضرار بتعويض الممتلكات ومعالجة الجرحى وتعويض أسر الشهداء والعمل على توفير الحياة الكريمة لهم. وجاء في توصيات التقرير النهائي ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شغل الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمساءلة وجعلهم تحت طائلة القانون واختصاص الأجهزة الرقابية، وعلى اللجان القضائية الخاصة باستعادة الأراضي والعقارات العامة والخاصة في الجنوب. بما يتعلق في مدينة صعدة، ذكر التقرير أنه لا بد من إدانة ما تعرضت له مدرسة (العادي) وسوق الطلح رازح بمحافظة صعدة، والذي أسفر عن وقوع ضحايا بالمئات وتعويض أسرهم، حسب ما جاء في التقرير، في المقابل تحدث التقرير عن الموظفين الحكوميين الذي تم الاعتداء عليهم ولم يوضح التقرير من أولئك الموظفون، وقال: إنه تم التحفظ عليهم في السجن المركزي منذ مئات السنين. في ختام التقرير أوصى جميع المكونات في فريق العدالة الانتقالية الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية حقوقية وإدانة الفتاوى التكفيرية والاعتذار لشعب الجنوب كعمل من عمليات العدالة والمصالحة الوطنية.
