أقرت اللجنة المصغرة لفريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وقضايا ذات بعد وطني في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش التقرير النهائي لعمل الفريق خلال الشهرين الماضيين تمهيدا لتقديمه للجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. وتضمن التقرير جملة من القرارات والمبادئ والتوصيات التي اقرها فريق العمل واتفق على رفعها للجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر. وتشمل القرارات إحالة مسألة الأولوية في التسمية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية للجنة التوفيق، على ان يتولى فريق عمل قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضع المبادئ والمحددات لقانون العدالة الانتقالية لاعتمادها عند إصدار القانون. وقضت القرارات بإجراء التحقيقات اللازمة وتقصي الحقائق بما يؤدي إلى كشف حالات الإخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة وكشف مصير المخفيين قسراً والعمل على تسليم رفات من قضوا لذويهم، إضافة إلى إنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم، وتخليد الذاكرة الوطنية، واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار مآسي الإخفاء القسري، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة في الداخل والخارج وعلى ان تمنح صلاحيات استثنائية تمكنها من ممارسة عملها في مختلف مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة في الداخل والخارج، إلى جانب تعميم اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي التي شكلت للمحافظات الجنوبية على جميع المحافظات الأخرى. وشملت قرارات الفريق بأن تلتزم جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات الممثلة بمؤتمر الحوار الوطني بإدانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها وأسبابها، والالتزام بعدم التأصيل لها دينياً أو سياسياً تحت أي مبررات أو ذرائع أخرى وصولاً إلى التزام جميع فئات المجتمع وفعالياته بإدانة الإرهاب والأعمال الصادرة عنه، كما تلتزم الدولة بتعويض وجبر ضرر جميع ضحايا العمليات الارهابية و ضحايا أخطاء مكافحة الارهاب من المدنيين والعسكريين في مختلف محافظات الجمهورية وتخليد ذكراهم، بجانب التزم الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم بالتحريض أو قتل المعتصمين السلميين أومنتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية الى التحقيق و المحاكمة و من حرض على ذلك، وكذا الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين بمن فيهم المعتقلين من شباب الثورة و الحراك السلمي الجنوبي و سجناء الرأي مالم يكونوا مدانين على ذمة قضايا جنائية أو إرهابية. وتضمنت المبادئ الدستورية للعدالة الانتقالية التي أقرها الفريق، صياغة النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالعدالة الانتقالية بصياغات واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل أو لتعدد التفسيرات، وكذا التعامل المتساوي مع كل ضحايا الانتهاكات دون تمييز مكاني أو زماني، وإلزام كل مؤسسات الدولة وهيئاتها وأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإفصاح عن كل ما لديهم من بيانات ومعلومات ووثائق تتعلق بانتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم مع محاسبة كل من يتستر أو يتقاعس عن الإفصاح وكشف الحقيقة وتقديم كل ما بحوزته أو يعرفه من خلال عمله السابق أو تحت مسؤوليته إثناء عمله الحالي. وشملت المبادئ بأن تلتزم الدولة الامتثال للقواعد والمعايير الدولية عند تصميم وتنفيذ عمليات وآليات العدالة الانتقالية و تحقيق ذلك بشكل فعال و دائم بما يتيح تطبيق العدالة الانتقالية و تحقيق المصالحة الوطنية والمصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ذات العلاقة ببرامج و عمليات العدالة الانتقالية . وقضت تلك المبادئ بأن تضمن الدولة حيادية المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية كمؤسسات وطنية محترفة لا تتدخل بالشأن السياسي و المدني وتتجسد مهمتها في حماية أمن الوطن والمواطن وصيانة السلم الأهلي والاجتماعي، و أن تحترم الدولة حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية هذا الحق بتشريعات تضمن حماية أرواح المواطنين بما لا يسمح بارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاً، كما تكفل الدولة تضمين مبادئ العدالة الاجتماعية ضمن تشريعاتها الوطنية . وقضت المبادئ القانونية للعدالة الانتقالية بكشف الحقيقة واعتبار تحقيق ذلك مسؤولية حصرية على عاتق مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحق دستوري لكل المواطنين والمنظمات المدنية والحزبية، والاعتراف بالجرم دون تبرير والاعتذار المؤسسي عن كل الخروقات والانتهاكات لحقوق المواطنين وهدر كرامتهم، وإنصاف ضحايا الانتهاكات و جبر ضررهم بصورة متساوية ومتماثلة دون تمييز (مكاني أو زماني). كما قضت بالإصلاح المؤسسي لأجهزة و مؤسسات الدولة المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات لحقوق المواطنين وحرياتهم، وبما يجعل منها حامية وحافظه لحقوق المواطنين وحرياتهم وصون كرامتهم، وأن تتبنى الدولة موطنة الاتفاقية الدولية بتجريم الإخفاء القسري الموقعة من قبل اليمن في التشريعات الوطنية ذات العلاقة . وشملت المبادئ القانونية للعدالة الانتقالية أيضاً صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب ووضع قانون خاص بمكافحة الإرهاب وفقا للمحددات التي سيصدرها مؤتمر الحوار خلال الفترة القادمة وكذا تجريم القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ضربات الطائرة بدون طيار و الصواريخ الموجهة، وتجريم تقييد حرية المتهمين لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء ورد الاعتبار والتعويض للأشخاص الذين سبق اعتقالهم بتهمة الإرهاب ولم تثبت إدانتهم وتنفيذ برامج إعادة التأهيل والدمج، وإيلاء ملف معتقلي غوانتانامو الاهتمام اللازم، وتجريم وتحريم التكفير والتخوين بشكل عام وفي العمل السياسي بشكل خاص . وتضمن التقرير النهائي لعمل فريق العدالة الانتقالية المبادئ الناظمة للتعامل مع الصراعات السياسية السابقة والتي تشمل اعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزء من تاريخ اليمن تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف التي اشتركت فيها، واعتبار كل ضحايا تلك الصراعات ومن كل الأطراف متساويي الحقوق والكرامة، ورد الاعتبار لكل من أسيئ إليهم من ضحايا الصراعات السياسية في أي مرحلة من تاريخنا المعاصر وخلال مختلف نظم الحكم الشطري والوحدوي مع التأكيد على حق كافة المتضررين من ضحايا الصراعات السياسية التي تمت على مستوى شطري الوطن ابتداء من العام 1962م شمالاً ومروراً ب 1967م جنوباً وحتى الآن في رد الاعتبار لهم و تعويضهم التعويض العادل. في حين قضت المبادئ الناظمة للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام .. بالالتزام بمعايير القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحقيقات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشكيل لجان التحقيق، وإجراءات التحقيق والمقاضاة، وتوفير الدعم الفني و الإجرائي والمادي والسياسي للبدء الفوري في تحقيق ذلك، وبما يضمن التنفيذ السريع والنزيه لمعاقبة المدانين وجبر ضرر الضحايا. بينما نصت المبادئ الناظمة للتعامل مع قضايا لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة الواردة في التقرير.. على الالتزام باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والتأكيد على أن قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم، وأن تلتزم الدولة باسترداد كافة الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة بالداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة أو بسبب استغلال النفوذ والسطو والتزوير وغيرها من الأسباب غير المشروعة بما يضمن حق الضحايا و المجتمع بمساءلة ومحاسبة الناهبين إدارياً وقضائياً وفقا للمعايير الوطنية والدولية وبما يكفل صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالممتلكات والأراضي والأموال. كما نصت على إجراء الإصلاحات التشريعية للمنظومة القانونية الخاصة بإدارة الأراضي وتحديداً الإسراع في إنفاذ قانون السجل العقاري العيني المنظور أمام مجلس النواب منذ عام 2007م وغيرها من التشريعات ذات العلاقة. وتضمن التقرير النهائي لفريق العدالة الانتقالية عدد من التوصيات أكدت على أهمية الإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لعام 2012م، وأن تتبنى الدولة إصدار قانون خاص لإنشاء هيئة أو جهاز حكومي لمواجهة حالات النزوح والطوارئ والكوارث لأي سبب كان، وتسخر له كل الإمكانات البشرية والمادية والمعدات والتجهيزات الفنية اللازمة بما في ذلك بناء معسكرات الإيواء المناسبة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها بما يكفل القدرة على مواجهة تلك الظواهر وآثارها، وكذا أن تسرع الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المناطق والمنشآت الخاصة والعامة المتضررة بسبب الصراعات المسلحة في كل من صعدة وأبين و حجة، إضافة إلى جبر الضرر بتعويض الممتلكات ومعالجة الجرحى و تعويض أسر الشهداء، بجانب العمل على توفير حياة كريمة ملائمة تغطى فيها الاحتياجات الصحية والتعليمية والاجتماعية في مناطق النزوح . وشددت التوصيات على ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمساءلة وجعلهم تحت طائلة القانون واختصاص الأجهزة الرقابية ، وأن على اللجان القضائية الخاصة باستعادة الأراضي والعقارات الخاصة والعامة في الجنوب والتي استكملت مهامها وأعمالها سرعة إعادتها لمالكيها، وكذا الأمر بالنسبة للجان الخاصة بالمسرّحين قسراً والمنقطعين من أعمالهم سرعة تنفيذ عودة من استكمل الإجراءات اللازمة، إلى جانب التأكيد على ضرورة اجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي اثرت على المجتمع . وتضمنت التوصيات إدانة ما تعرضت له مدرسة العادي و سوق الطلح رازح بمحافظة صعدة من عدوان أسفر عن وقوع ضحايا بالمئات وتعويض أسر الضحايا، والنظر في قضايا الموظفين الحكوميين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل نافذين أثناء تأدية وظيفتهم وتم التحفظ عليهم في السجن المركزي منذ ست سنوات ظلماً وعدوانا، وكذا الاهتمام بالأقليات الدينية، المهمشين، ذوي الاحتياجات الخاصة. وتضمن التقرير النهائي توصية من جميع المكونات السياسية في فريق العدالة الانتقالية بالاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية وحقوقية وإدانة الفتاوى التكفيرية والاعتذار لشعب الجنوب كعملية من عمليات العدالة و المصالحة الوطنية .
