يمرس : «الخبر» ينشر التقرير النهائي لفريق العدالة الإنتقالية بمؤتمر الحوار خلال الشهرين الماضيين

الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969 حضرموت تنتفض ضد إرهاب "الغرابي" ومؤامرات الحوثي كشف محاولات تبرئة شركة صقر الحجاز من كارثة مقتل عشرين جنوبياً (وثيقة وصور) فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض يوم ترفيهي مفتوحي لذوي وأبناء الشهداء بمدينة البيضاء مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة مضامين القرار الأممي الخاص بتمديد العقوبات ومواقف الدول المؤيدة والممتنعة مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة مجلس الأمن يتخذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على قيادات في اليمن توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق) اتحاد الإعلام الرياضي بعدن حين قررت أعيش كإنسان محترم رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026 الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار حارس الجلاء يصنع الفارق ويقود فريقه إلى نهائي كأس العاصمة عدن الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها تواصل المنافسات الرياضية في ثاني أيام بطولة الشركات نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش حكام العرب وأقنعة السلطة مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026 إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«الخبر» ينشر التقرير النهائي لفريق العدالة الإنتقالية بمؤتمر الحوار خلال الشهرين الماضيين

يحيى الضبيبي نشر في الخبر يوم 02 - 06 - 2013

أقرت اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات بعد وطني، في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش التقرير النهائي لعمل الفريق خلال الشهرين الماضيين تمهيدا لتقديمه للجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ويشمل التقرير قرارات ومبادئ وتوصيات أقرها فريق العمل واتفق على رفعها للجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر، وراجعت مضامينها وصياغتها اللجنة المصغرة التي تشمل مختلف المكونات المنضوية في الفريق.
وتشمل القرارات إحالة مسألة الأولوية في التسمية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية للجنة التوفيق، وأن يتولى فريق عمل قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضع المبادئ والمحددات لقانون العدالة الانتقالية لاعتمادها عند إصدار القانون.
وقضت القرارات بإجراء التحقيقات اللازمة وتقصي الحقائق بما يؤدي إلى كشف حالات الإخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة وكشف مصير المخفيين قسراً والعمل على تسليم رفات من قضوا لذويهم، إضافة إلى إنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم، وتخليد الذاكرة الوطنية، واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار مآسي الإخفاء القسري، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة و الخاصة في الداخل والخارج وعلى ان تمنح صلاحيات استثنائية تمكنها من ممارسة عملها في مختلف مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة و الخاصة في الداخل و الخارج، إلى جانب تعميم اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي التي شكلت للمحافظات الجنوبية على جميع المحافظات الأخرى.
وشملت قرارات الفريق بأن تلتزم جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات الممثلة بمؤتمر الحوار الوطني بإدانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها وأسبابها، والالتزام بعدم التأصيل لها دينياً أو سياسياً تحت أي مبررات أو ذرائع أخرى وصولاً إلى التزام جميع فئات المجتمع وفعالياته بإدانة الإرهاب والأعمال الصادرة عنه، كما تلتزم الدولة بتعويض وجبر ضرر جميع ضحايا العمليات الارهابية و ضحايا أخطاء مكافحة الارهاب من المدنيين و العسكريين في مختلف محافظات الجمهورية وتخليد ذكراهم، بجانب التزم الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم بالتحريض أو قتل المعتصمين السلميين أو منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية الى التحقيق و المحاكمة و من حرض على ذلك، وكذا الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين بمن فيهم المعتقلين من شباب الثورة و الحراك السلمي الجنوبي و سجناء الرأي مالم يكونوا مدانين على ذمة قضايا جنائية أو إرهابية.
وتضمنت المبادئ الدستورية للعدالة الانتقالية التي أقرها الفريق، صياغة النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالعدالة الانتقالية بصياغات واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل أو لتعدد التفسيرات، وكذا التعامل المتساوي مع كل ضحايا الانتهاكات دون تمييز مكاني أو زماني، وإلزام كل مؤسسات الدولة وهيئاتها وأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإفصاح عن كل ما لديهم من بيانات ومعلومات ووثائق تتعلق بانتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم مع محاسبة كل من يتستر أو يتقاعس عن الإفصاح وكشف الحقيقة وتقديم كل ما بحوزته أو يعرفه من خلال عمله السابق أو تحت مسؤوليته إثناء عمله الحالي.
وشملت المبادئ بأن تلتزم الدولة الامتثال للقواعد والمعايير الدولية عند تصميم و تنفيذ عمليات وآليات العدالة الانتقالية و تحقيق ذلك بشكل فعال و دائم بما يتيح تطبيق العدالة الانتقالية و تحقيق المصالحة الوطنية و المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ذات العلاقة ببرامج و عمليات العدالة الانتقالية .
وقضت تلك المبادئ بأن تضمن الدولة حيادية المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية كمؤسسات وطنية محترفة لا تتدخل بالشأن السياسي و المدني وتتجسد مهمتها في حماية أمن الوطن والمواطن وصيانة السلم الأهلي والاجتماعي، و أن تحترم الدولة حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية هذا الحق بتشريعات تضمن حماية أرواح المواطنين بما لا يسمح بارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاً، كما تكفل الدولة تضمين مبادئ العدالة الاجتماعية ضمن تشريعاتها الوطنية .
وقضت المبادئ القانونية للعدالة الانتقالية بكشف الحقيقة واعتبار تحقيق ذلك مسؤولية حصرية على عاتق مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحق دستوري لكل المواطنين والمنظمات المدنية والحزبية، والاعتراف بالجرم دون تبرير والاعتذار المؤسسي عن كل الخروقات والانتهاكات لحقوق المواطنين وهدر كرامتهم، وإنصاف ضحايا الانتهاكات و جبر ضررهم بصورة متساوية ومتماثلة دون تمييز (مكاني أو زماني).
كما قضت بالإصلاح المؤسسي لأجهزة و مؤسسات الدولة المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات لحقوق المواطنين وحرياتهم، وبما يجعل منها حامية وحافظه لحقوق المواطنين وحرياتهم وصون كرامتهم، وأن تتبنى الدولة موطنة الاتفاقية الدولية بتجريم الإخفاء القسري الموقعة من قبل اليمن في التشريعات الوطنية ذات العلاقة .
وشملت المبادئ القانونية للعدالة الانتقالية أيضاً صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب ووضع قانون خاص بمكافحة الإرهاب وفقا للمحددات التي سيصدرها مؤتمر الحوار خلال الفترة القادمة وكذا تجريم القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ضربات الطائرة بدون طيار و الصواريخ الموجهة، وتجريم تقييد حرية المتهمين لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء ورد الاعتبار والتعويض للأشخاص الذين سبق اعتقالهم بتهمة الإرهاب ولم تثبت إدانتهم وتنفيذ برامج إعادة التأهيل والدمج، وإيلاء ملف معتقلي غوانتانامو الاهتمام اللازم، وتجريم وتحريم التكفير والتخوين بشكل عام وفي العمل السياسي بشكل خاص .
وتضمن التقرير النهائي لعمل فريق العدالة الانتقالية المبادئ الناظمة للتعامل مع الصراعات السياسية السابقة والتي تشمل اعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزء من تاريخ اليمن تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف التي اشتركت فيها، واعتبار كل ضحايا تلك الصراعات ومن كل الأطراف متساويي الحقوق والكرامة، ورد الاعتبار لكل من أسيئ إليهم من ضحايا الصراعات السياسية في أي مرحلة من تاريخنا المعاصر وخلال مختلف نظم الحكم الشطري والوحدوي مع التأكيد على حق كافة المتضررين من ضحايا الصراعات السياسية التي تمت على مستوى شطري الوطن ابتداء من العام 1962م شمالاً ومروراً ب 1967م جنوباً وحتى الآن في رد الاعتبار لهم و تعويضهم التعويض العادل.
في حين قضت المبادئ الناظمة للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام بالالتزام بمعايير القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحقيقات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشكيل لجان التحقيق، وإجراءات التحقيق والمقاضاة، وتوفير الدعم الفني و الإجرائي والمادي والسياسي للبدء الفوري في تحقيق ذلك، وبما يضمن التنفيذ السريع والنزيه لمعاقبة المدانين وجبر ضرر الضحايا.
بينما نصت المبادئ الناظمة للتعامل مع قضايا لاسترداد الأموال و الأراضي المنهوبة الواردة في التقرير على الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،والتأكيد على أن قضايا الأموال و الأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم، وأن تلتزم الدولة باسترداد كافة الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة بالداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة أو بسبب استغلال النفوذ والسطو والتزوير وغيرها من الأسباب غير المشروعة بما يضمن حق الضحايا و المجتمع بمساءلة ومحاسبة الناهبين إدارياً و قضائياً وفقا للمعايير الوطنية والدولية وبما يكفل صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالممتلكات والأراضي والأموال.
كما نصت على إجراء الإصلاحات التشريعية للمنظومة القانونية الخاصة بإدارة الأراضي وتحديداً الإسراع في إنفاذ قانون السجل العقاري العيني المنظور أمام مجلس النواب منذ عام 2007م وغيرها من التشريعات ذات العلاقة.
وتضمن التقرير النهائي لفريق العدالة الانتقالية عدد من التوصيات أكدت على أهمية الإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لعام 2012م، وأن تتبنى الدولة إصدار قانون خاص لإنشاء هيئة أو جهاز حكومي لمواجهة حالات النزوح والطوارئ والكوارث لأي سبب كان، وتسخر له كل الإمكانات البشرية والمادية والمعدات والتجهيزات الفنية اللازمة بما في ذلك بناء معسكرات الإيواء المناسبة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها بما يكفل القدرة على مواجهة تلك الظواهر وآثارها، وكذا أن تسرع الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المناطق والمنشآت الخاصة والعامة المتضررة بسبب الصراعات المسلحة في كل من صعدة وأبين و حجة، إضافة إلى جبر الضرر بتعويض الممتلكات ومعالجة الجرحى و تعويض أسر الشهداء، بجانب العمل على توفير حياة كريمة ملائمة تغطى فيها الاحتياجات الصحية والتعليمية والاجتماعية في مناطق النزوح .
وشددت التوصيات على ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمساءلة وجعلهم تحت طائلة القانون واختصاص الأجهزة الرقابية ، وأن على اللجان القضائية الخاصة باستعادة الأراضي والعقارات الخاصة والعامة في الجنوب والتي استكملت مهامها وأعمالها سرعة إعادتها لمالكيها، وكذا الأمر بالنسبة للجان الخاصة بالمسرّحين قسراً والمنقطعين من أعمالهم سرعة تنفيذ عودة من استكمل الإجراءات اللازمة، إلى جانب التأكيد على ضرورة اجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي اثرت على المجتمع .
وتضمنت التوصيات إدانة ما تعرضت له مدرسة العادي و سوق الطلح رازح بمحافظة صعدة من عدوان أسفر عن وقوع ضحايا بالمئات وتعويض أسر الضحايا، والنظر في قضايا الموظفين الحكوميين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل نافذين أثناء تأدية وظيفتهم وتم التحفظ عليهم في السجن المركزي منذ ست سنوات ظلماً وعدوانا، وكذا الاهتمام بالأقليات الدينية، المهمشين، ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتضمن التقرير النهائي توصية من جميع المكونات السياسية في فريق العدالة الانتقالية بالاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية وحقوقية وإدانة الفتاوى التكفيرية والاعتذار لشعب الجنوب كعملية من عمليات العدالة و المصالحة الوطنية .
كما تضمن التقرير الأنشطة التي نفذها الفريق خلال الشهرين الماضيين .. لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم عقد 37 اجتماعاً حتى تاريخ رفع هذا التقرير، والاستماع للخبراء المحليين والأجانب في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والقضايا ذات البعد الوطني بمختلف أبعادها ومواضيعها، إلى جانب الزيارات الميدانية سواء لعدد من الجهات في أمانة العاصمة أو بعض المحافظات.
وجاء في التقرير :«سعياً باتجاه تحقيق الهدف العام للحوار والمتمثل بتمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم بدأ فريق العمل نشاطه في 13أبريل الماضي بانتخاب رئاسة للفريق، كما تم ابتداءً الاتفاق على مرجعيات للحوار في إطار الفريق وتتمثل في الدستور اليمني النافذ، الآلية التنفيذية المزمنة لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، قراري مجلس الأمن الدولي 2014 , 2051 بشأن اليمن، القانون الدولي الإنساني، دليل مؤتمر الحوار الوطني، المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الاستفادة من تجارب الدول التي طبقت فيها اجراءات العدالة الانتقالية مع مراعاة خصوصية الواقع اليمني، إلى جانب ما يتفق عليه أعضاء الفريق».
الجدير ذكره أن فريق العدالة الانتقالية مقسم إلى محورين رئيسين، الأول قضايا ذات بعد وطني ويضم مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها ، مجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، مجموعة مكافحة الإرهاب.
فيما يشمل المحور الثاني المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ويضم مجموعة الصراعات السياسية، مجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً، مجموعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتندرج في إطارها الانتهاكات التي حصلت في العام2011م، والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.