التقى وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي اليوم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر. وجرى خلال اللقاء مناقشة الإعداد والتحضير لإنشاء اللجنة الدستورية على ضوء المعايير التي سيقرها مؤتمر الحوار الوطني. وأكد وزير الشؤون القانونية على سرعة إصدار القرارات الخاصة بصندوق شهداء ثورة 11 فبراير والحراك الجنوبي والقرار الخاص بصندوق جبر الضرر شاملا الصندوق الائتماني الخاص برد الحقوق الوظيفية والممتلكات في الجنوب. كما دعا الوزير الأممالمتحدة لتوفير الدعم الكامل للجنتي الأراضي والمبعدين لكي تنجز أعمالها بأسرع وقت ممكن. وأكد مستشار الأمين العام على أن تباشر الحكومة تنفيذ المصفوفة التنفيذية للنقاط العشرين والنقاط ال 11 بخطوات عملية وسريعة. من جانبه ثمن مستشار الأمين العام دور وزارة الشؤون القانونية والجهات ذات الصلة في هذه المرحلة والمهام التشريعية للفترة الانتقالية والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وأهمها مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بالانضمام إلى نظام روما الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.