استمع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال الجلسة الثالثة التي استأنفت أعمالها اليوم، الى تقرير فريق عمل قضية صعدة، الذي تضمن الخطة العامة للفريق؛ المحتوى والحلول والضمانات لقضية صعدة، في حين تضمنت الخطة التفصيلية إقرار الخطة العامة للنصف الثاني من عمل الفريق في المؤتمر، وجمع المعلومات والوثائق عن محتوى قضية صعدة، وتقديم رؤى المكونات حولها وحول الحلول والضمانات، ووضع تصورات نهائية حول الحلول والضمانات. وقالت الزبير أن قرارات الفريق جاءت على بعدين؛ الأول يخص صعدة المكان والبشر والبنى التحتية ومعالجات الأضرار والإعمار والنازحين واستحقاقات الشهداء وتعويضات الجرحى وجبر ضرر المتضررين من كل الأطراف وكل المواطنين وكل ما يختص بصعدة كوحدة أو جزء في كل هو اليمن؛ والبعد الثاني يعمم على كل اليمن إذ لا قيمة لمعالجة الجزء منفرداً إذا كان الكل معتلاً ولا يقدر أن يكفل الحماية أو يسدي الخدمة". وأضافت: "لقد حرصنا منذ الوهلة الأولى أن تكون لحوارنا قاعدة مشتركة لا يمكن للجميع إلا أن يجمع عليها مهما كان مذهبه أو كانت طائفته، فكانت هذه القاعدة هي "الوطن" ليصبح هدفنا : "وطن يتسع للجميع"، موضحة أن هذه القاعدة الوطنية بامتياز نجحت في أن ترجع الفريق إلى توافقه "كلما شتتنا وأن تعيدنا إلى طاولة الحوار كلما أدار مكون أو أحد أفراد مكون وجهه مغاضباً أو مهدداً بالانسحاب". واعتبرت قرارات فرق العمل الأخرى وقرارات فريق قضية صعدة كلاً متكاملاً، مؤكدة أن ما توصل إليه الفريق في تقريره "لم يكن من قبيل التوسع والازدياد بل هو ما عكسته جذور القضية وأملته علينا كطلب ملح يصب في الحلول وضمانات عدم التكرار، وهما هدفان رئيسان لاشتغالنا للفترة الثانية في الحوار". وكان ممثل مكون المؤتمر الشعبي العام في فريق قضية صعدة حسين حازب قدم نقطة نظام قرأ خلالها بياناً سجل فيه تحفظ مكون المؤتمر على التقرير وعلى تقديمه قبل موافقة كل المكونات عليه. وطالب البيان بإيقاف قراءة التقرير "وإعادته للفريق ليستكمل عمله واجراءاته بحسب النظام، واحالة المتسببين في هذه المخالفات الكبيرة الى لجنة الانضباط وايقاف عضويتهم لتسببهم في مخالفات وارباك للعمل وتجاوز لحق الغير من الفريق والامانة العامة ولجنة التوفيق، وتكليف رئاسة جديدة للفريق، وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في صحة ما جرى وفي صحة الاعتراض المقدم". على صعيد آخر، بدأ فريق العدالة الانتقالية في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، التصويت على قرارات الفريق للفترة الثانية والتي استمرت من 13 يوليو حتى ال 11 من نوفمبر الجاري. وقدم ميسر الفريق الدكتور عدنان قطينه شرحاً حول آلية التصويت على التقرير. وأشاد بما بذلته اللجنة المصغرة من جهود مضنية خلال الفترة الماضية حتى تم استكمال مناقشة التقرير مساء أمس السبت. وشرع أعضاء الفريق في التصويت على التقرير، حيث تم في جلسة اليوم التصويت على المفهوم الأول الخاص بالضحية والذي ينص على أن :" الضحية هو كل من لحقه ضرر جراء تعرضه لانتهاك، سواءَ كان فرداً أو جماعة أو شخصاً معنوياً، ويعد ضحية أفراد الأسرة الذين لحقهم ضرر لقرابتهم بالضحية وكل شخص حصل له ضرر أثناء تدخله لمساعدة الضحية أو لمنع تعرض الضحية للانتهاك ويشمل هذا التعريف كل منطقة تعرضت للانتهاك"، والذي حظي بإجماع الجميع ولم يسجل عليه أي اعتراض. وبعد أن قدم ممثلو مكوني الحراك وأنصار الله رسالة إلى رئاسة الفريق بالاعتراض على آلية التصويت وطلبوا قراءة التقرير واستيعابه إلى الغد أرجأ الفريق استكمال التصويت على ما ورد في التقرير إلى يوم غدٍ الاثنين. حضر الاجتماع عضو لجنة التوفيق رئيس فريق استقلالية الهيئات الدكتور معين عبد الملك، وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والنائب الأول لأمين عام الحوار الدكتورة أفراح الزوبة، والمستشار السياسي لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن عبد الرحيم صابر