سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هادي : ماضون بحزم لمعالجة المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها ولن نقبل أي مزايدة او متاجرة بالقضية الجنوبية بنعمر: الحسم لن يتم بوضع العصي في الدواليب، بل يتطلب إرادة سياسية جدية ترسم شكل يمن جديد كما يشتهيه أبناؤه
أشاد الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية (لجنة الحلول والضمانات) بإطلاق الصندوق الائتماني الخاص بالتعويضات لأبناء المحافظات الجنوبية الذين تضرروا إثر احداث حرب صيف عام 1994. وأكد أعضاء الفريق خلال اجتماع عقد مساء امس, أن الصندوق يشكل خطوة عملية باتجاه معالجة مظالم الماضي في المحافظات الجنوبية وأنه يبعث برسائل تطمينية من شأنها بناء جسور الثقة مع أبناء تلك المحافظات. وتوجه الحاضرون بالشكر لكل من أسهم في إخراج الصندوق إلى حيز الوجود وفي مقدمتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي وأمير دولة قطر والموفد الدولي إلى اليمن. وأعرب الحاضرون عن أملهم في أن تتلو هذه الخطوة خطوات عملية أخرى في اتجاه معالجة مظالم الماضي في كافة المحافظات، ومن ذلك التسريع بتنفيذ ما تبقى من النقاط العشرين والإحدى عشرة التي تبناها مؤتمر الحوار وإنشاء صندوق خاص بقضية صعدة. ووقع اليمن اتفاقا مع دولة قطر يقضي بتقديم الاخيرة منحة بقيمة 350 مليون دولار امريكي دعما للصندوق الائتماني الخاص بالتعويضات لأبناء المحافظات الجنوبية باليمن الذين تضرروا جراء حرب صيف عام 1994. ويهدف الصندوق الذي تم انشاؤه لدعم برنامج تعويض المبعدين الجنوبيين من وظائفهم. واكد الرئيس عبدربه منصور في كلمة القاها عقب التوقيع ان المنحة القطرية ستخصص لمواجهة قضايا الفصل التعسفي لمنتسبي الخدمة المدنية والعسكرية وقضايا مصادرة الأراضي في المحافظات الجنوبية. لافتا أن هناك دولا اخرى اعلنت انها ستساهم في دعم الصندوق الائتماني المخصص لقضايا المبعدين الجنوبيين وتعويض أصحاب الأراضي والممتلكات الخاصة الذين تضرروا من احداث حرب صيف 1994. وقال ان انشاء هذا الصندوق يعد احد متطلبات الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية - باعتبارها مدخلا لحل قضايا الوطن عموما "وهو التزام مبدئي لا تراجع عنه" . وقال: "نلتقي اليوم لوضع لبنة اخرى من لبنات بناء الثقة وتصحيح الاختلالات ومعالجة المظالم وذلك بالتوقيع على اتفاقية مع دولة قطر الشقيقة تحدد أوجه وطريقة صرف المنحة القطرية السخية لمواجهة قضايا الفصل التعسفي لمنتسبي الخدمة المدنية والعسكرية وقضايا مصادرة الأراضي في المحافظات الجنوبية، وهي مناسبة كذلك لإطلاق الصندوق الائتماني المخصص لتلقي هذه المنحة ومنح أخرى من دول شقيقة وصديقة". وتابع: "نلتقي اليوم لنبين بالملموس للجميع اننا إذا عاهدنا أوفينا وإن التزمنا إزاء الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية - باعتبارها مدخلاً لحل قضايا الوطن عموماً – هو التزام مبدأي لا تراجع عنه ". وقال الرئيس هادي:" هذا الاجتماع هو رسالة لأهلنا في المحافظات الجنوبية ومن خلالهم لكل اليمنيين ولأشقائنا ولأصدقائنا في الجوار وفي العالم رسالة مفادها بأننا ماضون بحزم لا يلين على درب معالجة مظالم الماضي وإعادة الحقوق لأصحابها وتحصين اليمن الواحد الموحد من العودة الى اساليب الماضي التي أسست للتعسف وهدر الحقوق وأساءت لليمن مواطنين ودولة". وأنتقد هادي من موصفهم بالمزايدين في القضية الجنوبية وقال: " لن نقبل أي مزايدة او متاجرة بها من أي طرف كان،وبوسعنا أن نقول بكل ثقة اليوم حتى قبل أن ينهي مؤتمر الحوار اعماله أن ما سيتحقق للمحافظات الجنوبية يتجاوز بمراحل ما تضمنه اتفاق الوحدة عام 90 م او وثيقة العهد والاتفاق الموقعة عام 94 م والوثائق موجودة ويمكن للعاقل ان يقارن ويميز وأن يختار بين المساهمة في بناء يمن جديد واحد موحد يتسع لكل ابناءه في كل المحافظات وبين ملاحقة سراب الواهمين وشعاراتهم التي اكل عليها الدهر وشرب". مؤكدا أن القضية الجنوبية قضية عادلة، وقد أجمع اليمنيون على إيلائها المعالجات المنصفة لها. وأعلن رئيس الجمهورية أنه سيصدر قريباً قرارات بمعالجة أوضاع أكثر من 4000 ضابط في مؤسستي الجيش والأمن، معتبرا أن توقيع الاتفاقية وإطلاق الصندوق الائتماني اليوم خطوة في هذا الاتجاه . وقال :" ونحن ماضون على هذا النهج حتى إعادة الحقوق لأصحابها مع إيلاء الأولوية للحالات الإنسانية التي لا تحتمل أي تأخير" . من جهته قال وزير خارجية دولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية في كلمة له خلال الحفل ان توقيع اتفاقية الدعم اليوم يأتي من منطلق موقف دولة قطر الثابت للوقوف الى جانب الشعب اليمني انطلاقا من الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين القطريواليمني وجدد وزير الخارجية القطري في ختام كلمته موقف دولة قطر الداعم لتطلعات الشعب اليمني منذ اندلاع الثورة حتى الآن املا أن تتحقق للشعب اليمني كافة تطلعاته وطموحاته من الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة وبناء دولته الحديثة. وألقى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر, قال فيها :" يسعدني أننا هنا اليوم من أجل هدف لطالما انتظر اليمنيون تحقيقه، هو اتخاذ خطوة أساسية للتعويض على آلاف الموظفين الجنوبيين المبعدين قسراً وآلاف ممّن صودرت أراضيهم وممتلكاتهم في الجنوب". وأضاف :" لقد تعرّض الجنوب في ظل النظام السابق للتهميش والتمييز بحق أبنائه ولنهب ثرواته من دون رادع، وتلقى الجنوبيون كثيراً من الوعود الفارغة". وتطرق بنعمر في كلمته الى جريمة اغتيال عضو مؤتمر الحوار الوطني عبدالكريم جذبان .. مجددا ادنته الشديدة لهذه الجريمة و تعازيّه الحارة إلى ذويه ومكوّن أنصار الله وجميع زملائه في مؤتمر الحوار. وقال :"من المؤسف جداً، واليمن على مشارف اختتام أعمال أول مؤتمر حوار وطني تشاركي وشامل في المنطقة العربية، أن نشهد هذا التصعيد". وأضاف :" كلنا يعلم أن هناك من لا يريد نجاح العملية السياسية، وهناك من لم يتوان عن عرقلة مسيرة تغيير سلمية بدأها اليمنيات واليمنيون بروح واحدة وعزيمة كبيرة". وحث المبعوث الأممي اليمنيين على التعاون للتغلب على التحديات المتبقية والمضي في عملية التغيير السلمي لتأسيس يمن جديد.. يمن لا يتّسع للمطامع والمصالح الشخصية الضيقة، بل يسوده القانون والديموقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والحكم الرشيد". . متمنيا أن يقف المتحاورون وكافة اليمنيين وقفة تأمّل وحكمة للترفع عن ضغائن الماضي ودرء محاولات الفتنة، وأن يقفوا للتطلع نحو المستقبل وتجديد العهد لتغيير منظومة الحكم جذرياً وتأسيس ميثاق وطني جامع. وأكد بنعمرأنه سيقدم بعد أيام قليلة، تقريراً جديداً إلى مجلس الأمن الدولي، يتضمن رسالة الى أعضاء مجلس الأمن مفادها أن الحسم لن يتم بوضع العصي في الدواليب، بل يتطلب إرادة سياسية جدية ترسم شكل يمن جديد كما يشتهيه أبناؤه, ومطالبا الجميع بأن يستثمروا دعم المجتمع الدولي وثقته في قدرتهم، قدرتهم وحدهم، على إيجاد حلول للقضايا العالقة وإنجاح الحوار. وقال :"لقد آن أوان التقدم بمسؤولية وثبات وسرعة نحو وضع وثيقة مخرجات توافقية، تكون ثمرة جهود فرق العمل التسعة في مؤتمر الحوار.. وثيقة تشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة، تؤسس لمصالحة وطنية وعقد اجتماعي جديد، وتطلق ميثاقاً وطنياً تهديه إلى جميع اليمنيين الذين نشدوا التغيير والتنمية والمساواة، إلى أولئك الذين ظلموا طيلة عقود، إلى المتضررين من الحروب والنزاعات والفوضى والفساد، إلى آباء وأمهات يحلمون بمستقبل أفضل لأطفالهم".