استكمل رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتور عبد الباري دغيش خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم برئاسة محمود الجنيد , استعراض مواد التقرير النهائي للفريق، يعد ذلك فتح باب النقاش للمكونات لإبداء ملاحظاتها. ملاحظات المكونات لم تنتقص من الأهمية الاستثنائية للتقرير الذي اعتبر من أهم مرتكزات تهيئة البيئة الأنسب لانطلاقة اليمن الجديد على أسس من التصالح وطي صفحات الماضي، والمشاركة الجماعية في إرساء مداميك الدولة المدنية اليمنية الحديثة. المتحدثون أشادوا عالياً بالجهد الكبير الذي بذله الفريق في التعامل مع بنود العدالة الانتقالية وفقاً للمعايير الدولية وبما يتوافق مع الخصوصية اليمنية، وهو ما جعل مخرجات الفريق تتناغم والحاجة اليمنية الملحة في معالجة كل آثار الانتهاكات الماضية في شتى محطات التاريخ الحديث، ويجعلها كذلك قابلة للتطبيق. وقد استقبلت قيادة الفريق ملاحظات المكونات على التقرير لتأخذ طريقها للمراجعة والاستيعاب وفقاً للائحة المؤتمر. واستمعت الجلسة إلى رسالة ممهورة بتوقيع عدد من اعضاء مؤتمر الحوار تطالب فيها بإعادة تقرير فريق العدالة الانتقالية الى الفريق. في حين نفذ عدد من أعضاء المؤتمر الحوار الوطني وقفة احتجاجية اعتراضاً على حذف المادة (50) ومطالبة بإعادة المادة الأصيلة التي تم استبدالها. وتنص المادة «50»على: «تلتزم الدولة بإزالة آثار حروب المناطق الوسطى ورد الحقوق ورفع الضرر عن كاهل المتضررين منها في إطار جبر الضرر الجماعي وإعطائهم اهتمام مستقبلي خاص في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والخدمية وإنصافهم». واستبدالها بالمادة التي تنص على : «تلتزم الدولة بالاعتذار وجبر الضرر والتعويض العادل لمن تضرروا وانتهكت حقوقهم خلال أية حروب وتلتزم بمعالجة اوضاع المبعدين والمفصولين من وظائفهم المدنية والعسكرية». وفي هذا الخصوص قال مطلق الاكحلي عضو فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار عن الحزب الاشتراكي أن ممثلي الحزب في الفريق يعلنون تحفظهم على حذف المادة "50" والتي تخص أبناء المناطق الوسطى واستبدالها بأخرى من قبل رئاسة الجمهورية. وأكد الاكحلي أنهم يرفضون أي تعديلات تتم على التقرير بما يخص العدالة الانتقالية. وأضاف الاكحلي أن عدد من اعضاء الحوار نفذوا وقفة احتجاجية ضد هذا الاجراء الذي اتخذته رئاسة الجمهورية بخصوص المادة 50 من التقرير. وطالب الأعضاء في بيان صدر عنهم بضرورة إعادة المادة الأصيلة التي تم استبدالها وسحب المادة المقدمة من لجنة التوفيق. وقال البيان : «إن الفرق كبير بين المادتين، ونحن جميعاً حريصون على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، ويجب أن تكون مخرجاته عادلة، ولن نتنازل عن حقوق المناطق الوسطى» ، مشيراً إلى أن عدد من المواد خصصت لكثير من المناطق. وكانت الجلسة العامة الثالثة الأربعاء الماضي قد شهدت اختلافاً حول هذه المادة مما أدى إلى رفع الجلسة إلى اليوم السبت واستبدلت المادة بالنص المقترح من لجنة التوفيق. إلى ذلك شهدت جلسة اليوم وقفة احتجاجية أخرى، نفذها ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام طالبوا فيها بإعادة تقرير فريق العدالة الانتقالية إلى الفريق لإجراء التعديلات اللازمة عليه والتصويت عليه مادة مادة. وذكرت مصادر في مؤتمر الحوار أن المؤتمر الشعبي رافض تقرير العدالة الانتقالية شكلا ومضمونا وأنه معتبرا أياه مخالف للدليل التنظيمي لمؤتمر الحوار الوطني. وكانت الجلسة العامة استكملت الاستماع إلى تقرير فريق العدالة الانتقالية من المادة 43 حتى المادة 126، كما تم الاستماع إلى بعض ملاحظات المكونات المنضوية في إطار مؤتمر الحوار الوطني.