لم يستسلم سائقو الدراجات النارية لملاحقة الحملة الأمنية التي استمرت لمدة قاربت الثلاثة أشهر ،صادرت خلال هذه الفترة أكثر من 15 ألف دراجة كانت تعمل داخل العاصمة بعد احتجازها لأيام قليلة في أحواش أقسام الشرطة ثم مصادرتها إلى أحواش المرور التي ما تزال متواجدة بأعداد غفيرة شبهها احد الأصدقاء بالحجاج. بعد تفعيل قانون حظر الدراجات النارية والعمل على ضوئه لفترة وجيزة انتهت فيها الحملة الأمنية بالتباطؤ ولم تعد تنزل لملاحقة الدراجات النارية التي عاد سائقوها مؤخراً للعمل داخل العاصمة، البعض يقود دراجة نارية كما كان في السابق والقانون يحظرها والبعض ابتكر حلاً لدراجته ليمارس العمل مجددا بشرعية تقنية جديدة وهي عبارة عن إرفاق مقعد إلى جانب الدراجة النارية يتغاضى عنها أقسام الشرطة والحملة التي ما زالت تلاحق بقية الدراجات التي لم تقم بإضافة هذا المقعد إلى جانبها.
ةالبطالة والفقر وغياب الدخل لسائقي الدراجات النارية خلال فترة ملاحقة الحملة الأمنية لهم،كل هذا أرغم قلة من سائقي الدراجات النارية على المغامرة والعمل بتحد إلى جانب تخوف دائم أثناء العمل، منهم من تعرض للملاحقة وتم اعتقاله وآخر من تعرض لإطلاق النار ليصاب ويجد نفسه ضحية مغامرته وراء البحث عن الرزق ،وفي وقت فعلت وزارة الداخلية قانوناً تحظر فيه جميع الدراجات النارية عن مزاولة العمل في شوارع العاصمة صنعاء، وقد اتخذت شرعية لهذا وهو أن الدراجات يتم استخدامها للأعمال الإرهابية والاغتيالات التي نفذها عناصر إرهابية بحق قيادات عسكرية ومدنية بريئة.لقد جاءت الحملة الأمنية على أساس حل قضية الاغتيالات السياسية من دون معرفة أن ملاحقة وحظر الدراجات النارية ساعد أيضا على انخفاض الحوادث المرورية التي ذهب ضحيتها المئات من اليمنيين. دراجات أقل خطورة ومنذ أن توارت الحملة الأمنية عن شوارع العاصمة صنعاء،خرجت الدراجات النارية لمعاودة العمل مجدداً.لكن سائقي الدراجات الذين تمكنوا من المحافظة على دراجاتهم من مصادرتها من قبل الحملة خرجوا بابتكار جديد وحل قد يحفظ لهم دراجاتهم من الملاحقة. الابتكار الذي قام به هؤلاء هو إضافة مقعد للراكب على يمين الدراجة النارية متصل بطريقة تبدو محكمة وآمنة تقوده الدراجة للعمل فيها. منذُ شهر ونصف وعدد كبير من الدراجات ذات المقعد الجانبي تزداد أكثر للعمل في شوارع العاصمة. ويقول هيثم احد سائقي هذه الدراجات ان هذه فكرة جديدة إبتكرها بعض أصحاب ورشات لحام الحديد لأصحاب الدراجات النارية التي كانت محظورة عن العمل في العاصمة والآن تم التغاضي عن هذه الدراجات المبتكرة كما هو واضح. وفي زيارة لصحيفة «الثوري» مطلع هذا الأسبوع لقسم المنطقة الغربية في العاصمة صنعاء الذي ما زال منتسبوه يحظرون ويحتجزون جميع الدراجات النارية ما عدا الدراجات المزودة بمقعد جانبي. ويقول مصدر أمني في القسم نفسه لم يسمح بذكر اسمه إن هذه الدراجات ذات المقعد الجانبي أقل خطراً من الدراجات السابقة التي هي أيضا خرجت لمزاولة العمل ونحن ما نزال نطبق القانون على حظر ذلك النوع من الدراجات السابقة. ويضيف المصدر أن الدراجات ذات المقعد الجانبي هي أقل خطورة ولا يقدر سائقها من العبور او الهرب في حال انه ارتكب جريمة أو حادثاً مرورياً لأنها أصبحت تشبه السيارة في قيادتها، بالإضافة إلى عدم قدرتهم من تكرار المخالفات أو قطع إشارات المرور كما كانت في السابق ،ويشير إلى انه إلى هذه اللحظة لم تأت وزارة الداخلية بقرارات تمنع مثل هذا النوع من الدراجات المبتكرة لكنها ما زالت تمنع الدراجات السابقة. ورشات لصناعة مقاعد الدراجات خالد يحيى سائق دراجة نارية، قال إنه قام بضم مقعد إضافي جانبي للراكب ومن أجل ان يمارس العمل داخل العاصمة ويتجنب ملاحقة الحملة الأمنية. خالد أضاف إلى دراجته مقعداً جانبياً في ورشة القباطي بالعاصمة صنعاء، ورشة القباطي مشهورة عند أصحاب العربيات والدراجات النارية بابتكار المقاعد الجانبية للدراجات النارية ،يزور القباطي عدد كبير من سائقي الدراجات يومياً،خالد دفع لصاحب الورشة مبلغ 70 ألف ريال يمني مقابل إضافة مقعد تقوده دراجته، ويضيف ان أغلب سائقي الدراجات لجأ إلى أضافة مقاعد جانبية لدراجاتهم تجنباً للمخاطر والملاحقة الأمنية، مشيراً ان أصحاب الدراجات النارية أثناء الحملة الأمنية والملاحقة لهم قدموا مقترحاً إلى الإدارة العامة للمرور بأن يتم إضافة مقعد لكن حسب قول شادي ان بعض من يعمل في الإدارة قالوا لسائقي الدراجات افعلوا انتم الحل لدراجاتكم. صاحب ورشة حديد يعمل في تلحيم مقاعد للدراجات النارية قال إن عدداً كبيراً من سائقي الدراجات يقصدون ورشته يريدون إضافة مقعد لها ويضيف انه طبق عدداً كبيراً من المقاعد للدراجات، ويحصل صاحب الورشة مقابل كل دراجة يتم إضافة مقعد جانبي لها على خمسين ألف ريال. وهناك أصحاب ورشات يحصلون على مبالغ اكبر تصل إلى 70 ألف ريال. ويشير ان هذه الدراجات معرضة للخطر في حين أساء السائق قيادتها وتهور بالسرعة من دون مراقبة الخطورة وذكر ان مثل هذه الدراجات تحتاج للتركيز ومراعاة قيادتهم في المناطق المزدحمة. ويواصل قوله بأن بعض سائقي الدراجات النارية ذات المقعد الجانبي ما زالوا في البداية يتعرضون للمخاطر والحوادث لأنهم يقودونها بطريقة قيادة الدراجة السابقة التي ليس بجانبها مقعد جانبي ولهذا تواجههم بعض الأخطاء. البحث وراء الدراجة صدام غالب احد ضحايا الحملة الأمنية التي صادرت دراجته النارية قبل شهرين الى قسم المنطقة الغربية، حيث ظل يزور القسم الذي تحتجز فيه دراجته، وبعد ان تم نقلها إلى أحواش إدارة المرور استمر في متابعته التي لم تجد شيئاً، وحسب ما قاله صدام ان الإدارة تمنعه هو ورفاقه أصحاب الدراجات المحتجزة في الإدارة من المعاملة لإخراجها. ويضيف ان أشخاصاً من الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية يستقبلونهم بعبارات رافضة لزيارتهم ومنعهم من الدخول للإدارة ونصحهم بعدم المتابعة لإخراج دراجاتهم النارية المحجوزة وبأعداد كبيرة داخل أحواش إدارة المرور، ويشير ان الإدارة لم تقدم أي حلول في قضايا الدراجات المحتجزة بالإضافة إلى ان بعض مالكي الدراجات قد سئم الحضور إلى الإدارة وأصبح حسب قوله من الصعب إخراج الدراجات من الإدارة. ويواصل قوله: إن هناك دراجات نارية لم يتم احتجازها ولم تلتزم بالقانون ما زالت تزاول العمل هذه الأيام في شوارع العاصمة أمام أنظار الجهات المختصة والحملة الأمنية. وهؤلاء بكونهم مغامرين وعساكر ومتحدين للقانون الذي تم تطبيقه على البعض وتوقف عند البعض. ويؤكد صدام ان أقسام الشرطة احتجزت الدراجات النارية على سائقيها من قبل النقاط الأمنية والحملة بشكل عام من دون إعطائهم أي أوراق رسمية تؤكد استلام دراجاتهم واحتجازها في أحواش إدارة المرور وأقسام الشرطة.ويتخوف سائقو الدراجات النارية من ان يتم توظيف هذه الدراجات المحتجزة لأعمال مشتبه بها تضر بهم. وينفي سند العزعزي مدير البحث الجنائي في قسم المنطقة الغربية ان جميع الدراجات النارية التي تم احتجازها لدى الجهات الأمنية المختصة تملك أوراقاً وسندات جماعية تحتفظ فيها الأقسام والجهات المختصة وأكد انه لم يتم تسليم احد أي استلام لأنه يتم الاحتفاظ بها لأغراض شخصية. حلول ومعالجات كان من المفترض أن تبادر وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور بوضع خطة متكاملة في شأن سائقي الدراجات النارية التي تم احتجازها وحظرها من مزاولة العمل داخل العاصمة والمدن المزدحمة بالسيارات والمواطنين. كان على وزارة الداخلية قبل إنزال الحملة الأمنية ومصادرة الدراجات النارية ان تقوم بمصادرة كل الدراجات وليس البعض كما حدث، وكان يفضل ان تحتجز سائقيها لفترة بسيطة في أماكن تليق بهم مع دراجاتهم، وعلى ضوء هذا الاحتجاز يتم فرز كل السائقين وأماكن أعمالهم كلاً على حسب مهنته، فالطالب يتم فرزه في كشف الطلاب والعاطل بكشف العاطلين والموظف كذلك. قبل خطوة الفرز كان على وزارة الداخلية ان تعمل خطة تنسيق مع كل الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة من اجل التواصل معها على ضوء الفرز لسائقي الدراجات، فالطالب مثلا يتم التواصل مع رئاسة الجامعة أو المدرسة من اجل حل مشكلته وتحمل نفقاته وإعطائه الكثير من التسهيلات من اجل استمراره في إكمال دراسته. والعاطل الذي يحمل مؤهلاً جامعياً يتم التواصل مع وزارة المالية والخدمة المدنية ورفع كشوفات بعددهم من اجل احتوائهم في التوظيف. أما الموظفون المدنيون أو العسكر يفترض التواصل مع الجهات التي يتبعونها. وإعادتهم للعمل وتحسين وضعهم وإلزامهم على الحضور للعمل. ويبقى العاطلون الذين لا يحملون مؤهلات ولا فرص عمل كان على وزارة الداخلية توفير فرص عمل لهم في القطاعات الخاصة أو كعمال تحتاجهم الجهات في الوزارات أو كعساكر أو تعمل على تأهيلهم واستمرارهم في إكمال المرحلة التعليمية من خلال خيارات تضعها الوزارة. ويرافق هذه الحلول منع إدخال الدراجات من خلال المنافذ وعدم استيرادها مرة أخرى لليمن لأن العدد الكبير من الدراجات في اليمن يكفي لعشرين عاماً. بالإضافة إلى ان تتحمل وزاراه الداخلية التعويضات لكل السائقين حتى وان كانت مبالغ بسيطة من اجل ان تتخذ شرعية في حال أنها احتاجات استعمالها في الوزارات ان اقتضت الحاجة لذلك.
