قالت شركة النفط اليمنية الاثنين, إنها أغلقت محطات وقود مخالفة للقانون في العاصمة صنعاء وبعض محافظات الجمهورية، في مسعى للحد من أزمة نقص المشتقات البترولية ومكافحة بيعها في السوق السوداء. ويوم الاثنين أيضا, كان وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح, يرد على استجواب تقدم به قرابة 100 عضو في مجلس النواب لحكومة الوفاق عن جملة مشكلة أمنية واقتصادية ماثلة بضمنها أزمة المشتقات النفطية الخانقة خاصة في مادة الديزل التي مضى عليها أكثر من شهر. بحاح تحدث عما وصفها بسلسلة عمليات لازمة لتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية, مؤكداً أن كثيرين يعرفونها, « تبدأ في المنبع (حقول النفط) وعمليات النقل عبر أنابيب إلى موانئ التصدير ومواقع التكرير والتسوق الخارجي والداخلي لها وتأمين القدر الكافي من السيولة المالية اللازمة لاستيراد المشتقات النفطية من السوق الدولية لتعويض النقص عن توفير كامل المشتقات من منشآت التكرير المحلية». ومن الأسباب التي عددها وزير النفط لأزمة المشتقات النفطية «تأثر القطاع النفطي خلال الأيام الماضية نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد وكثير فيها الاختلالات الأمنية والحراك السياسي والتقطعات والاختطافات بأشكاله المتعددة، الى جانب تفجير أنابيب النفط المتكررة وآثارها في توقف الإنتاج بشكل طبيعي حيث يتطلب أحياناً إعادة تشغيل البئر كما كان عليه وخاصة حجم الإنتاج فيه لوقت طويل». وذكر الوزير بحاح سبباً آخر هو أن وزارة المالية التي كان وزيرها صخر الوجيه حاضرا أيضا, جلسة الاستجواب, لم تدفع مبلغ الدعم الحكومي المخصص للمشتقات حتى مارس الماضي، ما خلق الأزمة القائمة وأضعف قدرة وزارة النفط على الوفاء بالتزاماتها المالية. قد تكون الأسباب التي ذكرها وزير النفط اسباباً حقيقية لأزمة المشتقات النفطية, لكنها بالتأكيد لن تنهي الطوابير الطويلة التي تصطف يومياً امام محطات الوقود, على الأقل خلال الوقت الراهن في حال استمر التهريب وتجار السوق السوداء, وهي أسباب لم يتطرق اليها وزير النفط. وراجت خلال الأسابيع الثلاثة ظاهرة بيع مادتي الديزل والبترول في ما يطلق عليه بالسوق السوداء بأسعار تجاوزت القيمة الأصلية بأضعاف, لكن المشكلة ليست في ارتفاع السعر وإنما بتوفر المواد البترولية لدى أولئك التجار وطرق حصولهم عليها على اعتبار أن وزارة النفط هي المسؤولة عن توفير المشتقات النفطية وتوزيعها. ربما لا تكون النفط مسؤولة مباشرة عن أعمال التقطع أوتفجير أنابيب وآبار النفط التي باتت تحدث بشكل شبه يومي، لكنها تتحمل كامل المسؤولية في وصول المواد البترولية الى المهربين وتجار السوق السوداء. ويتخوف الشارع من رفع الدعم عن المشتقات، لانعكاسها على بقية الخدمات والسلع اليومية ما قد ينذر بكارثة إنسانية. واعتبر مواطنون ازمة المشتقات النفطية مقدمة لعزم الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبالتالي رفع أسعارها. وتحتاج اليمن، حسب وزير المالية، الى تخفيض الدعم عن المشتقات النفطية، الذي يشكل %10 من الناتج القومي الاجمالي، و%21 من النفقات العامة للدولة و%30 من الايرادات في اليمن .ومع ان هذا الأمر كان شبه مفروض علي الحكومة لمواجهة العجز العام في موازنة الدولة, الا أن رئاسة الجمهورية والحكومة نفتا أي توجه لرفع الدعم أو إقرار أي جرعة سعرية في أي من أسعار الديزل أو البترول والغاز. وتسببت أزمة انعدام المشتقات النفطية في تعطيل عدد من المصانع، التي توقف بعضها وأخرى أصبحت تعمل بنصف الانتاجية في تعز والحديدة، في ما تعاني الكثير من الشركات والمخابز والمزارعين من ارتفاع كلفة الحصول على الديزل. وزادت عمليات تخريب أنابيب النفط منذ مطلع العام 2011 , عقب نجاح الثورة الشعبية في الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبلغت الخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية 4.750 مليار دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.