يمرس : الإصلاح المالي المرتقب: الخروج من عنق الزجاجة

شرطة حجة: السيول تكشف ألغامًا حوثية في وادي حيران عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟ اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. الخارجية: التدخل العسكري حق مشروع لمواجهة عدوان يهدد المنطقة عاصفة الحزم واعتداءات إيران الأخيرة حزب الله وأنصار الله يعزيان مراسلي المنار والميادين: "العدو يرتعب من الصورة والصوت" فضيحة بروتوكولية مدوّية.. الخنبشي يضع حضرموت في موقف مهين أمام الجميع انطلاق اختبارات الثانوية العامة بمشاركة 219 ألف طالب وطالبة منظمة حقوقية تكشف حصيلة 11 عامًا من العدوان على الحديدة وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء انتهت مرحلة كسر العظم عمرو البيض لرويترز: الحوثيون سيتحركون عسكريا عندما تحتاجهم إيران الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على أغلب المحافظات اليمنية سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا أزمة وعي وسلوك تشابي ألونسو يقترب من تدريب ليفربول استشهاد 3 جنود من القوات الجنوبية خلال صد هجوم حوثي في الضالع "آخر الوكلاء".. إيران تدفع بورقة الحوثيين بعد شهر من الحرب أداء أسبوعي قوي لبورصة مسقط تسجيل هزتين أرضيتين من خليج عدن حاشد.. أمثالك تحتاجهم البلاد كلها جنوبٌ ينهض من كبوته... إرادة التاريخ وصناعة المستقبل بمشاركة يمنية..سلسة ندوات الكترونية حول حماية الطفل في النزاعات المسلحة كم مباراة سيغيب عنها رافينيا بعد الإصابة؟ أسعار النفط تتجاوز 112 دولارا وسط مخاوف من ارتفاعها إلى 200 دولار مضيق هرمز.. من "تحرير الأرض" إلى "فخار يكسر بعضه"! الدورات الصيفية.. بناء الوعي لصناعة المستقبل شرطة تعز تعلن القبض على مشتبهين في مقتل صحفي مطار صنعاء والقطاع الملاحي الغربي: فرصة استراتيجية لإعادة توازن الملاحة الجوية في الشرق الأوسط Sanaa Airport and the Western Air Corridor: A Strategic Opportunity to Restore Balance in Middle East Aviation تعز.. سيول جارفة تغرق مدينة سكنية وقرى في مديرية المخا تعز.. انتشال أربع جثث إثر سيول جارفة على منطقة النجيبة في ريف المخا أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية إصلاح حجة ينعى الداعية والتربوي عبد الله بن علي راجح ويعد رحيله خسارة وطنية كبيرة كهرباء لحج تخرج نهائياً عن الخدمة بعد أيام من تصاعد ساعات الانطفاء بين لعبة "بوبجي" والدوافع الغامضة.. العثور على طفل مشنوق في مدينة تعز ارتفاع اسعار الاسمدة 40% يهدد قطاع الزراعة في امريكا الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل منتخب الناشئين يستأنف معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات آسيا المباني القديمة في عدن تشكل خطراً على السكان.. انهيار شرفات عمارة في المعلا شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية 200 ألف دولار رشوة للتراخيص.. اتهامات مباشرة لمدير شركة الغاز محسن بن وهيط محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ في مدينة إب ..! اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإصلاح المالي المرتقب: الخروج من عنق الزجاجة

أ محمد الميتمي نشر في الاشتراكي نت يوم 28 - 05 - 2014

لا شك أن إصلاح هذا القطاع ملح وضروري لتأمين الكفاءة الاقتصادية والحيلولة دون وقوع الانهيار الاقتصادي وردم بؤر الفساد المرتبطة به ولكنه بالمقابل يحتاج إلى أن تكون القرارات المرتبطة مدروسة اقتصادياً وعلمياً.
تضمن خطاب الرئيس هادي بذكرى ال24 للوحدة اليمنية قضايا مهمة وحساسة تباينت ردود أفعال قطاعات المجتمع المختلفة نحوها تبايناً واضحاً بحسب فهمهم لها وطبقا للمصالح المرتبطة بها من بينها الحرب على الإرهاب، والتصدي للإرهاب الاقتصادي والعجز الماحق الذي يكتنف موازنة الحكومة وهو العجز الذي يكاد يهدد الدولة بالإفلاس المالي الكامل.
كنا قد حذرنا حكومة الوفاق منذ لحظة تشكيلها من مغبة الاستمرار في هذا الإنفاق العبثي بموارد المجتمع المحدودة والذي يقود إلى ضائقة مالية خطيرة. اليوم سوف نعرج على الرسائل ذات الاهمية القصوى التي صدحت في خطاب رئيس الجمهورية والحكومة الاسبوع الماضي تجاه العجز المالي للموازنة ، والرهاب الاقتصادي المتولد عنه، ونترك قضية الحرب على الإرهاب على أهميتها للمختصين في الشأن الامني والعسكري، مع إدراكنا للعلاقة الوثيقة بتمويل العمليات العسكرية الخاصة بمكافحة الارهاب بمشكلة موازنة الدولة.
في تذكير مستمر ومعبر للأرقام البليغة والمؤلمة عن الاقتصاد والمجتمع اليمني ان أكثر من نصف سكان اليمن يقبعون تحت خطوط الفقر الوطنية وأكثر من ثلث قوة العمل تحاصرها البطالة وذلك بفعل الكساد الاقتصادي وتباطؤ النمو الاقتصادي وتحيزّه ضد الفقراء واعتماده بدرجة أساسية على نمو قطاع النفط والغاز وهو القطاع الكثيف رأس المال، وضعيف التشغيل. فهذا القطاع يولد نحو %22 من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ولا يشغل سوى %0.4 من قوة العمل وفي المقابل لا يولد قطاع الزراعة الذي يعمل فيه نحو %32 من قوة العمل اليمنية سوى %14 من قيمة هذا الناتج كحد أقصى.
التهديد الجدي اليوم للاقتصاد اليمني وموازنة الدولة بشكل خاص هو في اعتمادهما بشكل رئيس على مصدر واحد هو قطاع النفط والغاز وهو القطاع الذي يتراجع إنتاجه بشكل مستمر وحاد ومهدد بالنضوب خلال السنوات القادمة دون أن تفكر الحكومات المتعاقبة منذ قيام الوحدة بهذه العاقبة المدمرة والعمل على تنمية قطاعات اقتصادية إنتاجية متنوعة قابلة للديمومة. وها نحن نشهد اليوم أن ذلك النهج الاقتصادي البليد واللامبالي يكلفنا اليوم ثمناً باهضاً، بحيث بلغ عجز موازنة الدولة اليوم نحو %10 وهو عجز خطير يهددها بالإفلاس، ويدفع امة بكاملها رغم مواردها الوفيرة الكامنة للبحث عن موارد خارجية للإنقاذ والتسول لدى الحكومات الأجنبية مقابل ثمن باهض يستقطع من السيادة الوطنية. وعلى الرغم ان هناك موارداً مالية متاحة كبيرة كفيلة بسد هذا العجز وتكفينا شرور التسول، إلا أنها تبدد بطريقة غير اقتصادية وعبثية ومن ضمنها التهريب الجمركي والتهرب والتحايل الضريبي، ودعم المشتقات النفطية، والموظفون الوهميون في قطاعي الخدمة المدنية والعسكرية، والاسراف الشديد في الانفاق الحكومي الترفي، والفساد الذي يزيد الطين بلة.
تنفق الحكومة ما بين 25-30 من موازنتها السنوية على دعم المشتقات النفطية وهو ما يعادل %3 من قيمة الناتج المحلي الاجمالي وأكثر قليلاً. يعادل هذا الدعم كل ما تنفقه الدولة من موازنتها على كل من قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والشؤون الاقتصادية الحيوية كالصناعة والزراعة مجتمعة. هذا الدعم إن هو إلا أداة بليدة لدعم الفقراء، أو هكذا يزعم المنافحون.
إذ أن نحو %80 من هذا الدعم لا يذهب إلى الفئات المستهدفة بل إلى المهربين ومجموعات المصالح الطغاة. لا يكتفي الدعم بإلحاق الضرر البالغ بنسيج المجتمع من خلال تعزيز وتعظيم عدم المساواة، بل ويساهم بشكل حاد في عدم الكفاءة الاقتصادية عبر سلسلة مترابطة من عمليات الانتاج والتخصيص والتوزيع والاستهلاك.
ويطلق للسوق السوداء العنان، ولعفاريتها من أبطال التهريب والغش والفساد والافساد اليد الطولى وتموضع مجموعات المصالح تلك في بنية المجتمع بشكل يهدد الاستقرار وعملية التغيير المنشود.
يذهب %70 من هذا الدعم إلى الديزل الذي يستورد من الخارج يأتي بعده البترول (الجازولين) بنسبة %14، يليه الغاز المسال بنسبة %11 وتظل النسبة المتبقية بحدود %5 من نصيب وقود الطائرات والكيروسين. الديزل وهو اكثر المشتقات النفطية الذي نستهلك منه سنويا 4 مليارات ليتر و2 مليار لتر وأكثر قليلاً للجازولين، أما وقود الطائرات فإن الاستهلاك يقدر بنحو 1.4 مليار لتر.
لا شك أن إصلاح هذا القطاع ملح وضروري لتأمين الكفاءة الاقتصادية والحيلولة دون وقوع الانهيار الاقتصادي وردم بؤر الفساد المرتبطة به ولكنه بالمقابل يحتاج إلى أن تكون القرارات المرتبطة مدروسة اقتصاديا وعلمياً.
القرارات الاعتباطية والانفعالية دائماً ما تكون مكلفة. فالقرار الانفعالي الذي اتخذته حكومة الوفاق لحظة صعودها إلى منصة إدارة الدولة بخفض سعر «دبة البترول» من 3500 ريال إلى 2500 ريال وهو السعر الذي كانت (حكومة مجّور) قد اتخذته في نهاية 2010 مطلع 2011، كلف البلاد حتى الآن مبلغاً مهدوراً بنحو 300 مليار ريال، وهو مبلغ يساوي ما تكبدته اليمن خلال الفترة نفسها من جراء أعمال التخريب لأنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء، أوما يعادل ميزانية قطاع الصحة البائس بأكمله لمدة ثلاث سنوات وهي الآن ربما تعض أصابع الندم على ذلك.
لا بد أن نعرف أنه من أجل تدخّل ناجع أن %40 من استهلاك كافة انواع الوقود يستأثر به قطاع النقل وهو القطاع المرتبط مباشرة بتكاليف الانتاج في القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة والخدمات بنسبة %20 و%14 و%8 على التوالي. %30 من مجمل المشتقات النفطية يستهلكها مباشرة قطاع الصناعة، و%12 تستهلكها الزراعة. إما نصيب الأسرة المعيشية فهو لا يتعدى %10 تقريباً من الاجمالي الكلي لاستهلاك المشتقات النفطية. لا بد من أخذ هذه المعطيات في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الصائبة والملحة لإصلاح موازنة الدولة، ونقترح التالي:
1. تحديد القطاعات والفئات الاجتماعية التي سوف تحتاج تدخلاً مباشراً لحمايتها من الضرر عند اتخاذ قرار رفع الدعم، وأن يكون هذا التدخل مبنيا على أسس ومرجعيات اقتصادية وعلمية صلبة.
2. أن يتم تحديد حجم الوفورات بشكل علني وشفاف وتخصيصها كالتالي: ثلث لتطوير الهياكل الاساسية كالتعليم والصحة والخدمات الاساسية الضرورية الأخرى كالأمن العام، وثلث لحماية الفقراء وأصحاب المزارع الهامشية، وثلث لدعم القطاعات الاستثمارية والحيوية.
3. تشكيل هيئة رقابة وطنية من قادة الاحزاب ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الدستورية والحكومية للإشراف على طريقة إدارة تحقيق الوفورات وطريقة استخدامها والرقابة على الأسعار.
4. يرافق ذلك إصلاح هيكل جهاز الخدمة المدني والعسكري والتخلص الفوري من الموظفين الأشباح الذي يقدر عددهم بنحو 400 ألف موظف والذين يكلفوا موازنة الدولة نحو 120-150 مليار ريال سنوياً.
5. ترشيد الانفاق الحكومي إلى أقصى درجة ممكنة، وخاصة شراء السيارات والأثاث والمكاتب، والمشاركة في المؤتمرات الخارجية. وفي سبيل تأمين مساندة اجتماعية حقيقة وبناء جسور الثقة مع فئات الشعب، يتم سحب جميع السيارات الفارهة والغالية الثمن التي صرفت لموظفي الدولة في الجهازين المدني والعسكري وبيعها بالمزاد العلني للجمهور وتحويل مواردها لخزانة الدولة، وصرف سيارات رخيصة واقتصادية بدلاً عنها دون تمليكها، مع محاسبة الفاسدين ونشر ذلك على الملأ.
6. البدء الفوري بوضع برنامج إصلاح للهيكل الضريبي والجمركي الذي من شأن إصلاحهما أن يوفر على المدى المتوسط والطويل موارد ضائعة تقدر بنحو 500-600 مليار ريال سنوياً.
تنفيذ الإصلاح المالي بكامل عناصره على نحو جاد وفعال وكفوء سوف يوفر على اليمن نحو تريليون ونصف تريليون ريال سنوياً تقريباً، وهو ما يعادل 70-80 من إجمالي موازنة الدولة في الوقت الراهن، ويعفينا التسول من الآخرين. ولكن يقتضي البدء فوراً بالبنود المتاحة على المدى القصير وهي الموظفون الأشباح والدعم وترشيد الانفاق وتضييق الخناق على الفساد. هذه البنود العاجلة يمكن ان توفر ما بين 600-700 مليار ريال سنوياً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.