نشرت مجموعة "الأزمات الدولية" تقريرا عن الحوثيين وتوسعهم بين صعده وصنعاء أبرز جملة حقائق شديدة الأهمية لأبرز التطورات التي يعيشها المجتمع اليمني، وتؤثر على مجمل شؤونه. نص التقرير الملخص التنفيذي: ثمة تحوّل في ميزان القوى في شمال اليمن. في مطلع عام 2014، كسب المقاتلون الشيعة الزيديون، المعروفون بالحوثيين، أو أنصار لله، سلسلة من المعارك، ما أدى فعلياً إلى إحكام سيطرتهم على محافظة صعدة، على حدود السعودية، والتوسّع جنوبا إلى أبواب العاصمة صنعاء. الآن، ثمة مجموعة متفرقة ومتقطعة من حالات وقف إطلاق النار، رغم أنها في خطر نتيجة موجات من العنف. ثمة تصاعد في التوتر بين الحوثيين وخصومهم المتعددين عائلة الأحمر، واللواء علي محسن الأحمر (لا تربطه صلة قرابة بعائلة الأحمر) وحلفائه العسكريين، المقاتلين السلفيين، والحزب الإسلامي السني، الإصلاح، والقبائل المرتبطة بهم. تتنامى المخاوف من أن تصعيداً جديداً يمكن أن يجر الدولة اليمنية إلى صراع طويل. من أجل تجنب اشتعال الأوضاع، على الأطراف تحويل التفاهمات الأولية غير المكتملة التي تم التوصّل إليها خلال مؤتمر الحوار الوطني في البلاد إلى خطة سلام قابلة للتطبيق. يأتي تصاعد العنف المتجدد في وقت حساس من المرحلة الانتقالية للبلاد. في كانون الثاني/ يناير 2014، أكمل اليمنيون مؤتمر حوارهم الوطني، الذي خرج بمخطط لإصلاحات سياسية واسعة النطاق. إلا أن الخطة تبقى طموحاً يتطلع إليه اليمنيون في أفضل الأحوال. أمام البلاد حتى كانون الثاني/ يناير 2015، حتى تكمل صياغة الدستور وإجراء استفتاء للموافقة عليه، قبل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في وقت لاحق من العام. ثمة عقبات عديدة، بما في ذلك وجود حكومة ضعيفة ومنقسمة؛ وأوضاع اقتصادية مزرية؛ وتدهور أمني. إن العنف واسع النطاق سيعرّض العملية الانتقالية للخطر، وذلك بتقويض سلطة الدولة الضعيفة أصلاً، والوفاق السياسي الذي لا يزال في مرحلة جنينية. الوضع الراهن يفعل فعله في هذا الاتجاه، رغم أنه يفعل ذلك ببطء. القتال في أقصى الشمال ليس جديداً؛ فبين عامين 2004 و2010، عندما انخرط الحوثيون في 6 جولات من القتال ضد الحكومة، كانوا الطرف الأضعف سياسياً وعسكرياً، يقتصر نشاطهم على محافظة صعدة، ويطرحون مطالب غير محددة، ودون أن يكون لهم أجندة سياسية واضحة. غير أن انتفاضة عام 2011 ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح غيّرت الحراك السياسي في البلاد، ودفعت الحوثيين إلى المسرح الوطني. لقد استفادوا اليوم من ضعف الدولة والصراع السياسي الداخلي لتوسيع قاعدة دعمهم الشعبي، وسيطرتهم على المزيد من المناطق في الشمال، بما في ذلك محافظة صعدة بالكامل، حيث يقيمون نقاط تفتيش، ويحرسون الطرق، ويجمعون الضرائب، ويشرفون على إدارة الحكومة المحلية، ويديرون الجهاز القضائي. ونظرا لضعف سلطة الدولة، فقد أصبحوا دولة داخل الدولة في هذه المناطق. بانضمامهم إلى مؤتمر الحوار الوطني، كسبوا مقعداً إلى طاولة المفاوضات والمساومات الوطنية، حيث عبّروا عن مواقف تحظى بالشعبية، بما في ذلك إقامة دولة اتحادية قائمة على المبادئ الديمقراطية، والتعددية السياسية، والحرية الدينية والتوازن بين السلطات. وأكسبتهم سمعتهم كمحايدين، أي كمعارضين للقوى المتصارعة خلال فترة حكم صالح، وللحكومة الانتقالية التي لا تحظى بالشعبية، دعماً إضافياً، حتى خارج معقلهم التقليدي في الشمال ذي الأغلبية الزيدية. والنتيجة هي تحالف متقلّب لتيارات متنافسة -دينية، وقبلية، وحتى يسارية- تتعاون تحت مظلة المعاداة لمؤسسات الدولة، ولم تتبلور طبيعته بعد. أما ما إذا كانت هذه المجموعة ستتطور إلى حزب، أو حركة اجتماعية، أو ميليشيا مسلّحة أو مزيجاً من كل هذه العناصر فسيعتمد على الطريقة التي تدار بها المرحلة الانتقالية. يزعم الحوثيون أن توسّعهم ذو دافع محلّي. يقولون إن اليمنيين يرحبون بهم بسبب إحباطهم من قوات النظام القديم، بما في ذلك آل صالح، وعلي محسن، والإصلاح وآل الأحمر. ويزعمون أن أعداءهم مصممون على استعمال العنف لوقف الانتشار السلمي لأفكارهم، وبالتالي يصرّ ون على الاحتفاظ بأسلحتهم، على الأقل في الوقت الراهن، لمنع دولة يسيطر عليها أعداؤهم من سحقهم. يُبرز خصوم الحوثيين التناقض الصارخ بين خطابهم الشامل والتكتيكات القمعية التي غالباً ما يلجؤون إليها. منتقدو الجماعة يتهمونها دائما بالسعي، بالقوة، لإعادة تأسيس دولة دينية شبيهة بدولة الإمامة الزيدية التي كانت قائمة في اليمن في الماضي. ويذهب بعضهم أبعد من ذلك، ويزعمون أن الحوثيين ابتعدوا عن جذورهم الزيدية وتوجهوا بدلاً من ذلك نحو الشيعة الاثنا عشرية التي يتبناها شيعة إيران، وأنهم في خدمة أجندة طهران. مع تنامي المكاسب التي حققها الحوثيون، فإن طيفاً واسعاً من اليمنيين باتوا يعبّرون عن مخاوف متزايدة، ويطالبونهم بالتخلي الفوري عن أسلحتهم، وتشكيل حزب سياسي كدليل على جديتهم حيال المنافسة السلمية. يحمل الوضع بذور الانفجار؛ حيث إن الحوثيين، الذين أكسبتهم انتصاراتهم الأخيرة مزيدا من الجرأة، يمكن أن يبالغوا في تقدير قوتهم، ويفوتوا فرصة لتعزيز مكاسبهم من خلال التسوية. أما خصومهم، الذين لم يظهروا أي علامة على التراجع، فإنهم يدفعون نحو تدخل الدولة لوقف التقدم الذي يحرزه الحوثيون وإعادتهم إلى مواقعهم. وثمة مخاطرة في أن تنجر حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى صراع لا تستطيع تحقيق نصر عسكري فيه، خصوصاً في الوقت الذي تقاتل فيه فرعاً للقاعدة يزداد جرأة. كما أن الانفصاليين الجنوبيين يراقبون التطورات في الشمال بشكل وثيق، وإذا انخرط الجيش في معركة هناك، فإنهم قد يغتنمون الفرصة لمحاولة تحقيق الاستقلال. في حين أن الاتفاقات الناجمة عن مؤتمر الحوار الوطني قد تكون نقطة بداية مفيدة، إلا أنها لا تستطيع وقف العنف المتنامي. لم تؤدِّ مخرجات الحوار إلى توافق واضح حول القضايا المسببة للقتال، مثل تقاسم السلطة وتقسيم البلاد إلى 6 مناطق اتحادية. كما أن بعض البنود، مثل نزع سلاح اللاعبين من غير الدولة، غامضة بشكل خطير، وتفتقر إلى جداول زمنية وآليات تنفيذ. في نيسان/ أبريل 2014، أطلق الرئيس هادي محادثات مع الزعيم الحوثي عبدالملك الحوثي، حول وضع حد للقتال الأخير، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. إلا أن هادي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر ينبغي أن يذهبا أبعد من ذلك، ويحوّلا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى اتفاقية سلام قابلة للتنفيذ. ينبغي أن تشمل المحادثات، بشكل غير رسمي على الأقل، لاعبين إضافيين: ممثلين رفيعي المستوى للمؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق صالح)، والإصلاح، وآل الأحمر وعلي محسن والسلفيين. لابد لأي خطة سلام واقعية أن تستجيب للمخاوف الأساسية للأطراف المتحاربة، وأن تضمنها من خلال آليات تنفيذ. وثمة 3 مكونات جوهرية لهذا الجهد: * تقاسم السلطة على المستويين الوطني والمحلي، إلى أن يتم إجراء الانتخابات. ينبغي أن يشمل ذلك تشكيل حكومة وفاق تضم مثالياً ممثلين عن الحوثيين، مع اختيار الوزراء على أساس المهارات الاحترافية والانتماء السياسي. * نزع السلاح. ينبغي أن يوافق الحوثيون على برنامج مفصّل ومتتابع لتسليم أسلحتهم للدولة مقابل خطوات تتخذها الدولة لتحسين حياديتها، خصوصاً في ما يتعلق بالأجهزة الأمنية. ينبغي أن يطبَّق نزع السلاح، أولاً الثقيل، ومن ثم المتوسط، على جميع اللاعبين غير الدولة. ومن أجل ضمان شفافية التنفيذ، ينبغي أن تتفق جميع الأطراف على إطار للمراقبة. * وضع ضمانات لحرية المعتقد الديني والأنشطة السياسية السلمية. كخطوة أولى، على آل الأحمر، والإصلاح، والسلفيين وعلي محسن القبول صراحة بحق الحوثيين في نشر آرائهم الدينية، والانخراط في أنشطة سياسية سلمية. وينبغي على الحوثيين أن يفعلوا الشيء نفسه حيال الآخرين، وأن يشكّ لوا حزباً سياسياً. إن التفاوض على التفاصيل وخطوات التنفيذ المتتابعة ليست بالأمر اليسير على الإطلاق. لم تتمكن الأطراف من فعل ذلك خلال مؤتمر الحوار الوطني، الذي نجح بشكل أساسي لأنه أجّل القرارات الصعبة. لم يعد اليمن يمتلك مثل هذا الترف. ما هو على المحك الآن ليس الانزلاق إلى العنف وحسب، بل المرحلة الانتقالية الهشة في البلاد. التوصيات للتوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق نار شاملة وتخفيف حدة التوتر. إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي: 1. الشروع في محادثات بين الأطراف المعنيين، بما في ذلك ممثلين رفيعي المستوى عن الحوثيين، والمؤتمر الشعبي العام، والإصلاح، وآل الأحمر، وعلي محسن والسلفيين، للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في الشمال. إلى الأطراف المتحاربة (الحوثيين والقبائل المرتبطة بهم، بما في ذلك أعضاء المؤتمر الشعبي العام؛ وآل الأحمر؛ والمقاتلين المرتبطين باللواء علي محسن والإصلاح): 2. الالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار القائمة والامتناع عن فتح جبهات جديدة. 3. المشاركة في المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في الشمال. 4. الإعلان الصريح عن إبقاء مدينة صنعاء خارج المعارك، واتخاذ خطوات فورية لسحب المقاتلين من العاصمة. 5. وقف الحملات الإعلامية وخطب المساجد التي تصف الخصوم بعبارات مذهبية أو كبيادق في أيدي اللاعبين الأجانب. 6. الاعتراف علنا بحق جميع الفئات بنشر أفكارها الدينية بحرية والانخراط في الأنشطة السياسية السلمية في سائر أنحاء البلاد. من أجل التوصل إلى اتفاق سلام قابل للتنفيذ. إلى الرئيس هادي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر: 7. متابعة المحادثات مع عبدالملك الحوثي لوضع خطة سلام مفصّلة وقابلة للتنفيذ، تستند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. 8. إشراك، بشكل رسمي أو غير رسمي، ممثلين عن لاعبين إضافيين في المحادثات: المؤتمر الشعبي العام، الإصلاح، علي محسن، آل الأحمر، والمجموعات السلفية. 9. ضمان معالجة المفاوضات لقضية تقاسم السلطة على المستويين الوطني والمحلي، إضافة إلى خطة نزع سلاح محددة تُطبَّق على جميع اللاعبين من غير الدولة. إلى الداعمين الدوليين للعملية الانتقالية (بما في ذلك الولاياتالمتحدة، والمملكة المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي): 10. دعم جهود الرئيس هادي والمبعوث الدولي جمال بن عمر، بشكل منسَّق، لضمان التوصل إلى خطة سلام قابلة للتنفيذ تستند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. إلى الحوثيين: 11. الاستمرار في المشاركة في المحادثات، برعاية الرئيس، من أجل: أ. وضع خطة لنزع السلاح تُطبَّق على جميع اللاعبين غير الدولة، تبدأ بالأسلحة الثقيلة وتتضمن آليات مراقبة مقابل أن تتخذ الدولة خطوات لتحسين حيادية وشمولية مؤسساتها، خصوصاً الأجهزة الأمنية على المستويين المحلي والوطني؛ ب. تشكيل حزب سياسي يشارك في الانتخابات المزمع إجراؤها عام 2015؛ ج. التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة على المستويين المحلي والوطني يسهل مشاركة الحوثيين في حكومة الوفاق، وضمان دعم الجماعة للحكومة الوطنية، وضمان دعم الجماعة الواضح والصريح للحكومة الوطنية والمرحلة الانتقالية. إلى آل الأحمر، وعلي محسن، والإصلاح والمؤتمر الشعبي العام: 12. المشاركة في المحادثات، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، كما يطلب الرئيس، من أجل الاتفاق مع الحوثيين على الأهداف الواردة أعلاه. صنعاء/ بروكسل، 10 حزيران/ يونيو 2014 مقدمة: لم يكن الحوثيون، وهم جماعة زيدية في شمال اليمن، يتمتعون بجاذبية أو نفوذ كبيرين خارج معاقلهم الشمالية قبل انتفاضة عام 2011(1). حيث تمتد جذور الحركة إلى نزعة إعادة إحياء المذهب الزيدي، فإنها سعت في البداية إلى حماية التقاليد الدينية والثقافية مما يعتقد أعضاؤها أنها تعدّيات سلفية/ وهابية وتدخّل غربي في العالم الإسلامي(2). ثم، وتحت قيادة حسين بدر الدين الحوثي، وبتأثير من الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تحولوا من النشاط الديني/ الثقافي إلى النشاط السياسي(3). في عام 2004، أدّت محاولة فاشلة لاعتقال حسين الحوثي إلى 6 جولات من المواجهات القاسية مع الحكومة اليمنية. انتهت الأعمال العدائية رسمياً باتفاق لوقف إطلاق النار في شباط/ فبراير 2010، إلا أن المظالم لم تختفِ(4). تركّز الصراع في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين، وكان يعود في جذوره إلى تراجع الطبقة الاجتماعية الهاشمية(5)، في أعقاب ثورة عام 1962 ضد الإمامة الزيدية، وفشل الدولة في إدارة التعددية الدينية، والانعدام المزمن للتنمية، والقابلية للتأثر بالصراعات الإقليمية على السلطة وظهور لاعبين دينيين جدد، بمن فيهم السلفيين. في هذه البيئة المعقدة، اتخذ القتال طابعاً مذهبياً، وقبلياً وسياسياً في الآن ذاته وتأثّر بالحرب الإقليمية الباردة بين السعودية وإيران(6). حتى وقت قريب، لم يكن لدى الحوثيين أجندة سياسية واضحة، ولم يكن لهم نفوذ كبير خارج معاقلهم في محافظة صعدة ومنطقة حرف سفيان في محافظة عمران الشمالية. منذ بداية الانتفاضات العربية، تطوّرت الحركة بسرعة تطوّر سياقها السياسي. في عام 2011، عندما انضم الحوثيون إلى الاحتجاجات ضد علي عبد لله صالح، أقاموا علاقات مع النشطاء المناهضين للنظام في سائر أنحاء البلاد. استفادوا من الفراغ في السلطة الذي تركته النخب المنقسمة المكوِّنة للنظام القديم، ووسعوا سيطرتهم على الأرض وعملوا على توسيع قاعدتهم الشعبية، ووضع برنامج سياسي والمطالبة بمكان لهم في صناعة القرار الوطني. يمكن المجادلة بأن الحركة خرجت الرابح الأكبر من الانتفاضة.
خلال المرحلة الانتقالية، انضم الحوثيون إلى العملية السياسية دون التخلي عن المعسكر الثوري. شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني الذي تدعمه الأممالمتحدة، ما أكسبهم شرعية محلية ودولية، ومكّنهم من تطوير أجندة إصلاحية(7). في مجموعة العمل حول قضية صعدة، وهي واحدة من مجموعات العمل في إطار مؤتمر الحوار الوطني، وافقوا على مبادئ لتسوية الصراع في الشمال، بما في ذلك نزع سلاح جميع اللاعبين من غير الدولة. وفي الوقت نفسه، رفضوا من حيث المبدأ مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي طُرحت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، والتي منحت صالح الحصانة من الملاحقة القضائية، وشكّلت ائتلافاً حاكماً عُرف ب"حكومة الوفاق"(8)، والتي قُسمت مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح، وكتلة المعارضة السابقة، اللقاء المشترك(9). يلقى استمرار معارضتهم لحكومة التوافق صدى لدى شرائح أوسع من السكان المحبَطين من بطء إيقاع التغييرات، وبسبب انتشار وعمق الفساد وغياب الأمن. بينما يشارك الممثلون السياسيون للحوثيين في المرحلة الانتقالية، فإن مقاتليهم احتفظوا بالأسلحة الثقيلة، ووسعوا سيطرتهم على الأرض بشكل كبير(10). في عام 2011، أصبحوا السلطة الحاكمة بحُكم الأمر الواقع في صعدة، وعيّنوا حاكماً، وجمعوا الضرائب، وأشرفوا على عمل الحكومة المحلية، وأداروا الجهاز القضائي. بحلول عام 2012، توتّرت العلاقات داخل التحالف المناهض لصالح بين الحوثيين وخصومخم التقليديين الإصلاح، وعلي محسن وآل الأحمر(11). تصاعدت التوترات بشكل متقطع بين أنصار المعسكرين في محافظاتالجوف، وعمرانوإب، وذمار وصنعاء. اشتدت أعمال العنف مع اقتراب الموعد النهائي لاختتام مفاوضات مؤتمر الحوار الوطني في 18 أيلول/ سبتمبر 2013، حيث حاولت جميع الأطراف تجيير مخرجات المؤتمر، والأهم من ذلك تنفيذها لصالحها. في بعض الأحيان، تحوّلت الصدامات المحدودة إلى صراع واسع الانتشار، كما حدث في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، عندما اندلع القتال بين المقاتلين الحوثيين والسلفيين حول دار الحديث، وهو معهد ديني في دماج، محافظة صعدة(12). اتهم الحوثيون السلفيين بتجنيد مقاتلين أجانب والتحضير للمعركة؛ وزعم السلفيون من جهتهم أن الطلاب المتدينين المسالمين تعرضوا لعدوان غير مبرر(13). عزز الصراع الذي انتشر بسرعة تحالفين متنوعين داخلياً: الحوثيون ورجال القبائل المتحالفون معهم، والعديد منهم من أعضاء المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح، ضد المقاتلين السلفيين، وعائلة الأحمر، والمقاتلين المرتبطين سياسيا بالإصلاح وعلي محسن. بحلول كانون الثاني/ يناير 2014، اندلعت المعارك نحو الشمال: من الحدود مع السعودية في كتاف، صعدة(14)؛ ومن ثم إلى محافظاتعمران، وحجةوالجوف(15)؛ إلى أبواب صنعاء في منطقة أرحب. خرج الحوثيون منتصرين بشكل واضح. في كانون الثاني/ يناير، وبعد حصار قاس على معهد دار الحديث، وافق السلفيون على إخلاء المركز والانتقال مؤقتا إلى صنعاء. كما انتصر الحوثيون في معركة كتاف، وأكملوا بذلك سيطرتهم على محافظة صعدة(16). هزموا مقاتلي آل الأحمر في بلدتهم خمر، وأحرقوا أحد منازل آل الأحمر، وحصلوا على مخزونات أسلحة كبيرة، وأجبروا مقاتلي آل الأحمر على الانسحاب إلى صنعاء(17). مع الاستثناء البارز للواء 310 من الجيش اليمني في عمران، المتحالف سياسياً مع علي محسن، والداعم للتحالف المعادي للحوثيين، فإن الدولة كانت غائبة بشكل شبه تام. رغم دعوات الإصلاح وآل الأحمر للحكومة لوقف العنف، فإن الرئيس هادي تجنب التدخل العسكري الذي كان من شبه المؤكد أنه سيعقّد ويطيل القتال مع نتائج غير مضمونة في أفضل الحالات(18). بدلاً من ذلك، ركّز على إكمال مؤتمر الحوار الوطني، الذي اختُتم في 21 كانون الثاني/ يناير 2014، بينما بعث بلجان الوساطة للتفاوض والتوصل إلى اتفاقيات وقف إطلاق نار محلية. بحلول منتصف شباط/ فبراير، هدّأت مجموعة من اتفاقيات وقف إطلاق النار، خصوصاً في دماج، وأرحب وعمران، من حدة العنف، رغم الانتهاكات المتكررة لهذه الاتفاقيات(19). في نيسان/ أبريل 2014، أرسل الرئيس وفداً إلى عبدالملك لمعالجة العنف المستمر، ولمناقشة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك نزع السلاح وإدماج المقاتلين الحوثيين. كما قدّم الوفد طلبات إضافية لم يغطها المؤتمر الوطني للحوار، بما في ذلك تشكيل الحوثيين لحزب سياسي(20). كان رد عبدالملك إيجابيا بشكل عام، رغم أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول التفاصيل(21). إلا أن تجدد العنف، خصوصاً في عمران، يهدد بتقويض المفاوضات التي لا تزال في مراحلها الأولى. في أيار/ مايو، أدت المعارك بين الحوثيين واللواء 310، مدعوماً برجال القبائل المؤيدين للإصلاح وآل الأحمر، إلى مقتل العشرات(22). ثم في حزيران/ يونيو، وفي تصعيد كبير، قصفت القوات الجوية اليمنية مواقع للحوثيين(23). نجح المفاوضون، بمن فيهم وزير الدفاع، في التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، في 4 حزيران/ يونيو بين الأجهزة الأمنية والحوثيين في عمران، رغم أن المقاتلين على جانبي الصراع يحضّرون لتجدد الصدامات(24). هوامش: 1. الزيدية مذهب شيعي يختلف عن المذهب الجعفري (المعروف أيضاً بالاثنا عشري، الموجود حالياً في إيران، والعراق، والبحرين ولبنان)، حكمت نخبهم الدينية، التي تدّعي أنها تعود في أصولها إلى النبي محمد، شمال اليمن، في ظل نظام عرف بالإمامة حتى ثورة عام 1962. يمثّل الزيديون حوالي ثلث سكان اليمن الذين يقدر عددهم ب25 مليون نسمة، ومعظمهم من المذهب الشافعي، أحد المذاهب السنية ال4. يقطن الزيديون المرتفعات الشمالية، حيث معاقلهم الرئيسية في محافظات صعدة، وحجة وذمار، إضافة إلى العاصمة صنعاء. للمزيد حول الزيدية، انظر تقرير مجموعة الأزمات رقم 86، "اليمن: نزع فتيل الأزمة في صعدة"، 27 أيار/ مايو 2009. 2. "الوهابية -وهي بذاتها مصطلح إشكالي- ظهرت في أواسط القرن ال18، في ما سيصبح لاحقا السعودية. تستند إلى تفسير متشدد للمذهب الحنبلي الذي يؤكد على توحيد لله، ويرفض مزاعم الهاشميين بحقهم في السلطة. السلفية حركة سنية تسعى إلى إعادة إحياء الإسلام "الأصلي"، وتستند إلى ما يسمى بالسلف الصالح. ظهرت في النصف الثاني من القرن ال20، وتتميز في المسائل الدينية بالرغبة بتجاوز المذاهب السنية التقليدية (الشافعية، والحنفية، والحنبلية، والمالكية) وسياسياً بالتشكك في السياسات الحزبية، ووصم الإسلام الشيعي". تقرير مجموعة الأزمات، "اليمن: نزع فتيل الأزمة في صعدة"، مرجع سابق، ص6، حاشية 28. 3. طبقاً للعضو الحوثي في مؤتمر الحوار الوطني، علي البخيتي: "كانت الحركة التي سبقت حركة الحوثيين، حركة الشباب المؤمن، تركز أصلاً على الممارسات الدينية الصحيحة. حوَّل حسين بدر الدين التركيز إلى السياسة. جادل حسين بأن الزيدية هي أيديولوجيا ثورية تدعو إلى الإطاحة بحاكم ظالم. بالنسبة له، فإن التحدي الرئيسي في العالم الإسلامي لم يكن الاختلافات الدينية بين المسلمين، بل الخضوع للقوى الأجنبية، خصوصاً الولاياتالمتحدة. تحت قيادة حسين بدأت الحركة باستعمال شعار، "لله أكبر! الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل! اللعنة على اليهود! النصر للإسلام!". بعض مؤسسي حركة الشباب المؤمن اختلفوا مع حسين في تركيزه على السياسة". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات، صنعاء، 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2013. 4. للمزيد حول الجولات ال5 الأولى من القتال، انظر تقرير مجموعة الأزمات، "اليمن: نزع فتيل الأزمة في صعدة"، مرجع سابق. ولمزيد من التفاصيل حول الجولات الست انظر: Barak A. Salmoni، Bryce Loidolt and Madeleine Wells، Regime and Periphery in Northern Yemen: The Huthi Phenomenon، RAND، 2010.
5. الهاشميون هم سلالة النبي محمد. الحوثيون إحدى العائلات الهاشمية. وليس كل الهاشميين اليمنيين زيديين، فبعضهم سنة. ما لم تتم الإشارة إلى غير ذلك، فإن مصطلح هاشمي في هذا التقرير سيشير فقط إلى الزيديين. 6. للمزيد حول جذور الصراع في صعدة وديناميكيات القتال هناك، انظر تقرير مجموعة الأزمات، "اليمن: نزع فتيل الأزمة في صعدة"، مرجع سابق. 7. شكل الحوثيون 35 من أعضاء الموفدين إلى المؤتمر البالغ عددهم 565. 8. أتت حكومة الوفاق نتيجة لمفاوضات جرت عام 2011 بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك. اللاعبون الآخرون، بمن فيهم الحوثيين، لم يشاركوا في المفاوضات. لا تقتصر المعارضة لحكومة الوفاق على الحوثيين. في أيار/ مايو 2014، وفي ظل تدهور الأحوال الأمنية والاقتصادية، دعا برلمانيون من سائر أجزاء الطيف السياسي، إلى إجراء تعديل حكومي "Yemen MPs demand cabinet reshuffle"، Yemen Fox، 1 June 2014. 9. أحزاب اللقاء المشترك عبارة عن ائتلاف يتكون من 5 أحزاب معارضة: الحزب الإسلامي السني، الإصلاح؛ الحزب الاشتراكي اليمني؛ التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري؛ حزب الحق؛ وحزب اتحاد القوى الشعبية. الإصلاح هو الحزب الأقوى والحزب الوحيد الذي يتمتع بقاعدة شعبية على مستوى البلاد. الحزب الاشتراكي اليمني كان الحزب الحاكم في جنوباليمن، والذي توحّد مع الشمال عام 1990. حزبا الحق واتحاد القوى الشعبية حزبان صغيران أغلبية أعضائهما من الزيديين. منذ انتفاضة عام 2011، توترت العلاقات بين الأحزاب الأعضاء بسبب التنافس السياسي واختلاف الآراء داخل مؤتمر الحوار الوطني. اللقاء المشترك، الذي تأسس في الأصل عام2002، لتنسيق المعارضة ضد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بزعامة صالح، ليس له مستقبل واضح في مشهد ما بعد الانتفاضة. 10. حالياً يسيطر الحوثيون على أجزاء واسعة من الشمال بما في ذلك محافظة صعدة وأجزاء كبيرة من محافظاتالجوف، وحجة، وعمرانوصنعاء. كما أن لديهم معاقل سياسية في العاصمة في المدينة القديمة وفي مناطق الجراف، حيث مقر الحركة. 11. حالياً يشكل الإصلاح، وعلي محسن وقيادة آل الأحمر، وجميعهم من المسلمين السنّة، خصوماً أيديولوجيين وسياسيين للحوثيين. ورغم ذلك، فإن الإصلاح وعائلة الأحمر متنوعون داخلياً، وهناك آراء مختلفة حول التهديد الحوثي. بين عامي 2004 و2010، انخرط آل الأحمر بشكل متقطع فقط في القتال داخل تحالف قبائل حاشد، الذي يمتلكون نفوذاً قوياً عليه. أما الإصلاح فلم يدخل الجولات ال6 من الصراع، وكان في بعض الأحيان ينتقد الحرب. واتُّهم علي محسن، القائد القوي للمنطقة العسكرية الشمالية الغربية حيث تقع صعدة، اتُّهم بالانخراط بشكل كامل في الجولات ال6. 12. في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، اصطدم الحوثيون والسلفيون في دماج. في ذلك الحين، شارك حسين الأحمر، أحد الأبناء ال10 للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، في الوساطة لإنهاء الأعمال العدائية. وكجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، وضع حسين مقاتلين قبليين بين الفصيلين المتحاربين. مقابلات أجرتتا مجموعة الأزمات مع ضابط في الجيش، وأحد شيوخ حاشد، صنعاء، تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، ومع أحد أنصار آل الأحمر، صنعاء، كانون الثاني/ يناير 2014. 13. كانت دماج الشرارة التي أشعلت صراعاً أوسع، إلاّ أن التوترات كانت تصاعدت أصلاً في عمران، حيث كان الحوثيون يوسّعون قاعدة دعمهم بحذر نحو الجنوب وصولاً إلى معاقل آل الأحمر من خلال الدعوة الدينية والأنشطة السياسية منذ عام 2010. أنصار الحوثيين يزعمون أنه، وفي محاولة لمنع التوسع الحوثي، أصدر حسين الأحمر تحذيراً لرجال قبائل حاشد أنهم يمكن أن يُقتلوا، وأن تصادَر ممتلكاتهم بسبب دعمهم للأنشطة الحوثية. مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع أحد أنصار الحوثيين، صنعاء، شباط/ فبراير 2014. انظر أيضا "حسين الأحمر يحثّ على استئصال الحوثيين وقبائله تتعهد بإهدار دم من يحاول الانتماء إليهم"، "المصدر أون لاين"، 5تشرين الأول/ أكتوبر 2010. في آب/ أغسطس 2013، وصل التوتر إلى أوجه عندما هاجم أنصار الحوثيين منزلاً لآل الأحمر، وحرقوه تماماً. رداً على ذلك، سحب حسين مقاتليه القبليين من المنطقة العازلة التي كانوا قد تموضعوا فيها في دماج، ما فتح المجال لإعادة اشتعال الصراع. مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع ضابط في الجيش اليمني، صنعاء، تشرين الثاني/ نوفمبر 2013؛ ومع أحد شيوخ حاشد، صنعاء، كانون الثاني/ يناير 2014. 14. في كتاف، اصطدم المقاتلون الحوثيون بالسلفيين، بما في ذلك أعضاء في القاعدة. يزعم السلفيون في دماج وكتاف بأنهم يعارضون القاعدة أيديولوجياً. لكن، في كتاف، يقول أحد الشيوخ المحليين، وهو على اطلاع على المعارك، إن أعضاء في القاعدة، تربطهم صلات بالمناطق المحلية، انضموا إلى القتال إلى جانب السلفيين. مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع شيخ في كتاف، صنعاء، شباط/ فبراير 2014.
15. في حجةوالجوف، كما في أرحب، قاتل الحوثيون ضد رجال القبائل المرتبطين بالإصلاح. في محافظة عمران، اصطدم مقاتلو آل الأحمر بمساعدة اللواء 310 (من الجيش المتحالف مع علي محسن) مع المقاتلين الحوثيين والمتعاطفين معهم، والعديد منهم من عمران/ حاشد. 16. طبقاً لأنصار الحوثيين، فإن المعركة الأكثر أهمية في صعدة كانت معركة كتاف، وليست معركة دماج. "لم تكن دماج الحصان الرابح بالنسبة للسلفيين. كانت كتاف أقوى معاقلهم، وراهنوا على تمكنهم من تحقيق نصر [عسكري] هناك. كان المقاتلون في كتاف مسلحين تسليحاً ثقيلاً، أكثر بكثير مما كانوا في دماج. قرر أنصار لله أن يضربوا رأس الأفعى في كتاف، بحيث يتمكنون في النهاية من تحقيق السلام في دماج. حالما خسر السلفيون كتاف، طلبت الجماعة في دماج الوساطة بعد 3 أيام فقط". مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع أحد أنصار الحوثيين، صنعاء، نيسان/ أبريل 2014. أحد نشطاء المجتمع المدني الذين زاروا كتاف بعد المعركة أكد هذه المزاعم: "كانت كتاف أشبه بمعسكر حربي. المعهد الديني هناك معزول تماماً، وفيه منشآت تخزين أسلحة كبيرة. يزعم الحوثيون أنهم وجدوا مخزونات أسلحة كبيرة وأموالاً، إضافة إلى وثائق تؤكد أنشطة القاعدة، بما في ذلك قوائم اغتيال. حتى لو كان الحوثيون يبالغون في مزاعمهم، فقد كان من الواضح من زيارتنا أن الطلاب في المنطقة لم يكونوا يدرسون القرآن وحسب" مقابلة أجرتها مجموعة. الأزمات، صنعاء، 3 شباط/ فبراير 2014. 17. في الجوف وأرحب، وصلت الأمور إلى طريق مسدود، حيث وقف رجال القبائل المرتبطين بالإصلاح على خط النار. 18. يزعم أنصار هادي أنه تعلم الدروس الماضية، أي أن التحدي الحوثي لا يمكن تسويته عسكرياً. كما أنهم يشيرون إلى أن الرئيس ربح سياسياً من تقدم الحوثيين من حيث إنهم أضعفوا مراكز القوى الشمالية التي لم يكن للرئاسة سلطة كبيرة عليها. رغم ذلك، فإن من شبه المؤكد أن مزيداً من القتال الذي سيهدد صنعاء كان من شبه المؤكد سيدفعه لمراجعة حساباته. مقابلات أجرتها مجموعة الأزمات مع ناشط في المجتمع المدني، ومستشار رئاسي، صنعاء، شباط/ فبراير 2014؛ وعضو في اللقاء المشترك، صنعاء، نيسان/ أبريل 2014. كما أن هناك مخاطرة تتمثل في أنه إذا دخل الجيش الصراع، فإنه يمكن أن ينقسم إذا دعم بعض أفراده طرفا في الصراع ضد الأطراف الأخرى. مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع محلل عسكري، صنعاء، شباط/ فبراير 2014. 19. في آذار/ مارس، عندما وصل القتال إلى أقل من 20 كيلومتراً خارج صنعاء، تدخل الجيش بإقامة نقاط تفتيش، ويذكر أن هادي أرسل رسالة إلى عبدالملك الحوثي، يطالبه فيها بوقف التوسع الحوثي نحو العاصمة. مقابلات أجرتها مجموعة الأزمات مع ناشط في المجتمع المدني، ومع عضو في الإصلاح، ومع مستشار رئاسي، صنعاء، نيسان/ أبريل 2014. 20. مقابلات أجرتها مجموعة الأزمات مع مستشار رئاسي، ومندوب حوثي إلى المؤتمر، وشخص مطلع على المفاوضات، صنعاء، نيسان/ أبريل 2014. 21. المرجع السابق. 22.."Looming war in the North as Huthis are hardening their tone"، Yemen Post، 1 June 2014.. 23. "Yemen Violence: Clashes in the North Claim at Least 120 Lives"، Reuters، 3 June 2014; "Yemeni.Airstrike ends ceasefire in flare-up of Huthi rebellion"، Reuters، 3 June 2014. 24. وافق وفد من قادة الأجهزة الأمنية وممثلين عن الحوثيين، بمساعدة الأممالمتحدة على خطة وقف إطلاق نار من ست نقاط في 4 حزيران/ يونيو: 1. يبدأ وقف إطلاق النار الفوري عند منتصف اليوم في جميع مناطق القتال في عمران؛ 2. لا يقوم أي طرف بحشد تعزيزات إضافية؛ 3. يتم نشر مراقبين عسكريين محايدين في المنطقة للإشراف على وقف إطلاق النار والالتزام به من قبل جميع الأطراف؛ 4. ينسحب الحوثيون من السجن المركزي في عمران [الذي احتلوه خلال القتال، وأطلقوا سراح مئات السجناء]، والسماح للشرطة العسكرية بالسيطرة عليه؛ 5. تزيل الأطراف جميع العوائق التي تقطع الطريق الرئيسية بين عمرانوصنعاء، وتتولى الشرطة العسكرية مسؤولية الأمن على طول الطريق؛ 6. يشرف وزير الدفاع على لجنة - تتكون من 4 من كبار ضباط الجيش والأمن، و3 حوثيين، و3 من زعماء الإصلاح وممثل عن الأممالمتحدة- مهمتها تنفيذ الاتفاق. مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات مع شخص مطلع على المفاوضات، حزيران/ يونيو 2014.
