سامية الأغبري احد أبرز وجوه ثورة فبراير الشبابية الشعبية والحزب الاشتراكي اليمني وعضو اللجنة المركزية وممثله في مؤتمر الحوار الوطني. في هذا الحوار الذي اجرته معه صحيفة الثوري وينشره الاشتراكي نت بالتزامن تتحدث الاغبري عن خبايا المشهد السياسي الراهن للبلد وتكشف فيه عن إجابات جلية للضبابية وتعقيداته على الأرض.. حوار شيق ويستحق الوقوف أمامه لما يحتويه من رؤية ثورية غابت كثيراً وتوارت خلف عتامة المشهد. كيف تقرأ الرفيقة سامية المشهد السياسي العام للبلد؟ - المشهد السياسي اليمني ضبابي ومعقد، والمشهد الأمني المنفلت مع انهيار مؤسستي الجيش والأمن, والتدخلات الخارجية والاقليمية والدولية, وكل له أجنداته ومخططاته وأطماعه وكل له عملاؤه وأدواته التي تسعى الى تحقيق أهداف تلك الاطراف, ومع عدم وضوح مواقف المجتمع الدولي ورعاة المبادرة الخليجية، الانهيار الاقتصادي خصوصا مع انهيار الدولة وسقوط مؤسساتها بيد الحوثيين، اليمن تواجه مشكلات وتحديات لم تواجهها من قبل على الأصعدة كافة، أمنية وعسكرية واقتصادية وسياسية... إلخ. حقيقة الصورة قاتمة لكن المؤشرات تؤكد ان القادم سيكون أكثر دموية، ومع التحشيد للحرب في مأرب وتسارع الأحداث في بلادنا، اليمن ذاهبة الى سيناريو اسوأ وكارثي هي الحرب الاهلية, اطراف الصراعات والحروب في بلادنا يدقون أبواب الحرب, وعلى جماعة الحوثي ان تدرك ان الحرب التي تقودها بحجة مكافحة الارهاب ليست معركتهم،هي معركة الدولة واليمنيين، لأن ما تقوم به الجماعة الآن أمر خطير يهدد السلم الاجتماعي, يؤدي الى تفكك البلاد مناطقياً وطائفياً، اليوم الهوية الوطنية في خطر، تغيب الهوية اليمنية الجامعة لكل اليمنيين وتحضر بدلاً عنها الهويات الصغيرة» الطائفية, والمناطقية والأسرية... إلخ» ونحن الآن نحيي ذكرى ثورة فبراير الشبابية الشعبية نستطيع ان نقول ان الثورة المضادة تحقق اهدافها, وعلي صالح ينتقم من شباب الثورة وعلى حساب البلد ووحدته الوطنية وللأسف على يد من كانوا بالأمس خصوماً له ورفاقاً لنا في الساحات، قبلوا ان يكونوا مجرد أدوات للانتقام وإسقاط الدولة ومؤسساتها. على الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الالتزام بمخرجاته وتنفيذها, فالحوار جاء من اجل تجنيب اليمن الحروب وإلا فما فائدته، ولم شاركت فيه تلك الاطراف التي تسعى لجر اليمن الى حرب اهلية ان كانت ترى ان الحرب هو خيارها وتعتقد ان ما لم تنتزعه بالحوار الوطني ستنتزعه بحوار البنادق؟. كما ان على الاحزاب السياسية جميعها ان تقوم بدورها, وتحدد موقفها بوضوح من إسقاط الدولة ومن الممارسات التي تقوم بها جماعة الحوثي من اقتحام للمؤسسات وفرض من تريد وإقصاء من أرادت من وظائفهم بحجة مكافحة الفساد وغيرها من الممارسات غير القانونية. بعد ان كانت المرأة اليمنية قد قطعت شوطاً لا بأس به في النضال توج بثورة فبراير الشعبية السلمية التي كنت أنت تحديداً في طليعة مفجريها ونالك الكثير من الأذى والاعتداء ما لم تتعرض له ناشطة اخرى. وشخصياً شهدتُ ما تعرضتِ له من اعتداء وحشي في شارع الدائري من قبل بلاطجة نظام صالح قبل اعتصام الثورة بساحة التغيير بأيام قليلة. وأنا هنا أطالبك بتفسير الانحسار المفاجئ (على الاقل هذا ما اعتقده أنا) لدور المرأة اليمنية؟ - أولاً ما يحدث بالبلد وخصوصاً منذ تسليم صنعاء للحوثيين, واقع جديد فرض نفسه بقوة على المشهد ككل، أثر على حرية الاعلام, وعلى أداء حتى الاحزاب السياسية, ومؤسسات الدولة وعلى الحركة النسوية إذا افترضنا ان هناك حركة. انقسمت القيادات النسائية وانقسمت مواقفها مع طرف ضد آخر وغابت قضايا المرأة وحضرت الصراعات لصالح الجماعات والاحزاب. في الحوار الوطني، في فريق الحقوق والحريات الذي كنت عضواً فيه، كنا نرى قيادات نسائية تنتمي للاصلاح تعارض مواداً لصالح المرأة بحجة انها من الشريعة الاسلامية ولا يجوز نقاشها مثل تحديد سن الزواج وتجريم زواج الصغيرات كان اكثر من يعارضها هن الاصلاحيات, للاسف بعض النساء القياديات والفاعلات في المجتمع ينتصرن لأحزابهن ولجماعاتهن ولا ينتصرن لقضايا وحقوق النساء وهذا ما نلحظه الآن ايضاً من ناشطات مع جماعة الحوثي وكيف ينتصرن للجماعة ولا ينتصرن ليس لحقوق النساء فقط بل لحقوق الانسان بشكل عام و بعضهن حقوقيات. اليوم الوضع أكثر سوءاً للمرأة وتخوف الاهالي اصبح اكثر من ذي قبل بعد اجتياح الحوثيين لبعض المحافظات, ولكن رغم ذلك ما تزال المرأة تناضل بقوة وترفع صوتها ضد المليشيات وتتحداها, النساء يناضلن ضد الجماعات المسلحة ومن اجل دولة مدنية تلبي طموحات وآمال الشعب اليمني. انتزعت المرأة اليمنية في مؤتمر الحوار الكثير من الحقوق وانتصرت لها. ما إمكانياتها لتطبيق تلك المخرجات في ظل وجود ممانعة من اطراف تقليدية عدة دائماً ما تضع عصيها في دولاب أي تغيير؟ - القوى الدينية لا تستطيع فعل شيء اذا كان هناك قرار سياسي يعطي المرأة حقوقها، وما نزال نتذكر كيف وقفت قوى دينية متطرفة ضد تجنيد الفتيات، لكن قراراً رئاسياً عجزت امامه هذه القوى عن فعل شيء، ما يمكن للسلطة العليا ان تفرض قرارتها بعيداً عن سلطة شيخ الدين والقبيلة. حقيقة ان أول من تنصل لما اتفق عليه من ان تحصل المرأة على أكثر من %30 من كل المناصب والوظائف كان الرئيس هادي, في لجنة صياغة الدستور لم يتم الالتزام، كذلك في تشكيل الحكومة وكل التعيينات الاخيرة استثنت المرأة أو لم تلتزم بالنسبة المحددة لها. ما يزال امام المرأة اليمنية مشوار طويل لنيل حقوقها, يبدأ من البيت لتنال حقها في التعليم، ومنذ القوانين والتشريعات، وتحتاج حركة نسوية حقيقية وقوية لتنتزع حقوقها على الواقع كما انتزعتها في الحوار الوطني. هناك سؤال من وحي اجابتك على السؤال الاول هو كالتالي: حقيقة انك رسمتِ لنا أو نقلتِ لنا صورة صادمة وقاتمة للمشهد القائم ولكنها كانت أمينة، ومع ذلك افهم انك ما زلت تراهنين على تلك القوى التي شاركتكم مؤتمر الحوار لتقف بعد ذلك ضد مخرجاته. هل ما زالت العملية السياسية قادرة برأيك على الانتصار لتلك المخرجات؟ هل الواقع بهذه القتامة؟ - فيما يخص قتامة المشهد: الوضع والواقع يتحدث عن نفسه ويزداد قتامة، موضوع المراهنة على قوى مسلحة، حقيقة لا يمكن لعاقل ان يراهن على جماعات وقوى مسلحة، والشعب لا يعول على هذه الجماعات وما يزال يرى انه بإمكان الاحزاب المدنية العمل على إنقاذ البلد. الأطراف المسلحة تريد فرض مشاريعها بقوة السلاح، والجميع رحب عندما قررت المشاركة في الحوار الوطني لأنه الخيار الأمثل والأسلم لها وللوطن من حوار البنادق, لكن قبل حتى ان ينتهي الحوار كان ايضا هناك حوار آخر للأطراف نفسها يدور في الميدان في الجوف وعمران واغتيالات لشخصيات لها وزنها في المجتمع وتأثيرها في الحوار كالشهيدين جدبان وشرف الدين. تتصرف تلك الجماعات والاحزاب وكأنها دخلت الحوار لتحقيق مشاريعها الخاصة لا لمصالح الناس الذين علقوا آمالاً على الحوار وإنقاذ البلد ومنهم من عمل على إفشال الحوار كونه لن يحقق لهم اهدافهم. نعم العملية السياسية قادرة على الانتصار لمخرجات الحوار وتنفيذها, كل الذين يطالبون بتطبيق مخرجات الحوار خصوصا من يمتلكون السلاح ويلجؤون اليه لتحقيق اهدافهم، عليهم ترك السلاح وإعادته للدولة التي وحدها يفترض ان تحتكر السلاح كسلطة شرعية، وعلى هذه القوى العودة الى العملية السياسية إن كانوا فعلاً يريدون إنقاذ البلد، جميع الاطراف والمكونات معنيون بل ملزمون بالعودة الى مخرجات الحوار الوطني وخلق شراكة حقيقية في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، لا ان تصبح الشراكة والسلم مجرد شعارات للاستهلاك السياسي و الاعلامي وكسب التعاطف الشعبي. تتحدثين عن القرار السياسي وقدرته على فرض المخرجات على القوى التقليدية ولكن القرار السياسي مصادر. هل نحن مقبلون على دولة دينية؟ - نعم أتحدث عن قرار سياسي، لكن في ظل وجود دولة ومؤسسات، نحن نعيش وضعاً غير طبيعي، غير مستقر، في الوقت الحالي كل من يتملك السلاح يريد فرض مشاريعه غالباً اللا«وطنية» بقوة هذا السلاح، لذا ترك السلاح وتسليمه للدولة وعودة الوضع الى ما قبل 21 سبتمبر، وإعادة مؤسسات الدولة التي سيطر عليها الحوثيون، واستكمال مشروع الدستور ومناقشته والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية على وجه السرعة. إذا لم ينتبه اليمنيون ويدركون ان هذا ليس إلا متغيرات مؤقتة ووضعاً سياسياً طارئاً فرض بقوة السلاح, وأموراً اخرى نفهمها ولم توضح الجهات المعنية والمسؤولة للشعب كيف حدث هذا وما سبب تسليم صنعاء للحوثيين, وانهيار مؤسسات الدولة بهذه السهولة وبصورة مفاجئة وغير متوقعة، اذا لم ينتبه اليمنيون ويقاومون هذا الوضع غير الطبيعي وغير المرحب به بكل الطرق السلمية فإن الدولة الدينية شبيهة بالدولة الطالبانية في افغانستان قادمة، وكم شكاوى من يمنيين واجانب بسبب ممارسات من أصبحوا اليوم سلطة الامر الواقع، وباسم الدين والاخلاق ينتهكون الحقوق ويتعدون على خصوصية الآخرين. ما مستقبل العمل السياسي والمدني في ظل ازدهار وانتعاش الهويات الصغيرة حد تعبيرك؟ - اليوم العمل السياسي والمدني والحقوقي يقوم على أساس الانتماء للحزب والمذهب, بسبب ضعف الدولة في السابق وغيابها الآن, وانقسم السياسيون والحقوقيون والصحفيون، كل تمترس خلف طائفته وانتمائه الصغير. الاعلاميون والصحفيون يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية في ازدهار هذه الهويات الصغيرة على حساب الهوية الوطنية بسبب خطابهم التحريضي وخطاب الكراهية ونبذ الآخر، وزرع الفتن, خطاب يهدد الوحدة الوطنية والسلم والنسيج الاجتماعي, يمكن للسياسة والعمل المدني ان ينتصرا لليمن، يمكن للهوية اليمنية ان تتغلب على الهويات الطائفية والمناطقية والقبلية وغيرها من الهويات الصغيرة اذا وجدت الدولة القوية بجيشها القوي، ودستور يصون حقوق كل اليمنيين بصرف النظر عن انتماءاتهم، واذا غلّب المتصارعون مصلحة البلد على مصالحهم الشخصية. أين يقف الحزب الاشتراكي اليوم من ما حدث ويحدث؟ - بيانات الحزب وقياداته حددت مواقفها من كثير من القضايا، الحزب أكد رفضه اللجوء الى العنف والحروب, وطالب مرات عديدة بتنفيذ كل ما اتفقت عليه الاحزاب والقوى المختلفة، ومنها مخرجات الحوار الوطني، واتفاقية السلم والشراكة, موقفه كان واضحاً من اجل بناء دولة ديمقراطية حديثة. الجماهير تعول على الحزب الاشتراكي اليمني لأنه صاحب مشروع وطني وعليه ألا يخذل الجماهير وان ينتصر لهذا المشروع ولحقوق الشعب، ويكون عند مستوى ثقة الشارع اليمني به، حتى لا يجد نفسه خسر مشروعه وجماهيره واصبح جزءاً من مشاريع صغيرة يرفضها الحزب، مشاريع لا تنتمي لحاضر اليمنيين ولا لمستقبلهم ولا للوطن, وتنال من تاريخه النضالي، الحزب عليه ان يكون مع الجماهير, بين الناس يعبر عنهم وينتصر لحقوقهم. برأيك كيف يمكن الاستفادة من صعودكم كشباب للجنة المركزية خصوصا وان كثيراً من الحزبيين يعلقون عليكم الكثير من الآمال في إعطاء الحزب دفعه قوية تمكنه من لعب دور أكثر أهمية في العملية السياسية؟ - الشباب هم عماد المستقبل سواء على المستوى الوطني أو الحزبي، ويمكنهم ان يعبّروا عن شريحة كبيرة في المجتمع هي شريحة الشباب, والأمل عليهم كونهم ما يزالون يمتلكون الحماس من اجل البناء والتغيير, وهم من يقدم التضحيات, من قاد ثورة 11 فبراير هم الشباب وغالبيتهم من شباب الحزب الاشتراكي، وفي الحوار تحمل شباب الحزب المسؤولية بكفاءة عالية وأثبتوا انهم جديرون بالقيادة, دوائر الحزب اغلبها شبه معطلة والأمل الآن في انتخاب شباب للدوائر الشاغرة وانا على ثقة ان الشباب سيعيدون الحزب الى مكانته ومكانه الطبيعي, الحزب الذي ولد من رحم الجماهير، حزب وطني مدني حداثي!. ما تعليقك على اختطاف مدير عام مكتب رئاسة الجمهورية احمد عوض بن مبارك؟ - جريمة بكل المقاييس, عمل مدان ولا يمكن قبوله بأي حال من الاحوال ولا يمكن تبريره. كلمة أخيرة؟ - للحزب الاشتراكي نظامه وأدبياته ومشاريعه التي تحدد هويته ومواقفه، على الجميع الالتزام بها. ورسالة لشباب الحزب الرافض لمحاولات حرف الحزب عن مساره وتوجهه لصالح اطراف، سنستمر في النضال، المستقبل لنا ونحن من نصنعه.
