فاقمت أزمة انعدام غاز الطهو المنزلي من معاناة المواطن اليمني المثقل بالعديد من الأزمات الخانقة وحولت حياته اليومية الى معاناة مستمرة وأصبح توفير اسطوانة غاز هاجساً يؤرق رب كل أسرة خاصة ذوي الدخل المحدود. وتشهد العاصمة صنعاءوالمحافظات كافة أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي منذ أشهر وتبخر وجوده من معارض بيع الغاز الرسمية وقفز سعر اسطوانة الغاز أضعافاً مضاعفة حتى تجاوز سعر الاسطوانة ال10,000 في بعض الأرياف والمحافظاتاليمنية. ولجأ العديد من المواطنين اليمنيين الى استخدام الحطب ومخلفات الكراتين في عملية طهو الاطعمة ونشاهد تصاعد الأدخنة من العديد من منازل الذين استحدثوا مطابخ تقليدية في الاحواش وأسطح المنازل أثناء تحضير وجبات الطعام. ولا تقتصر معاناة المواطن اليمني على انعدام مادة الغاز وارتفاع سعره حيث يشكو العديد من المواطنين من نقص تعبئة الأسطوانات والذي يصل الى 13 كيلو للاسطوانة في ظل انعدام الرقابة وعدم تختيم اسطوانات الغاز من قبل الشركة. وحسب معايير شركة الغاز اليمنية فإن وزن الأسطوانة يبلغ 26 كيلو 11 كيلو وزن الأسطوانة فارغة و15 كيلو وزن الغاز حسب تصريحات لمسؤولين في شركة الغاز. وانعدمت مادة الغاز من المحلات والمعارض الرسمية، وأصبحت السوق السوداء هي وجهة المواطنين لسد احتياجاتهم من مادة الغاز. وتتوفر كميات ضخمة من غاز الطبخ في السوق السوداء ويشاهد شاحنات محملة بمئات الاسطوانات تباع في الشوارع والأسواق وعلى قارعة الطرقات بأضعاف مضاعفة من التسعيرة الرسمية على مرأى ومسمع من الجهات المختصة التي لم تحرك ساكناً. وفي العاصمة صنعاء يتراوح سعر اسطوانة الغاز المنزلي بين 4800 ريال و6000 ريال في حين أن سعره الرسمي لا يتجاوز ال1200 ريال بحسب تصريحات رسمية. وحددت شركة الغاز سعر الاسطوانة ب1200 ريال إلا أنها تباع في معارض الغاز الرسمية بمبلغ 3800 ريال في ظل غياب تام للرقابة على الأسواق. ونفت الشركة اليمنية للغاز في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) صحة الأنباء التي يتم تداولها عن زيادة على أسعار اسطوانة الغاز المنزلي. وأكدت على لسان مدير عام دائرة التموين بالشركة محمد أحمد القديمي أنه لم يطرأ أي تغيير على السعر السابق للاسطوانة موضحاً أن شحة الغاز ناتجة عن نقص الإنتاج في شركة صافر بمحافظة مارب إلى %50 وكذا توقف المعمل الخامس في شركة صافر المرتبط بشركة بلحاف بشبوة. وأوضح أن ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام حول توقف إنتاج الغاز يخص شركة الغاز الطبيعي المسال (واي. إل. إن. جي) بلحاف محافظة شبوة، مؤكداً ان هذا التوقف ليس له أي علاقة بالغاز المنزلي. ورغم نفي رفع سعر الغاز غير ان هذا النفي لقي استغراباً وسخرية من العديد من المواطنين الذين يؤكدون بأن معارض بيع الغاز الرسمية تقوم ببيع اسطوانة الغاز بمبلغ يتراوح بين3800 ريال و4500 ريال. ويتداول الشارع اليمني ان الحوثيين يعقدون اتفاقات غير معلنة مع مالكي المحطات والمحلات تقضي بزيادة سعر الغاز المنزلي مقابل حصة من الزيادة لصالح المجهود الحربي الذي تشنه ميليشيات الحوثي وصالح على عدد من المحافظاتاليمنية. وقال عدد من المواطنين بالعاصمة صنعاء في إفادات متفرقة لصحيفة «الثوري» ان معارض بيع الغاز الرسمية تقوم ببيعه بمبلغ 3800 ريال في المحطات التي تشرف عليها جماعة أنصار الله والذين يتولون مهمة التنظيم والإشراف على طوابير المواطنين أمام معارض البيع. وأكدوا ان كميات كبيرة من الغاز موجودة في صنعاء، إلا أنه يجري إخفاؤها من قبل الحوثيين، للتلاعب بأسعارها وتخصيص جزء من مبيعات الغاز لصالح المجهود الحربي. واتهموا الحوثيين باستغلال الأزمة وعدم وجود من يردعهم للمتاجرة باحتياجات المواطنين الأساسية من أجل دعم حروبهم العدوانية التي يشنونها على عدد من المحافظاتاليمنية متناسيين انهم دخلوا العاصمة صنعاء وسيطروا على كل مفاصل الدولة بحجة إسقاط الجرعة التي أقرها الرئيس هادي وحكومته قبل أقل من عام. وبرروا اتهاماتهم بأن المحطات والمعارض الرسمية الخاصة ببيع الغاز المنزلي والذي لا يتواجد فيها إلا بشكل نادر تقوم ببيع اسطوانة الغاز بمبلغ 3800 ريال أمام مرأى ومسمع من الحوثيين مؤكدين ان التوحد والاتفاق على التسعيرة في جميع المحطات ليس تلقائياً أو وليد الصدفة. أصحاب هذه المعارض بدورهم يؤكدون أنه ليس لهم أي علاقة بارتفاع السعر وأن الجهات الرسمية هي من قررت ذلك. وما يزيد الأمر تأكيداً ان شركة الغاز لم تحرك ساكناً أو قامت بحملة تفتيش ومراقبة ومحاسبة لمن يبيعون الغاز المنزلي بأكثر من السعر المحدد. ولم يصدر عن انصار الله أي توضيح للمواطنين بالتأكيد أو النفي عن علاقتهم بارتفاع سعر الغاز المنزلي وانعدامه من الأسواق رغم ان اليمن من البلدان الغنية بمادة الغاز ومن الدول المصدرة له. ويتم تزويد السوق اليمنية بالغاز المنزلي من خلال شركة صافر الوطنية للنفط التي يسيطر عليها الحوثيون والتي تنتج 30 ألف برميل من الغاز المنزلي المخصص للاستهلاك المحلي. وتعد صافر أكبر منتج للنفط والنفط المكافئ في البلد (275 ألف برميل نفط ونفط مكافئ يومياً)، إضافة إلى كونها المنتج الوحيد البترولي المسال (الغاز المنزلي LPG)، والمنتج الوحيد لغاز المحطة الكهربائية (محطة مارب الغازية)، وكذا المنتج الوحيد للغاز الطبيعي المسال (LNG) الذي يصدّر إلى الخارج عبر تحالف شركات دولية تضم هنت الأميركية وتترأسه توتال الفرنسية.
