حذرت مقررة الأممالمتحدة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء، هلال إلفر، من خطر ما أسمته "التجويع المتعمد" للمدنيين في اليمن، قائلة إن هذه الدولة الشرق أوسطية التي مزقتها الحروب تنزلق نحو أزمة غذائية كبرى. وطبقا لتقديرات الاممالمتحدة حوالي 13 مليون شخص في اليمن لا يحصلون على الغذاء الكافي و 6 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي نتيجة القتال العنيف الدائر في البلاد منذ آذارمارس. وقالت مقررة الأممالمتحدة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء، هلال إلفر، في حوار مع إذاعة الأممالمتحدة إنه وضع خطير بالفعل لأن اليمن يعاني من نقص في المياه والوقود، بالإضافة إلى مشاكل عامة تتعلق بالتنمية. فاليمن من البلدان النامية وهو من أفقر البلدان في المنطقة العربية. وأوضحت الخبيرة الأممية أن الحالة التي يواجهها الأطفال اليمنيون تنذر بالخطر بشكل خاص، حيث تشير التقارير إلى أن 850 ألف طفل يمني يواجهون سوء التغذية الحاد، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 1.2 مليون خلال الأسابيع المقبلة، إذا استمر الصراع على مستواه الحالي. وقد منع الحصار في عدد من المحافظات، بما في ذلك عدن، والضالع، ولحج وتعز وصول المواد الغذائية الأساسية مثل القمح إلى السكان المدنيين، في حين استهدفت الضربات الجوية بحسب ما ورد في الأنباء الأسواق المحلية والشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، بحسب المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء: بسبب الحصار، لم يتمكن المتجمع الدولي من توزيع المساعدات. على سبيل المثال، لم تتمكن الوكالات الإنسانية من إيصال المساعدات عبر البحر، لأن السعوديين - وبحسب التقرير الواردة وأنا لا ألوم أية دولة-، لا يسمحون بأية مساعدات غذائية. كما أن إرسال الطعام عبر الجو يعد مشكلة بسبب الصراع. وحاليا تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وهناك نقص في المياه.. وحثت هلال إلفر السلطات المحلية والمتمردين والحكومات الأخرى المعنية لعدم عرقلة الوصول إلى الغذاء والماء، قائلة إن التجويع المتعمد للمدنيين يشكل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية: واضافت: "في مثل هذا الوضع حيث لا تتمتع البلاد أصلا بما يكفي من المرونة، فإن إقصاء المدنيين عن الطعام والمياه والوقود يعتبر جريمة حرب. مسؤولية الحكومة كبيرة في مجال إعطاء حق الوصول للمدنيين من أجل البقاء على قيد الحياة. وتابعت: هناك انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني وحقوق الإنسان. الحكومة مسؤولة، والمتمردون مسؤولون، وأيضا القوى الخارجية التي تقصف. يجب أن يخلقوا مناخا يمكّن المدنيين من الوصول فورا إلى الطعام المنقذ للحياة والماء. إذا لم يحصل هذا الأمر، فإن ذلك يعتبر جريمة، ويجب أن يتحملوا المسؤولية." وأشارت المقررة الخاصة إلى أن الحق في الغذاء لا يتوقف في أوقات الصراع، بل يصبح أكثر أهمية نتيجة لحالات الضعف الشديد الذي يجد الأفراد أنفسهم فيها. وأوضحت أن البلاد تعتمد على 80 في المائة من الواردات الغذائية، وقد أدت القيود الحالية إلى ارتفاع حاد في الأسعار، والتي أحدثت، جنبا إلى جنب مع الزيادات في أسعار الديزل بنسبة نحو 47 في المائة، تأثيرا مدمرا على الأمن الغذائي في اليمن. الى ذلك حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن اليمن على حافة المجاعة. وقالت رئيسة البرنامج إرثارين كازين، عقب زيارته اليمن، إن الأسواق لم يعد بها ما يكفي لإطعام اليمنيين. وتحدثت عن صعوبات في وصول مؤسسات الإغاثة إلى المناطق المتضررة من القتال الدائر منذ أشهر. وطالبت كازين بسماح فوري لمسؤولي الإغاثة في البرنامج كي يصلوا إلى المناطق المتضررة. من جانبه قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينبغي على المجتمع الدولي زيادة تمويل جهود الإغاثة في اليمن والمساعدة في إيصال المساعدات الحيوية للمدنيين المتضررين من النزاع المدني الذي طال أمده في البلاد، واوضح ستيفن أوبراين، للصحفيين في عدن في ختام زيارة خاصة لليمن إن تقديم المساعدة إلى الملايين من المحتاجين أصبح أمرا بالغ الصعوبة على نحو متزايد بالنسبة لموظفي الإغاثة بسبب تصاعد أعمال العنف والعجز في التمويل. ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تلقى نحو سبعة ملايين شخص شكلا من أشكال المساعدة من أبريل/ نيسان إلى يوليو /تموز. ففي عدن وحدها، تمكن أكثر من 280 ألف شخص من الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة. وقد تلقى ما يقرب من 240 ألف شخص مساعدات غذائية طارئة وأكثر من 16 ألف شخص المأوى في حالات الطوارئ. وفي الوقت نفسه، هناك حاليا ما يقدر ب 21 مليون نسمة، أو 80 في المائة من السكان بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة المنقذة للحياة. وقال "ما نحتاج إليه هو السلام. هناك حاجة لاستبدال حوار الأسلحة بحوار الكلمات. لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع". وحذر رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضا من خطر عرقلة جهود الإغاثة بسبب الانخفاض الحاد في الموارد. "لم تستجب الجهات المانحة بالتمويل المطلوب لتغطية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في البلاد. ينبغي للمانحين إظهار تضامنهم مع الشعب اليمني وتوفير التمويل في الوقت المناسب لتغطية الاحتياجات الهائلة في البلاد، وخصوصا في مدن مثل عدن، التي عانت بشدة خلال الأشهر الأربعة الماضية."