يواصل موظفو صندوق الرعاية الاجتماعية احتجاجاتهم للأسبوع الثاني على التوالي متجمهرين أمام البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، رافعين شعاراتهم عبر اللافتات المكتوبة مطالبين بصرف رواتبهم لشهري أغسطس وسبتمبر، والتي رفضت إدارة البنك صرفها منذ نهاية اغسطس تحت مبررات وحجج واهية، لا تمت بأي صلة للإجراءات القانونية المتبعة والمتعارف عليها. فمنذ نهاية شهر أغسطس الماضي وبعد أن رفض البنك المركزي تنفيذ التعزيزات المالية الصادرة عن وزارة المالية والخاصة بالباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها، وخلال شهر سبتمبر ظلت نقابة موظفي الصندوق تحاول إثناء قيادة البنك عن تعنته وتحاول بشتى الطرق توضيح عدم قانونية الإجراءات التي يتبعها، وبموجب إفادات وزارة المالية وتأكيداتها لهم بعدم امتلاك البنك الحق في الامتناع عن صرف رواتبهم ومستحقاتهم، وخصوصاً وانها مما يتضمنه الباب الأول، والذي سبق للجنة الثورية العليا لأنصار الله وعبر وزارة المالية والتي أصدرت تعميماً إلى كل الجهات بما فيها البنك المركزي بعدم المساس بالباب الأول: المرتبات والأجور، إلا أن البنك استمر في تعنته ورفضه صرف رواتبهم تحت مبررات أن الصندوق لا يقوم بممارسة مهامه، ولسوء الإدارة فيه، وهي المبررات الواهية التي لا علاقة لها بإجراءات وقواعد الصرف التي يتبعها البنك المركزي خلال تاريخه. بحسب تأكيدات وزارة المالية فقد ظل الموظفون الممثلون بنقاباتهم معولين على تراجع قادة البنك ومن أنها ستكف عن ثقتها، وسترضخ في نهاية المطاف كونها لا تمتلك الحجج القانونية التي تدعم إجراءاتها، وخصوصاً بعد التعزيز الصادر عن وزارة المالية رقم (355) بصرف راتب سبتمبر 2015، والذي عُد تأكيداً من قبل وزارة المالية بعدم صحة ما يقوم به البنك، وأن رفضه صرف رواتب أغسطس لا مبررات قانونية له، وينسحب ذلك على راتب شهر سبتمبر والذي كان مقرراً صرفه قبل عيد الأضحى، والذي رفض صرفه هو الآخر إلى جانب راتب شهر أغسطس. وفي الوقت نفسه رفضت توضيح الأسباب والمبررات القانونية والتخاطب مع وزارة المالية وإفادتها عن أسباب هذا الرفض ما اضطر نقابات صندوق الرعاية الاجتماعية إلى دعوة موظفي الصندوق إلى تنفيذ الوقفة الاحتجاجية المفتوحة والتظاهر أمام البنك المركزي. واتهم محتجون اللجنة الثورية في صندوق الرعاية الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية بالوقوف وراء إيقاف رواتب ومستحقات الموظفين إثر تقرير رفعته إلى اللجنة الثورية العليا والتي بدورها وجهت البنك المركزي اليمني بوقف رواتب ومستحقات الموظفين. وذكر محتجون حدوث خلافات بين اللجنة الثورية والصندوق بشأن طلب استحواذهم على سيارات هدية من الاتحاد الأوروبي وحسابات للنازحين من صعدة جرى طلب تحويلها بنظر أشخاص وليس جهات. وأعلن الموظفون اعتزامهم مواصلة الاحتجاجات ما لم تمتثل الجهات الرسمية لمطالبهم المشروعة.