لانختلف معكم ونتفق تمام الاتفاق بأن جهود الدكتور عبدالوهاب راوح كانت لها الأثر البالغ في نشوء الصندوق واظهاره إلى حيز الوجود.. وصارت فكرة الصندوق حقيقة بعد أن كانت مجرد خيال.. إلا أننا نختلف معكم ولانوافقكم الرأي أبداً بأن الصندوق لم يعد مكسباً للرياضة، وإذا كنتم تؤمنون بأن لغة الأرقام هي اللغة الأكثر ايضاحاً للحقيقة وترجمة للواقع وهي لغة العلم والعلماء فنرجو تكليف أحد مندوبي الصحيفة لاعداد تقرير شامل عن الموارد المالية المتأتية من الرسوم المقررة عن استيراد وإنتاج السجائر والاسمنت والتي تساوي 5 ريالات عن كل كيس اسمنت وكل علبة سيجارة وكذا 5% من ضريبة القات وكيف يتم توجيه تلك الموارد المالية بالرغم من ثبات تلك الموارد ومحدودية اوعيتها منذ عا 1999م م وكيف يتم توجيهها لتغطية النفقات المتزايدة من المشاريع الاستثمارية في المحافظات والنفقات الجارية للاتحادات والاندية ومن له علاقة بالشباب والرياضة ونحن على استعداد كامل لتسهيل مهامه وموافاته بالبيانات المطلوبة. ليس أيضاً في ازدياد النفقات من عام لآخر في ظل ثبات الايرادات بل وزاد الطين بلة عندما جرى الخصم على الايرادات من المنبع بواقع 03% لصالح الموارد المحلية المشتركة.. ومع ذلك نتمكن من سداد كافة الالتزامات الخاصة بنفقات المشاريع أو تنفيذ برامج الاتحادات على أكمل وجه ودفع مخصصات الأندية بشكل كامل حسب المصفوفة المقرة من قطاع الرياضة.. وفي تصورنا بأن «الملف» الذي تمت صياغته على طريقة أفلام المخرج الأمريكي الكبير الفريد هيتشكوك كان مليئاً بالإثارة والرعب والمبالغة، وقد ابتعد كثيراً عن المصداقية في الطرح والواقعية في التحليل وربما يغفر لكم البعض في ذلك اذا كان المبرر فقط هو شد الانتباه واحداث ضجيج اعلامي بواسطة قنابل صوتية تهدف إلى خلق إحباط أو ملل وسأم في قيادة الوزارة والصندوق نحن ايضاً نغفر لكم ذلك لأننا نعلم بأن الهدف الأساسي منه زيادة حجم المبيعات ورفع سقف الموارد ولو كان ذلك حتى عن طريق الاساءة والتجريح بالآخرين وذلك أسلوب قد تعودناه وألفنا ممارسته من بعض الصحف الإعلامية الرسمية والمعارضة التي لاترى الأشياء إلا من خلال نظارات قاتمة سوداء وكل إناء ينضح بما فيه. ومن ضمن ماورد في الملف بأن هناك معاملات لأندية أو لاتحادات لازالت جاثمة على صدر الصندوق وبعضها تجاوز ست سنوات وأن الإجراءات معقدة ربما تجدها لدى البوفية وفي هذه التناولة والطرح تجن واضح وعدوانية وزيف ونكران للحقيقة فالمدير العام التنفيذي للصندوق إلى جانب بعض المدراء المخلصين يمارس مهامه بصورة سلسة دون تعقيدات أو تأخر في البت للقضايا المطروحة أمامه فهو يعمل على فترتين «صباحاً ومساء» لمدة أكثر من 21ساعة في اليوم وباب مكتبه مفتوح على مصراعيه في ساعات الصباح والمساء وينظر في قضايا العمل ويبت فيها بصورة مستمرة كما يعالج المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل في الصندوق وكذا مشاكل الموظفين فيه ولاتوجد لديه سلة مهملات أو ملفات محالة إلى البوفيه لاتخاذ المعالجات الإدارية وفيما يتعلق بصرف المكافآت فإن ذلك لايتم إلا بموجب النظام واللوائح المتبعة أسوة ببقية أجهزة الدولة المختلفة ومقابل جهود مميزة. كما تناول «الملف» بأن ايرادات ونفقات الصندوق لاتخضع للرقابة المالية ومانود التأكيد عليه في هذا السياق بأنه لايتم صرف الأموال إلا من خلال المخصصات المالية المعتمدة في الموزانة التقديرية التي يتم اقرارها والمصادقة عليها من قبل وزارة المالية ومجلس إدارة الصندوق ومجلس الوزراء ومجلس النواب وهذا هو الأسلوب المتبع والقانوني في الرقابة على صرفيات الصندوق كما أنه يوجد لدينا رقابة مسبقة ايضاً تتمثل في شقين أولاً من خلال وزارة المالية ممثلة بمدير الحسابات والمدير المالي اللذين يعملان بجهد على مراجعة وفحص المستندات والفواتير والوثائق ولايتم صرف الأموال إلا بعد التأكد من سلامة وصحة المستندات وبنود الموازنة ومستوى تنفيذ اللوائح والقوانين المالية وفي حالة ارتكاب مخالفة للقوانين يحق لها الامتناع عن التوقيع على الشيكات ثانياً: وجود إدارة مستقلة تعتني بالرقابة المسبقة للصرف.. كما أن هناك رقابة مالية لاحقة «بعد الصرف» وتقع ضمن اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يوافينا بتقاريره وملاحظاته وتوجيهاته لتصويب الأخطاء والمخالفات والتجاوزات التي يمكن أن تكون قد ارتكبت خلال تنفيذ الصرف أو تحصيل الايراد.. وتقارير الجهاز المركزي وملاحظاته المستمرة لتصحيح المسار حتى لاينحرف القطار عن سكته الحديدية هي مسألة واردة وتأتي في السياق الطبيعي لنشاط الصندوق كماهو الحال بكثير من الأجهزة الحكومية مثل الوزارات المركزية أو مؤسسات الدولة العامة والمختلطة أو الصناديق فالجميع يخضع لرقابة مستمرة من قبل الجهاز ووزارة المالية ويلتزم بتنفيذ تعليماتهما.. وسنتناول الرد بالتفصيل تجاه ماذكر في الملف لاسيما القضايا التفصيلية المتعلقة بشؤون الموظفين وبنود الصرف. مع تأكيدنا إلى أن الهدف كان انتقامياً سواءً من البعض الذين كتبوا لأغراض مصلحية وعدم التجاوب مع طلباتهم أو الآخرين من الموظفين الذين لايعدون بأصابع اليد قاموا بالتحريض واعطاء معلومات مضللة.. وهم معروفون بمشاكلهم وعدم تحسن موقفهم من العمل. الرد بخصوص مقالة الأخ أمين الجماعي أولاً: القضايا والمواضيع المتعلقة بشؤون الموظفين تم الاشارة إلى إعتماد «7» درجات وظيفية للعام 6002م ولم تعط للمتعاقدين حسب إشارة الصحيفة! الرد: لم تعتمد درجات للعام 6002م والموضوع عبارة عن مشروع مطالبة الصندوق بعدد من الدرجات ولم يصلنا بلاغ رسمي بذلك، وأدرج الطلب ضمن مشروع الموازنة للعام 7002م مع تأكيدنا بأن الإجراءات التي تمت وفقاً للطرق القانونية ووفقاً بما يتم بكافة الوحدات الإدارية، ومن ثم يتم توظيف لمن أثبت كفاءته وجدارته بالعمل وانجازه للمهام وليست الأقدمية في التعاقد شرطاً للتوظيف والتثبيت. إحدى الدرجات استوعب فيها موظف منقول من وزارة أخرى «وضعه المالي غير قانوني»..الخ. الرد: قد تم الإشارة إليه بالموظف المنقول هو بوضعه القانوني وفقاً لفتوى وزارة الخدمة المدنية رقم «069» وتاريخ 22/6/8002. وتم منحه كافة مستحقاته طبقاً للقانون رقم «34» لسنة 5002م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات والمعالجات المتعلقة بها «بمذكرتنا رقم «305» لسنة 7002م. ولا صحة لما ذكر بأخذ درجة المنقول بها كون معالجة نقله تمت خلال مهلة التسكين بالاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات للفترة 5002 6002م وكون الصندوق مستقلاً مالياً ولاعلاقة لموضوعه بالدرجات المنفذة نهاية 7002م. وأحد الموظفين الذين تم الاعتماد عليهم في المعلومات المضللة للصحيفة قد رفض العمل بأكثر من إدارة ويرفض التوجيهات الصادرة إليه من رؤسائه ويسيء معاملته للآخرين بالرغم من تعاون الإدارة التنفيذية للصندوق اللامحدودة. وقد بلغ ماتم صرفه للمذكور 000.084.1 ريال وقد ساد الجانب الإنساني كحل لموضوعه أكثر من اللوائح وأجبر الصندوق باستيعابه وصرف كافة المبالغ المالية المترتبة على ذلك رغم: قيامة بالسب والشتم والتهجم على بعض المدراء ويستدعي ذلك فصله لكن نواجه ذلك بالتحمل والعفو عملاً بقوله تعالى «وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لايحب الظالمين» الشورى آية 04. لم يتعاون المذكور مع الإدارة التنفيذية حتى بتوفير آخر كشف راتب تقاضاه بعد صور فتوى نقله. فيما يخص تحسين أوضاع الموظفين بالمكافآت والحوافز مايتم صرفه وفقاً للوظيفة التي يشغلها الموظف وماينجز من أعمال وجهود في تحسين أداء العمل بكفاءة عالية وبوقت زمني قصير ودقة أكثر، وليس حسب الدرجة من 02 إلى الأولى والمكافآت والحوافز تصرف في كافة الوحدات الإدارية ومايصرف لايتجاوز 5% كنفقات تشغيلية ضمن الموازنة التقديرية للصندوق مع العلم بأن كافة البدلات الخارجة عن الراتب ليس حقاً مكتسباً.. وبالمقارنة مع مزايا الصناديق، صندوق رعاية النشء هو الأقل في صرف المستحقات الثابتة للموظفين. فيما تم نشره من صور تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 5002م هي ملاحظات للعام المالي 5002م قد تم مراجعتها مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والرد عليها في حينه وتصحيح الملاحظات الواردة بالتقرير والمنشور باسهاب في الصحيفة وبعنوان أحمر تحت مسمى حسابات بعيدة عن الرقابة ودرجة وظيفية لغير مستحقيها.. وهي قضايا قد تم التداول بشأنها مع الجهاز وأقفل ملفها. ثانياً: الحسابات حدد المقال أن ايرادات الصندوق لاتخضع للرقابة المباشرة كما هو الحال للكثير من الأجهزة الايرادية فهو دائماً يفلت من الحسابات وكل حساباته تظل شكلية. نوضح هنا أن هناك سوء فهم لأن الصندوق يخضع لإجراءات الرقابة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفقاً لقانون إنشاء الصندوق حيث يتم تشكيل فريق مراجعة من الجهاز في نهاية كل سنة مالية وتتم مراجعة حسابات الصندوق. تحت عنوان رياضة على أصولها ثم يكتب التخصصات محصورة باثنين أو ثلاثة ثم يهذرف ويقول الأول يلعب والثاني يهيئ الكرة والثالث يصلحها والرابع يقول إن التخصصات محصورة وأغلب الموظفين غير رياضيين ومكاتب الصندوق خاوية على عروشها. نوضح أن هناك تخصصات وهيكلاً تنظيمياً للصندوق وكل شخص له مهام وعمل وأن ماذكر افتراء لا أساس له من الصحة.. ونوضح لكم أن هذا غير صحيح وهذا الصحفي له مقدرة كبيرة على الكذب والافتراء ولايوجد لديه أي عمل سوى الجلوس في الصندوق في الفترة القليلة الماضية التي تلت شهر رمضان لمراقبة الدوام وهل من المعقول أن يقعد عاماً كاملاً يراقب ويحضر الموظفين حتى يصدر هذا الحكم. وبالنسبة لما ذكر أن الموظفين غير رياضيين نوضح أن كادر الصندوق تم اختياره وفقاً لتخصصات وشهادات تليق بالعمل الإداري والمالي وليس بالضرورة أن يكون العامل رياضياً. لم تتمالكني الغرابة ومسئول يتحدث إليّ قائلاً: الصحافة تكتب ما تريد ونحن نفعل ما نشاء لقد وصل البعض إلى مرحلة النشوة وهم يدركون أنه لاأحد يستطيع أن يدركهم. نوضح أن هذا افتراء فجميع المسئولين في الصندوق أناس مؤدبون ومشهود لهم بالكفاءة والاحترام من جميع الناس وبالتالي فإننا نعتبر كلام الصحفي للإساءة والتشهير. تمعنوا جيداً في كشف المستحقات الشهرية لقيادات وزارة الشباب والرياضة لشهر أكتوبر 8002وعند النظر إلى رقم«05» ستجد موظفاً يستلم مستحقات شهرية وله علاقة بمدير الحسابات. نوضح أن الصندوق له خصوصياته كبقية وحدات الدولةوأن المخول بالمراجعة على حسابات الصندوق هو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وليس صحفياً في لحظة نشوة أعطى نفسه سلطات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولحظة انتقام على 0052ريال هو يعرف فحوى الرسالة التي أرسلها للمدير التنفيذي عبر جهاز الهاتف النقال. والموظف الذي يدعي أنه يستلم مستحقات شهرية وهو غير موظف بل ذو علاقة بمدير الحسابات نوضح أن هذا الشخص موظف في الصندوق ومعه عقد عمل فيصرف له مبلغ مقابل أجور عمل أسوة ببقية الموظفين المتعاقدين في الصندوق. بنود البنكنوت «كثير هذه البنود وتم تكييف هذه البنود بطريقة خاصة وينفرد عباقرة وجهابذة الصندوق في «صندقة الصندوق» الذي صار كالبقرة الحلوب يدر على البعض مغانم كثيرة» في موسم اصطياد ممتع ثم يسرد هذه البنود عدد 91 بنداً. من أعد هذه البنود لايفقه المحاسبة في شيء ومعذور حيث نوضح أن حسابات الصندوق مقسمة إلى أبواب وبنود وأنواع بموجب دليل محاسبي موحد لكافة الوحدات الاقتصادية في الدولة يحدد البنود تفصيلاً اسأل أي طالب في كلية التجارة مستوى ثالث عن مادة النظام المحاسبي الموحد سيجيبك على كافة بنود الحسابات المتبعة في الصندوق إن كنتم صحيحاً تهدفون إلى الحقيقة وماذكر كلام غير صحيح وباطل وعيب في حق الصحيفة أن تنشر مثل هذه المقالات الجاهلة إنها جريمة وإساءة تاريخية في حق الصحيفة أن تنشر هذه المقالات وتنزل إلى هذا المستوى.. وماذكر أن الصندوق سوى اسم ولايدعم الشباب والنشء نقول لكم ارسلوا مندوبكم وسنقدم له كافة المعلومات التي توضح ماهو دور الصندوق وماهي منجزاته وماذا قدم للشباب والرياضة ارجعوا إلى المختصين رؤساء الاتحادات واطلبوا منهم تقارير عن المنجزات في الماضي والمنجزات اليوم، كم عدد اللاعبين اليوم وكم عددهم في الماضي، كم الميداليات المحققة قديماً وكم الميداليات المحققة اليوم ولمن يعود الفضل، من أين حصلوا على الدعم أليس من الصندوق. لقد وصل خير هذا الصندوق إلى كافة الشرائح الرياضية فهو يدعم «313» نادي في جميع محافظات الجمهورية و«53» اتحاداً عاماً ومايزيد على 051 مركزاً رياضياً و«523» فرع اتحاد عام في جميع المحافظات إضافة إلى اللجنة الثقافية وفروعها في المحافظات، جمعيات الكشافة والمرشدات وفروعهما في المحافظات. اللجنة الأولمبية برامج التأهيل والتديب الفنية والإدارية للحكام والمدربين ولجميع الاتحادات، برامج الرعاية الصحية والاجتماعية للاعبين، برامج الحوافز والتكريم للأندية الأبطال أو الشباب وغيرها من أنواع الدعم الذي يقدم للهيئات الشبابية والرياضية إضافة إلى ذلك يقوم الصندوق بدعم المنشآت الشبابية والرياضية بناء وتشييداً وصيانة وتجهيزاً وتأثيثاً، كذلك يتم استقطاع نسبة 03% من موارد الصندوق لصالح السلطة المحلية التي تسببت في مواجهة الصندوق صعوبة في الوفاء بالتزاماته نظراً لثبات موارده عند مبلغ 5 ريالات على باكت السيجارة وكيس الاسمنت في ظل وجود تضخم في الأسعار من تاريخ صدور القانون في أغسطس 99م حيث كان سعر الباكت لايتعدى 03 ريالاً ورسوم الصندوق 5 ريالات واليوم الباكت يصل إلى 021 ريالاً ورسوم الصندوق لازالت 5 ريالات وبالمثل الاسمنت إضافة إلى زيادة وتضخم الأسعار لبعض الخدمات السلع منها مثلاً المواصلات والتغذية والسكن للاعبين وترتب عليها المطالبة برفع الدعم للاتحادات وزيادة أسعار المواد الخام وتكلفة المشاريع وقد رفعنا وتابعنا مسودة جديدة لتعديل الموارد حتى يستمر هذا الوليد الجديد الداعم للرياضة وهذه القضايا المفترض أن تتبنوها إن كنتم صادقين وليس نشر مقالات لصحفي تكون لديه عداء أدى في الأخير إلى محاولة تشويه للدور الهام الذي يقوم به الصندوق. ثم يعود يسرد المقال البنود ويقول ان هناك بند النثريات وتتعدد أوجه الصرف في هذا البند ويتم الخلط بالصرف بين موظفي الوزارة والصندوق. نوضح انه لا يوجد بند للنثريات في الصندوق. بند المحروقات نوضح ان بند المحروقات يصرف للأشخاص الذين يقومون بتسيير عمل الصندوق ولقيادة الوزارة فقط ومعظم سياراتهم من أصول وممتلكات الصندوق فيتم صرف هذه المبالغ أسوة بجميع الوحدات الإدارية في الدولة. بند الاتصالات هناك هواتف تصل الفاتورة الشهرية إلى 04-05 ألف ريال نوضح ان عدد الهواتف الثابتة في الصندوق هو 2 فقط للإدارة التنفيذية للتواصل وتسيير عمل الصندوق وإرسال واستقبال الفاكسات الواصلة من المحافظات وهو تلفون وفاكس في نفس الوقت وخط ثالث للإيرادات «ونوضح انه لاتصل الفواتير إلى هذه المبالغ المذكورة بتاتاً، حيث يتم قطع الخط عندما تتجاوز فواتير الهيئة خمسة آلاف ريال.. الم يكن مبالغاً كاتب المقال وله أهداف أخرى غير قول الحقيقة» كما ان معظم القيادات تسير عمل الصندوق من تلفوناتها الشخصية. بند المساعدات الشخصية + المساعدات الطبية لايوجد بند باسم مساعدات شخصية بل في بعض الأمور يتم صرف مساعدة علاج أحد الموظفين في الصندوق فيتم صرف مبلغ خمسة ألف ريال خلال العام بالكامل وتحمل على بند المساعدات.. فيما عدا الحالات المستعصي علاجها في الداخل فيصرف بين مائة ألف ومائتي ألف ريال وتذكرتا سفر بناء على تقارير طبية. بند إصابات اللاعبين لا يوجد بند بهذا الاسم حيث هناك بند الرعاية الصحية ويتم الصرف بموجب لوائح وقوانين بمبالغ محددة ويصرف للأشخاص الذين يتعرضون للإصابة في الملاعب الرياضية أو صالات التدريب ثم يذكر المقال ان هناك لاعباً سافر وعاد وتم منحه معاملته بدون صرف وهذا كلام كاذب والصندوق في هذا الموضوع بالذات لايؤخر معاملة المصاب يوماً واحداً.. لاسيما أن الاتحادات مسؤولة عن هؤلاء اللاعبين ويقومون بالمتابعة الحثيثة عند حدوث الاصابات للعلاج. بند شراء سيارات وسيارة المدير التنفيذي لايوجد بند شراء سيارات بل شراء أصول ثابتة للصندوق وآخر سيارة تم شراؤها عام 5002م،ولم يتحرك هذا البند ثم يفتري الكاتب على المدير التنفيذي ان السيارة من عيار ضخم نوضح لكم ان السيارة موديل 4002م نوع كامري وماذكر في المقال افتراء وكذب الغرض منه التشهير فقط.. واقرأوا مقاله وكأن الصندوق يشتري سنوياً سيارة للمدير التنفيذي. مبالغ لوزارة الإدارة المحلية هذا البند تتحدثون عليه بل ذكرتموه حيث يتم الخصم وفقاً للقانون نسبة 03% من موارد الصندوق مباشرة من البنك المركزي اليمني لصالح السلطة المحلية لماذا لم تتعرضوا أكثر وتتابعوا هذه المبالغ،كم هي المستقطعة من حساب الصندوق ماهي المشاريع والأنشطة المنفذة بهذه المبالغ اطرحوا مثل هذه القضايا الوطنية على وزارة الإدارة المحلية حتى تتأكدوا أن المبالغ المستقطعة تذهب وفقاً للقانون. خلاف المدير التنفيذي مع المدير المالي كان خلافاً قديماً لدى تعيين المدير المالي بسبب سوء الفهم لبعض القضايا والصلاحيات وتم احتواؤه في حينه.. ويافرحة الكاتب بالخلاف وليس بحل الخلاف. بند السفر الداخلي يتم تطبيق هذا البند بحذافيره والدليل لذلك سفرية تم فيها تكليف مجموعة من إحدى إدارات الصندوق لمتابعة إيرادات الصندوق في حضرموت قبل كارثة السيول حيث ان هناك أحد أفراد اللجنة أخذ بدل السفر ولم يسافر وظفر بالمبلغ وبقية أعضاء اللجنة سافروا وتفاجأوا ان مدير الإدارة مازال في العاصمة صنعاء والمدير التنفيذي لم يكلف نفسه حتى إحالة مدير الإدارة للتحقيق ثم يسرد المقال إلى الآخر أن هناك عدداً من اللجان تم تشكيلها وانتهى العمل بالمهمة قبل الخروج من صالة الاجتماعات ومدير الإدارة لم يكلف نفسه بتوريد بدل السفر. نوضح ان مدة المهمة هي سبعة أيام فقط والمبلغ ليس كبيراً وقد سافر اثنان من أعضاء اللجنة بناء على اتفاق ان رئيس اللجنة سينجز بعض الأعمال الهامة والتوقيع على الاستمارات والشيكات حتى لايعرقل العمل لان له حق التوقيع وذلك حرصاً من القائم بأعمال المدير التنفيذي في حينه لان المدير التنفيذي كان مريضاً ويجرى له عملية جراحية في العمود الفقري،وقد سافرت اللجنة على ان يلحق مدير الحسابات بها بعد إنجاز العمل بعد يومين وتسببت الفيضانات بعدم استكمال إنجاز المهمة فتم الاتصال به ان اللجنة ستعود إلى صنعاء وستستكمل مهامها في الوقت المناسب..أليس الظرف والسبب منطقيين،وان للكاتب رغبة عدائية ولا هدف آخر. تكلم المقال على السفريات للخارج لتوقيع برتوكولات ثم سرد ان الاتفاقية شكلية ولاتوجد فائدة منها لأنها تصرف لاتفاقيات شكلية لاتنفذ والمستفيد منها هم المعنيون من بدل السفر وتمثل إهداراً للمال والوقت. كلام غير صحيح حيث لايوجد بند للسفر الخارجي في الصندوق وأي بدل سفر خارجي يصرف من الوزارة ومايصرف للصندوق هو للمشاركات الخارجية التي تقوم بها الاتحادات الرياضية والمستفيد منها هم الرياضيون والعائد هو حجم الميداليات التي تحقق لليمن في الألعاب الفردية ولا علاقة للصندوق بالنتائج بل دور الصندوق هو تقديم الدعم وهو يقدمه بدون تقصير. بند المشاريع المتعثرة لاتوجد مشاريع متعثرة للصندوق بل هناك عدد من المشاريع تأخر تنفيذها بسبب مطالبة المقاولين بفوارق أسعار كبيرة تفوق النسب القانونية في العقد ومبررهم ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة مادة الحديد والألمنيوم والنحاس والاسمنت، فتم دراسة طلبات المقاولين للتأكد من صحة مايقولون فتم تأخير بعض المشاريع لهذا تأخر صرف المستحقات. بند المقاولين لايوجد بند بل هناك بند دعم المنشآت الشبابية والرياضية،وماذكر بالمقال عن أحد المقاولين غير صحيح وجميع الشيكات الخاصة بالمشاريع تصرف أولاً بأول دون تأخير «اذكر اسم المقاول أو اسم المشروع» وأرسل مندوبكم للتأكد من صدق مانقول ومايتعلق بالمقاول المنفذ لمبنى نادي الوحدة فتأخر لانه طالب بالتكلفة التغييرية للمشروع وقد صرف له المبلغ بعد تقرير المهندس المشرف ومصادقة لجنة البت أي تطلب الصرف بعض الإجراءات النظامية القانونية. مخارج أخرى لا يوجد بند بهذا الاسم وما ذكر في التفاصيل عن الموظفين المتعاقدين فإنه تم اعتماد لهم الحد الأدنى للأجور كراتب تعاقدي ولا توجد أية شكوى ولما ذكر عن الوثيقة رقم «4» الغير موقعة من المدير المالي ليس رفضه التوقيع عليها بل تم تصويرها قبل أن يوقع عليها لغرض التشويه فقط. بند اتحاد كرة القدم لا يوجد بند بهذا الاسم بل يوجد بند رئيسي يتم صرف نسبة من 54% إلى 05% من موارد الصندوق فيه وهو بند دعم الأنشطة الشابية والرياضية وبقية الموارد 03% للسلطة المحلية و02% لدعم المنشآت و3% لدعم جوائز رئيس الجمهورية و2%لمصروفات التشغيل. وغير صحيح أن اتحاد القدم يستنزف المبالغ حيث نوضح أن هناك مخصصات مرصودة لكل اتحاد رياضي مقدم من القطاع المختص والإدارات المختصة يوضح حصة كل اتحاد من دعم يتم إعداده وصرفه بناء على أسس وضوابط وموازنات تقديرية ولا يتم الصرف لأي اتحاد بالزيادة فكل اتحاد يصرف ميزانيته وينفذ نشاطه وقد صرفت جميع المبالغ المرصودة لجميع الاتحادات هذا العام وحتى نهاية السنة.. وكذلك مستحقات الأندية. بند التكريم متوقف بند التكريم قد صرف وبالكامل حتى نهاية العام وغير متوقف ولكن هناك تكريمات لم تصرف بعد تم تحويل صرفها عبر الوزارة لوجود مخصصات لهذا البند وحتى لا تنتهي السنة المالية وترحل هذه المبالغ إلى وزارة المالية تم تحويلها إلى الوزارة، وقيادة الوزارة تسعى أن يكون التكريم جماعياً، والأبطال الذين حققوا مراكز على المستوى العربي والآسيوي تم تكريمهم والأندية الأبطال تم تكريمهم ولا توجد أي مشكلة وما ذكر غير صحيح ارجعوا إلى الاتحادات وتأكدوا من أنفسكم هل المخصصات الخاصة بالتكريم صرفت أم لا. بند الطوارئ لا يوجد بند تحت هذا المسمى ولا توجد مصروفات لما ذكر في هذا البند حيث يوجد احتفال واحد فقط يتم دعمه وهو حفل إيقاد الشعلة السبتمبرية في 62 سبتمبر حيث تتم مواجهة ميزانية الحفل من الصندوق وبمبلغ صغير وثابت من عام 0002م وحتى 8002م. بند المراكز الخاصة بالاتحادات صرف الدعم بالكامل وحتى نهاية العام لجميع المراكز ولكافة الاتحادات بند شراء باصات الأندية «متوقف» هذا البند غير متوقف ولكن لا يتم الإعلام والإعلان عن الباصات التي يتم شراؤها هذا العام تم شراء ثلاثة باصات وكلام الصحيفة غير صحيح حيث قد بلغ شراء عدد يزيد عن «04» باصاً للأندية من تاريخ إنشاء الصندوق وحتى يومنا هذا. بند الاتحادات والأندية دور الصندوق هو تقديم الدعم للاتحادات والأندية لممارسة أنشطتها ومواجهة مصاريف تشغيلها وقد صرف الدعم على أكمل وجه لجميع الأندية وجميع الاتحادات وفقاً لما هو مرصود في الموازنة التقديرية للصندوق ووفقاً للتصنيف المقدم من القطاع الرياضي أما حجم الدعم ونوعه فإنه من اختصاص الإدارات العامة في الوزارة ومشاكل الاتحادات لا علاقة للصندوق بها. الخاتمة كان هذا رد الصندوق على المقال المنشور في الملحق الرياضي لصحيفة الجمهورية الصادر يوم الثلاثاء الموافق 81نوفمبر 8002م مع توضيح أننا نحترم صحيفة الجمهورية ونقدرها ونحترم مشرف ملحق «ملاعب» المعين حديثاً الذي تفاءلنا به خيراً لسمعته الطيبة «الاخ عاصم الغريبي» بأنه سيركز على مشاكل الرياضة ومشاكل الرياضيين، لكننا فوجئنا بهذه المقالات الساخنة من أشخاص ذي عقلية مريضة هدفهم الأول والأخير هو تشويه الدور الحقيقي للصندوق الذي يقوم به لدعم الرياضية «إن الصندوق على حافة الانهيار» نقول لهم أيها المتشائمون «أن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام» ونتساءل لماذا لم تركزوا على القضايا الهامة التالية التي تنير الحقائق: عدد الأندية التي يدعمها الصندوق وما هو مقدار الدعم اليوم ومقدار الدعم في الماضي وعمل مقارنات. عدد الاتحادات والفروع والمراكز اليوم وعدد الاتحادات في الماضي ومقدار الدعم المقدم لها قديماً واليوم. عدد الميداليات والمشاركات على المستوى المحلي والدولي والأسيوي اليوم والماضي وما هو الدعم الذي صرف في الماضي والمصروف اليوم للوصول إلى ماهي منجزات الصندوق. عدد المشاريع المنفذة وكم كانت تكلفتها بالماضي والتكلفة اليوم. لماذا لم يتعرض كتاب الملف إلى مشاكل الصندوق الحقيقية وهي التي فرضها القانون والمتمثلة في استقطاع نسبة 03% من موارده للسلطة المحلية وهل يتم تنفيذ مشاريع وأنشطة ذات طابع شبابي ورياضي، والموضوع الثاني هو ثبات المبلغ المقدم للصندوق عن مبلغ «5» ريالات على الباكت السيجارة وعلى كيس الاسمنت في ظل التضخم الكبير للأسعار وزيادة التزامات وأنشطة الصندوق والمتمثلة بزيادة الأنشطة الشبابية والرياضية على مستوى اليمن وازدياد عدد الأندية والاتحادات والفروع وازدياد عدد الرياضيين والفئات العمرية في كل نادواتحاد اعملوا مقارنة بين الأمس واليوم ثم يأتي الحكم. لماذا تحاولون دائماً النظر من زاوية ضيقة اعرضوا الحقيقة «الأبيض والأسود»؟. كان هذا رد الصندوق على المقال الذي نشره الكاتب «أمين الجماعي» وعدد آخر من المكلفين بالكتابة تحت المناسبة «رد فعل الجماعي على اكرامية عيد الفطر» ومع ذلك فإننا نشكر أي صحفي تكلم بصدق ونعاتب أي صحفي حاول تشويه الحقيقة، ونحن واثقون بصحيفة الجمهورية وقياداتها ونقول لهم انشروا كل شيء يتناول الحقيقة ولا تأخذوها من جانب واحد والضحية في الأخير هم الرياضيون والشباب عماد هذه الأمة نحن واثقون من أنكم ستلمسون مشاكل الصندوق وستعرضون الحقيقة وبصورة عادلة. وتقبلوا خالص التحية الإدارة التنفيذية صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة من المحرر تم نشر كل ما جاء في تعقيب صندوق رعاية النشء المؤلف من 16ورقة عملاً بحق الرد وسوف يتم مناقشة ما تم طرحه في أعداد سابقة