سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المؤتمر الرياضي الأول ب(21) مليون ريال .. رغم أن السلطة المحلية بتعز ستمول كافة النفقات ؟! هل يعقل هذا ؟!! نظيمة عبدالسلام كشفت عنها واعتبرتها قضية مالية مخالفة للقانون وتوجيهات الرئيس والحكومة
كشفت الأخت نظمية عبدالسلام عثمان المدير العام التنفيذي لصندوق رعاية النشء والشباب عن مخالفة مالية بمبلغ (21) مليون ريال وجه وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني بصرفها كميزانية للمؤتمر الوطني للرياضة الذي سيقام بمحافظة تعز في منتصف مارس القادم رغم أنها مخالفة صريحة للقانون. وفي رسالة - حصلت الصحيفة على نسخة منها - رفعتها للوزير وموقعة من قبلها، وكذا من المدير المالي ومدير الحسابات ومدير المراجعة أكدت أن التوجيهات بالصرف مخالفة للقانون ولتوجيهات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الحكومة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وحملت الرسالة عددا من التوضيحات والتأكيدات على وجود المخالفة في حال الصرف، وأشارت بالنص إلى: 1 - لا يوجد اعتماد مالي في إطار موازنة عام 2013م والصرف في مثل هذه الحالات سيؤثر على الميزانية المبوبة الخاصة بالصندوق والتي أقرها مجلس النواب .. وستؤثر سلبا على خطة الصرف الخاصة بدعم الاتحادات والهيئات الشبابية والرياضية المعتمد من قبلكم .. مع العلم بأن المبلغ المعتمد من قبل مجلس الإدارة للمؤتمر الرياضي (20.000.000) فقط (20) مليون ريال وهو غير معتمد في الموازنة المقرة من مجلس النواب لعام 2013م. 2 - الصرف في مثل هذه الحالة مخالف لتوجيهات رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني التي أوصت بترشيد الإنفاق ومنع الإنفاق على المؤتمرات والمهرجانات ومخالف للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتوصيات مجلس النواب بتاريخ 14/4/2012م وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدم الصرف خارج الموازنة. 3 - الميزانية المرفقة تشير إلى صرف مواصلات لمدة ماضية من أكتوبر 2012م حتى فبراير 2013م، وهي مخالفة للقانون. 4 - بما أن المؤتمر الرياضي سيقام في محافظة تعز وستتولى السلطة المحلية بالمحافظة تمويل كافة نفقات المؤتمر الرياضي ويعتبر الصرف من الصندوق تكرار وبالمخالفة للقوانين والمفترض قانونا وجود محضر مشترك بين وزارة الشباب ومحافظة تعز تحدد نسبة كل جهة من ميزانية المؤتمر الرياضي. وعليه .. تم العرض لمعاليكم وفقا للقانون للتكرم بالإطلاع والتوجيه بما يتم اعتماده وخروجا من المسئولية للأسباب القانونية آنفة الذكر. وكان رئيس اللجنة المالية للمؤتمر الرياضي خالد الناظري قد رفع الموازنة التقديرية للمؤتمر الوطني الأول للرياضة للمرحلة من (أكتوبر 2012- مارس 2013) بمبلغ (21) مليون ريال حددت ستة بنود دون أي تبويب وتفصيل للموازنة وقدمت في ورقة واحدة مختصرة كالآتي: 1 - القرطاسية مليون وخمسمائة ألف ريال. 2 - بدل مواصلات للجان (رئيسة - فرعية) خمسة ملايين ريال. 3 - بدل سفر أعضاء اللجان والخبراء من الخارج خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال. 4 - إعلام أربعة ملايين ريال. 5 - ورش عمل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال. 6 - نثريات مليون وخمسمائة ألف ريال. وعلمت الصحيفة أن المذكرة التي رفعت إلى الوزير تؤكد وجود تلك المخالفات وأبرزها مخالفة القانون وتوجيهات الرئيس والحكومة وجهاز الرقابة والتفتيش لم تجد أي تفهم وتم التوجيه بصرف المبلغ. وأبدى كثير من ممثلي الأندية والشباب والرياضيين استياءهم مما يحصل من إصرار على مخالفة القانون والتوجيهات وصرف مبالغ كبيرة في مؤتمرات لن تفيد الرياضيين والواقع الشبابي والرياضي، وفي ظل وجود مطالب كثيرة من الأندية لرفع دعمها المالي السنوي ووجود كثير من النجوم الرياضيين في عدد من الألعاب بدون مرتبات وعدد آخر من النجوم الذين حققوا نجاحات وإنجازات رياضية لم تصرف بقية تكريماتهم المالية. وطالبوا هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في القضية ومنع مخالفة القانون والتوجيهات الرئاسية والحكومية والرقابية التي أشار إليها رفع مدير عام صندوق النشء والشباب والمدير المالي ومدير الحسابات ومدير المراجعة.
