بغض النظر عن مضامين خطة السلام المقترحة من الوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ التي يمكننا فهم خطوتين صدرتا في الرياض حيث إقامة فريق الرئيس عبدربه هادي أنهما بمنزلة مصدتين أمام الخطة. هاتان الخطوتان هما بيان لمن أطلقوا على أنفسهم "علماء اليمن" يتمسك بشرعية هادي ويرفض الانتقاص منها، وإعلان نائب هادي اللواء علي محسن صالح تنشيط عضويته في المؤتمر الشعبي العام. ولو افترضنا أن دول مجلس الأمن دائمة العضوية منسجمة حيال هذه الخطة أو سواها و مستعدة لإلقاء ضغوطها خلف مطلب تطبيقها، فما هو وزن خطوتين مثل تينك الصادرتين عن شيوخ الدين واللواء محسن في مقاومة الضغوط المفترضة وصولاً إلى إحباط الخطة ودفع الأممالمتحدة إلى بناء خطة مختلفة. خطوتان تغلب عليهما الخفة وتنبعان من طريقة النظام القديم في وضع تكتيكاته وانتقاء أدوات تنفيذها. وما لا يحفظ لهما حق الاجتهاد سياسياً هو أن غرضهما الأساس حماية الرئيس وتحصين موقعه بإعلان مؤتمرية نائبه، وإن أضافتا إليه التمسك بالمرجعيات الوطنية في أي اتفاق سلام. المثير أن خطوة تفعيل عضوية محسن المؤتمرية تتصور أن اكتساب نائب الرئيس للصفة المؤتمرية من شأنه إلغاء المطالبة بتغييره، مع أن مفاوضات مضنية كهذه لا يصعب على مفاوضي الخصوم فيها التفريق بين ما هو حقيقي جاد وما هو مسرحي. وبدلاً من هذه التكتيكات الصغيرة المرسومة تحت ضغط الموقف الدولي وضيق الوقت، كان بوسع حكومة الرئيس هادي ومن خلفها التحالف الخليجي بناء استراتيجية شاملة، كان تطبيقها بكيفية سليمة منذ تحرير عدن في يوليو 2015 كفيلاً بفتح خيارات سياسية رحبة أمامهما وتقويض سلطة 21 سبتمبر الانقلابية بمزيج من الحرب العادلة وثمار تلك الاستراتيجية. فهل حان الوقت لأن يدرك فريق هادي وساسة التحالف حجم الفرص التي أهدروها منذ يوليو 2015.
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet