أكد البيان المشترك للحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري على عدد من النقاط لاستعادة الدولة وإنهاء الحرب وتحقيق السلام ومن ضمن تلك النقاطالتأكيد على ان العدالة الانتقالية جانب مهم لتحقيق سلام دائم في اليمن لمنع تكرار حدوث الانتهاكات وتحقيق العدالة وانصاف الضحايا. لايمكن للعدالة الانتقالية ان تتحقق في ضوء التراكمات العسيرة التي أنتجتها انكسارات السلطة وفشلها في توليد الدولة، السلطة كحالة من الفراغ الذي تسيد المشهد ووجد لاعبون كثر فرصة الولوج الفج في ذلك الفراغ لزعزعة قوة الدولة وإفراغ مؤسساتها من وظيفتها الاساسية فغاب النظام والقانون والرقابة والمحاسبة والقضاء النزيه. يشمل مفهوم العدالة الانتقالية بحسب فريدمان ( انها كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركته من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق، بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء، مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية ) أو عدم وجودها مطلقاً( ومحاكمات الأفراد، والتعويض، وتقصي الحقائق، وًالإصلاح الدستوري، وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات، والفصل أو اقترانهما معا ). ولكي نمضي في تحقيق العدالة الانتقالية ينبغي علينا اولا معالجة التحديات المتعلقة بالعملية الانتقالية بشكل عام على أساس مبدئ الشراكة الوطنية في التخطيط والتنفيذ للمرحلة الانتقاليةمبدئ التوافق في عملية اتخاذ القرار الذي تم اعتماده في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي سيوفر ضمانة كبرى لحماية الاحتياجات الحيوية للاحزاب، ان الشراكة الوطنية يجب أن تتحقق في المؤسسات التنفيذية والهياكل الانتقالية بصفة عامة - وبشكل رئيسي في الهيئة الوطنية التي يجب توسعتها ومنحها صلاحيات اكبر والعمل بجدية على ازالة المخاوف بشأن إ تقاسم السلطة والثروة الذي يشكل عقبة رئيسية أمام العملية الانتقالية في ظل ماحدث ويحدث اليوم من عمليات إقصاء لمكونات فاعلة والاستئثار بالقرار السياسي الذي يكرس وضع الأمس ولا يختلف عنه سوى بالمسميات. ان أهمية إشارة بيان الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري لضرورة تحقيق العدالة الانتقالية هو ملمحا رئيساً في عملية التحول الكبرى الى الدولة التي تخلو من عاهات الحروب والثارات والصراعات السياسية والمليشيات والصراع الديني والطائفية المقيتة وتأسيسا لمداميك الدولة القوية القائمة على العدالة والمساواة والسلام الدائم المنتج للتنمية الزاهرة للإنسان وللأرض.وتمحوره حول موضوعات كبرى كالمرحلة الانتقالية التي تتضمن الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كمشترك إنساني وتحديد المسؤوليات في شأنها وجبر الأضرار المترتبة عنها وتحديد ضمانات عدم تكرارها في سياقات تميزت بضرورة تعزيز السلم المدني وإقرار المصالحة الوطنية والانتقال إلى الديمقراطية والاستفادة من تجارب كل بلد ومساراته الخاصة بمنزلة اللحظات الحية على تواصل هذا المشترك الإنساني الذي ساهم في تعزيز الفكر السياسي والثقافة الديمقراطية والتوافق السياسي والشراكة الحقيقية في بلدان عديدة انتقلت من مسارات الحروب الى مسارات الحياة ، ورفضه اي البيان ( لكافة أشكال الهيمنة والإقصاء والتهميش واستبعاد القوى السياسية اليمنية من المشاركة في القرار السياسي وإلغاء الشراكة التي قامت على أساسها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وانتجت السلطة الانتقالية الحالية ). ان نقص الخدمات وتدهور الاقتصاد والوضع الإنساني الأليم الذي سببه انقلاب المليشيات على الدولة وما أعقبه من حرب طاحنة قضت على مقدرات البلد وقوضت بشدة ثقة الشعب في عملية الانتقال السلس ينبغي استعادةالمؤسسات الحكومية الفعالة للتصدي لهذه الأولويات الملحة. ان المخاوف بشأن إطار تقاسم السلطة والثروة وتسليم السلاح وحل القضية الجنوبية وإنهاء مظاهر الحرب وإعادة الأعمار كلها تشكل عقبة رئيسية أمام العملية الانتقالية وهو الامر الذي يحتاج الى إرادة حقيقية وعمل الحلول اللازمة وفق إطار زمني وضمانات حقيقية للتنفيذ وحماية الاحتياجات الهامة للأحزابوبات من الضرورة تفعيل مبدأ الشراكة الوطنية وشرعية التوافق التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني والتي يجب أن تتحقق في المؤسسات التنفيذية والهياكل الانتقالية بصفة عامة - وبشكل رئيسيي في الهيئة الوطنية الموسعة. ينبغي فورا البدء بوقف الحرب والدخول بحوار سياسي يفضي الى المصالحة الوطنية والإقليمية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنيواشراك الأحزاب السياسية كونها شريك أصيل في السلطة الانتقالية وتمثل جزءً لا يتجزأ من شرعية الفترة الانتقالية ومرجعياتها والموقعة على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها وكانت طرف رئيسي في مؤتمر الحوار الوطني وأقرت مخرجاته وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتحديد مهامها واختصاصاتها بمرسوم رئاسي طبقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتفعيل صندوق جبر الضرر وتمكينه من تنفيذ مهامه وتعويض الضحايا وتحديد التزامات المجتمع الدولي في تحقيق استرداد الأموال المنهوبة المتواجدة خارج البلاد. قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet