وقال: تشكيل الهيئة الوطنية لم يتوافق مع مخرجات الحوار المخلافي:القانونية وحدها لا تكفي ومخرجات الحوار والعملية الانتقالية بحاجة إلى تكتل لقوة سياسية تحمل هذا المشروع المصيرأون لاين/صنعاء/خاص أكد الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية ان مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بالدستور هي ملزمة للجنة الدستورية التي تقوم بالصياغة الفنية ولا تستطيع ان تخرج عن الأسس والمبادئ التي حددها مؤتمر الحوار. وأوضح المخلافي في الندوة التي نظمتها المبادرة الشبابية الحزبية بأمانة العاصمة في مقر الحزب الاشتراكي صباح اليوم السبت، ان محور بناء الدولة وكل قواعده ومبادئه وأسسه هي قواعد ومبادئ للدستور والمبادئ جميعها قد تضمنت تحديد الدستورية وتمثل الإطار العام للدستور القادم. وقال وزير الشئون القانونية أن أمام الفترة الانتقالية التي نمر فيها مهمتان رئيسيتان الأولى تتمثل بصياغة الدستور والاستفتاء عليه والمهمة الثانية تحقيق المصالحة الوطنية عبر آلية عملية تتمثل بالعدالة الانتقالية. وأضاف أن آلية نقل السلطة ويقصد "اتفاق المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية" قد أوجدت لمخرجات الحوار الوطني القوة الإلزامية مباشرة ومستمدة من الآلية نفسها اذ نجد ان الفقرة الرابعة من اتفاق نقل السلطة مصدر لشرعية الفترة الانتقالية، اذ يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية والية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية او قانونية قائمة وهذه القواعد "الآلية والمبادرة" لم تجز الطعن بهن ومن ثم فمؤتمر الحوار الوطني هو صاحب الحق في اقتراح الدستور وإنزاله للاستفتاء ويعطي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قوة قانونية تتقدم إضافة قوة أخرى متمثلة بالإرادة الوطنية المدعومة بالإرادة الدولية للتوافق. وقال المخلافي ان الشرعية القائمة حالياً بكافة هيئات الدولة بما في ذلك الهيئات التي لا زالت استمرار للنظام القديم وحكومة الوفاق الوطني شرعيتها مستمدة من المبادرة وهي نتاج توافق إرادات وطنية، ومجلس النواب وهو لا يزال بمكونه الكلي امتداد للنظام القديم استمد شرعيته من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وحتى الانتخابات الرئاسية أخذت طابع خاص وهو انتخاب رئيس توافقي لا يجوز منافسته استمد شرعيته من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية. ونوه الى ان اعمال الهيئات القائمة لا تكون شرعية الا اذا كان هناك توافق للقوى السياسية سواء كانت الحكومة او مجلس النواب وهذا التوافق الذي ورد في المبادرة الخليجية كان توافق لقوى سياسية محدودة أي متمثله بطرفين اللقاء المشرك وشركاؤه والمؤتمر الشعبي وحلفاؤه وهو توافق ادنى من التوافق الذي حدث في مؤتمر الحوار الوطني، فمؤتمر الحوار الوطني اشتمل الى جانب هذه القوى ممثلين لقوى اخرى سواء كانت سياسية او مجتمعية واخرى سياسية مسلحة وممثلين مجتمع مدني وممثلين عن المرأة والشباب، بمعنى ان التوافق في مخرجات الحوار هو اوسع بكثير من التوافق الذي اتت به شرعية الفترة الانتقالية. واضاف ومن الناحية السياسية لمخرجات الحوار الوطني قوة أعلى من قوة التوافق التي كانت قبل انعقاده فهناك توافق وإرادات دولية ايضاً فعملية التوافق رافقها ايضاً شراكة مباشرة من المجتمع الدولي تمثلت في مراحل متعددة بدءاً بالمشاركة المباشرة في اعداد الاتفاق الاول "المبادرة الخليجية" وشراكة مباشرة في اعداد الية نقل السلطة وصدور قرار مجلس الامن 2014 في اكتوبر 2011 وقرارات مجلس الامن هي قرارات ملزمة لكل اعضاء الاممالمتحدة ثم القرار رقم 2051 لسنة 2012 وبعد نجاح مؤتمر الحوار صدور قرار مجلس الامن رقم 2140 وهذا القرار اعتبر مؤتمر الحوار الوطني خارطة لا يجوز الخروج عليها واتخذ بهذا القرار تدابير لمنع إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومن ذلك تدابير عقابية ضد من يعيقون العملية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار. وتحدث المخلافي عن رؤية الحزب الاشتراكي اليمني فيما يتعلق بالضمانات والتي تمثلت بإيجاد هيئة وطنية لا تنتمي الى الماضي تقوم بمهام التشريع والتي اسمتها مبادرة الاشتراكي بالجمعية الوطنية لتحل محل مجلس النواب والشورى الحاليين باعتبارهما امتداد للنظام القديم وبالتالي سيكونان من الوسائل التي يستخدمها النظام القديم لعدم تمثيل مخرجات الحوار الوطني، وايضا لكي تتسع الشراكة ويتحمل الجميع مسؤولية تنفيذ هذه المخرجات. وقال المخلافي كان مقترح الحزب الاشتراكي اليمني هو تغيير حكومة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة جديدة تستوعب كل الاطراف بحيث يكون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من قبل الحكومة الجديدة مسؤولية كل هذه الاطراف التي دافعت على مخرجات الحوار الوطني ولكن هذا المقترح لم يحض بالموافقة فيما يتعلق باستبدال مجلسي النواب والشورى وإنما تم التوافق على اختيار هيئة لتتابع التنفيذ وليست معنية مباشرة بالتنفيذ وهي الهيئة الوطنية التي سميت بقرار رئيس الجمهورية بالهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار، وهي هيئة لا تحل محل مجلس النواب كمجلس تشريعي، وكان وجود مثل هذه الهيئة سيوفر فرصة حقيقية لان يجري تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مباشرة عبر التشريعات التي تصدر من خلال الجمعية الوطنية. واوضح المخلافي ان الهيئة الوطنية الحالية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني حلت محل مؤتمر الحوار فيما يتعلق باقتراح الدستور فوفقاً لوثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أعطى لها الصلاحية بأن تقر المشروع قبل إنزاله للاستفتاء وهذا جزء من الإشكالية، وتبقى الإشكاليات الاخرى المتمثلة بإصدار القوانين التي تتطلبها الفترة الانتقالية قبل الاستفتاء على الدستور. واكد المخلافي ان قرار تشكيل هذه الهيئة لم يتوافق تماماً مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وربما يتطلب في المستقبل اعادة النظر في القرار، او في نهاية المطاف يكون لمخرجات الحوار الوطني أولوية التطبيق على القرار فالمهمة الرئيسية في الرقابة على تنفيذ المخرجات فيما يتعلق بالدستور اوما يتعلق باصدار تشريعات سابقة او مصاحبة ستكون وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وفيما يتعلق بالحكومة اوضح المخلافي ان الكتلتان الرئيسيتان في الحكومة رفضت أحزابهما وهما حزبي "المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح" رفضا تغيير الحكومة وورد توافق على ان يكلف رئيس الجمهورية بإحداث تغيير في الحكومة وفي السلطة المحلية وهذه القوى نفسها نراهما اليوم تسعى الى تعطيل مخرجات الحوار الوطني وان تحل هي محل التوافق الوطني ومحل ما نصت عليه وثيقة ضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لتستبق هذا الامر وتعمل تغيير للحكومة. واضاف ان هذا الامر سينعكس على أشياء كثيرة فنحن الان لدينا عدد من التشريعات التي اتت لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني جزء من هذه التشريعات مر في مجلس الوزراء ومعاق في مجلس النواب ومن ذلك ما يتعلق بالعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير التي تمنع تكرار الانتهاكات في المستقبل وتنفيذا لهذا قمنا في الحكومة بالموافقة للانضمام الى اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية والموافقة على الانضمام الى اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري واقرينا مشروع قانون لانشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان وهي الان امام مجلس النواب بالنسبة للاتفاقيتين منذ شهر يوليو 2013 ولم تطرح في جدول الاعمال، مبيناً ان هناك منع مسبق، مع ان صاحب المنع يستطيع ايضاً ان لا يقر الانضمام ولكنه يرفض ابتداءاً ان يتعامل مع هاتين الاتفاقيتين ومر ما يقرب العام وهاتان الاتفاقيتان مركونتان دونما نظر. وقال أن قانون اسقاط الأحكام بحق القيادات الجنوبية هذا المشروع لم يمر في مجلس الوزراء الا بعد صعوبات جمه وشديدة والان سنحيله الى مجلس النواب وانا ايضاً اتوقع ان يعاق هناك. والان امام الحكومة قانونان هما قانون استرداد الاموال وهناك اعاقة شديدة يقف وراءها بدرجة رئيسية النظام القديم ، والعدالة الانتقالية جرى تعطيله قبل ان تصدر مخرجات الحوار الوطني، والان بعد ان صدرت مخرجات الحوار الوطني قمنا بموائمة القانون مع تلك المخرجات واستيعابها في هذا المشروع ومطروح على جدول اعمال مجلس الوزراء منذ اسبوعين ونأمل ان يتم الوقوف امامه في الاسبوع القادم وانا اتوقع الاعاقه من جديد على الرغم من انه قد اتى هذه المرة بقوة مخرجات الحوار الوطني ويجب ان لا يعاق. وتابع قائلا هذا الأمر يظهر أن القانونية وحدها لا تكفي وان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية برمتها بحاجة الى قوة اخرى الى ايجاد تكتل لقوة سياسية كبرى تحمل هذا المشروع. فثمة حاجه الى قوه كبرى تستطيع ان تفرض مخرجات الحوار الوطني وبوجود دعم دولي وارادة دولية لهذا التغيير وربما هذه المهمه الان مؤجلة وربما يقع على عاتقنا وعلى عاتق الحزب الاشتراكي مهمة المبادرة لايجاد هذا التكتل الذي يمكن ان يحمل هذا المشروع. ودعا المخلافي الشباب الى ان يقوموا بعمل قراءة أخرى لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومقارنتها مع وثائق الحزب الاشتراكي اليمني ومنها البرنامج السياسي والتقرير المقدم للمؤتمر العام السابق للحزب والرؤية التي قدمها الحزب لمؤتمر الحوار الوطني والتي كانت متكاملة خاصة فيما يتعلق بشكل الدولة، وفيما يتعلق بالنظام السياسي وحقوق الانسان والتي سيجدون ان جوهر تلك الرؤى والتصورات قد وجدت طريقها الى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأضاف فيما يتعلق بالنظام الانتخابي ستجدون ان برنامجنا السياسي هو اول من وضع اقتراح الاخذ بالنظام الانتخابي النسبي وفيما يتعلق بنظام الحكم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لم تأخذ مباشرة بالنظام البرلماني ولكن نصت على ان يكون النظام الرئاسي مرحلة انتقالية ثم يتم الانتقال الى النظام البرلماني. واختتم حديثة بالقول نحن متفائلون وآملون اننا سنسير الى الامام وان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي العقد الاجتماعي الجديد الذي يجب ان توجد قوى كافية لكي تحوله الى واقع عملي ابتداء بالدستور وانتهاء بتشريع القوانين وإقامة مؤسسات الدولة الحديثة الدولة الاتحادية الديمقراطية. إشترك الأن في قائمتنا البريدية المزيد من : أخر الاخبار المصير اونلاين
