اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، امس الخميس، قراراً يحمل رقم 2342تقدمت فيه بريطانيا أكد فيه "الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل وبما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة". القرار الاممي ، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة قضى بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه)، بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، حتى فبراير 2018. وكان القرار 2041، قضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن (تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء)؛ لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن. وأعرب مجلس الأمن الذي في قراره عن أسى بالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، ومن إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية. كما أعرب القرار عن "القلق الشديد من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش (الإرهابي) ومن احتمال نموها مستقبلاً". وكانت اللجنة الاممية فرضت وفي وقت سابق، على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من جماعة الحوثي؛ عقوبات ل"تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار باليمن"، وتضمنت العقوبات منع جميع الدول الأعضاء بالأممالمتحدة من إصدار تأشيرات دخول لصالح، ولزعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثي) عبد الملك الحوثي، وزعيم آخر في الجماعة يدعى عبد الله الحكيم. نص قرار مجلس الامن رقم (2342) المملكة المتحدةلبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية : مشروع قرار إن مجلس الأمن،إذ يشير إلى قراراته 2014 ) 2011 و ) 2051 ) 2012 و ) 2140 ) 2014( ( ، 2016 ) 2266 ( و 2015 ) 2216 و) 2015 ) 2204 و) 2015 ) 2201 وإلى بيانات رئيسه المؤرخة 15 شباط/فبراير 2013 ) 3/2013/PRST/S(و 29 آب/ (S/PRST/2015/8) 2015 مارس/آذار 22 و) S/PRST/2014/18) 2014 أغسطس نيس 25 و ان/أبريل 2016 ) 5/2016/PRST/S( بشأن اليمن، وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وإذ يعرب عن القلق من المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة ا لاستقرار، وإذ يكرر مناشدته جميع الأطراف في اليمن أن تلتزم بحل خلافها عن طريق الحوار والتشاور، وتنبذ اتخاذ أعمال العنف وسيلة لبلوغ مرامي سياسية، وتمتنع عن الأعمال الاستفزازية، وإذ يؤكد من جديد ضرورة أن تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون ال دولي لحقوق الإنسان الواجبة التطبيق، وإذ يعرب عن دعمه للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، دعما لعملية الانتقال اليمنية، وعن التزامه بذلك العمل ، وإذ يعرب عن بالغ قلقه من وجود مناطق من اليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، و من الآثار السلبية لا ناجمة عن وجود ه ذا التنظيم هناك وعن أيديولوجيته وأعماله المتطرفة العنيفة على الاستقرار في اليمن والمنطقة، بما في ذلك الآثار الإنسانية المأساوية على السكان المدنيين، وإذ يعرب عن القلق من الوجود المتزايد في اليمن للجماعات المنتسبة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية ، المعروف أيضا باسم داعش) ومن احتمال نموها في المستقبل، وإذ يؤكد من جديد تصميمه على التصدي لجميع جوانب التهديد الذي يطرحه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وسائر الجهات المرتبطة ، من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، وإذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يرتبط به من الأفراد في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش ) وتنظيم القاعدة، وإذ يشدد في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الصارم للتدابير الواردة في الفقرة 2 من القرار 2253 ) 2015 ( باعتبارها أداة هامة في مكافحة النشاط الإرهابي في اليمن، وإذ يلاحظ الأهمية الحاسمة للت نفيذ الفعال لنظام الجزاءات المفروض عملا بالقرار 2140 ) 2014 ( والقرار 2216 ) 2015 ،(بما في ذلك الدور الرئيسي الذي يمكن أن تضطلع به في هذا الصدد الدول الأعضاء من المنطقة، وإذ يشجع الجهود الرامية إلى زيادة تعزيز التعاون، وإذ يشير إلى أحكام الفقرة 14 من القرار 2216 ) 2015 ( التي تفرض حظرا محدد الأهداف على توريد الأسلحة. وإذ يشعر ب بالغ الأسى بسبب استمرار تدهور الحالة الإنساني ة المأساوية في اليمن، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء جميع حالات إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية، في بما ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية إلى السكان المدنيين في اليمن، وإذ يشدد على ضرورة أن تناقش اللجنة الم نشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 ) 2014 ( )" اللجنة") التوصيات الواردة في تقارير فريق الخبراء، وإذ يقرر أن الحالة في اليمن لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، - 1 يؤكد من جديد الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً للقرارات 2014 ) 2011 و ) 2051 ) 2012( ( 2015 ) 2216 و ) 2015 ) 2204 و ) 2015 ) 2201 و ) 2014 ) 2140 و و 2266 ) 2016 ،(مع مراعاة تطلعات الشعب اليمني؛ - 2 يقرر أن يجدد حتى 26 شباط/فبراير 2018 التدابير المفروضة بموجب الفقرتين و 11 15 من القرار 2140 ) 2014 ( ، ويعيد تأكيد أحكام الفقرات 12و 13 و 14 16 من القرار 2140 ) 2015 ( ، ويعيد كذلك تأكيد أحكام الفقرات 14 إلى 17 من القرار 2216 ) 2015 ؛) معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات. - 3 يؤكد من جديد أن أحكام الفقرتين و 11 15 من القرار 2140 ) 2014( والفقرة 14 من القرار 2216 ) 2015 ( تنطبق على الأفراد أو الكيانات الذين تقرر اللجنة انهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال، أو الذين أدرجت أسماؤهم في مرفق القرار 2216 ) 2015 ( بتلك الصفة؛ - 4 يؤكد من جديد معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات الواردة في الفقرة 17 من القرار 2140 ) 2014 ( والفقرة 19 من القرار 2216 ) 2015 ؛) الإبلاغ - 5 يقرر أن يمدد حتى 28 آذار/مارس 2018 ولاية فريق الخبراء بصيغتها الواردة في الفقرة 21 من القرار 2140 ) 2014 ( والفقرة 21 من القر ار 2216 ) 2015( ، ويعرب عن اعتزامه استعراض الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة لتمديدها مرة أخرى في موعد أقصاه 28 شباط/فبراير 2018 ،ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة، بأسرع ما يمكن، لإ عادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 28 آذار/ مارس 2018 ،مستعينا في ذلك، حسب الاقتضاء، بخبرة أعضاء الفريق المنشأ عملا بالقرار 2140 ) 2014 ؛) - 6 يطلب إلى فريق الخبراء أن يوافي اللجنة بمستجدات منتصف المدة في موعد أقصاه 28 تموز/يوليه 2017 ،وأن يقدم تقريرا نهائيا إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 28 كانون الثاني/يناير 2018 ،بعد مناقشة الأمر مع اللجنة؛ - 7 يوعز إلى الفريق أن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقديم الدعم لعمل لجان الجزاءات التابعة له، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بالقرار 1526 ) 2004 ( والممددة ولايته بالقرار 2253 ) 2015 ؛) - 8 يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، إضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أفراد فريق الخبراء وإتاحة إمكانية وصول فريق الخبر اء دون عائق، وبوجه خاص إلى الأشخاص والوثائق والمواقع، ليتسنى له الاضطلاع بولايته؛ - 9 يشدد على أهمية إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء المعنية، حسب الاقتضاء، لضمان التنفيذ التام للتدابير المنصوص عليها في هذا القرار؛ - 10 يهيب بجميع الدول الأعضاء التي لم تبلغ بعد اللجنة بالخطوات التي اتخذها كي تنفذ بفعالية التدابير المفروضة بموجب الفقرتين و 11 15 من القرار 2140 ) 2014( والفقرة 14 من القرار 2216 ) 2015 ( أن تفعل ذلك بأسرع ما يمكن، ويشير في هذا الصدد إلى أن الدول الأعضاء التي تجري عمليات تفتيش للشحنات عملا بالفقرة 15 من القرار 2216 ) 2015 ( مطالبة بتقديم تقارير خطية إلى اللجنة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 17 من القرار 2216 ) 2015 ؛) - 11 يشير إلى تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (997/2006/S(بشأن أفضل الممارسات والأساليب، بما في ذلك الفقرات و 21 و 22 23 التي تناقش الخطوات الممكنة لتوضيح المعايير المنهجيةلآليات الرصد ؛ - 12 يؤكد من جديد عزمه على إبقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز التدابير أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع من تطورات؛ - 13 يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي . قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet
