اشترط محافظ عدن عبد العزيز المفلحي الذي كان قدم استقالته امس الخميس للعدول عنها تشكيل لجنة تحقيق بكل ما ورد في استقالته ومنحه كافة الصلاحيات لإبعاد الفاسدين من مكتب المحافظة. وعلم "الاشتراكي نت" من مصادر مطلعة ان الرئيس هادي شكل لجنة عقب استقالة المفلحي مشكلة من قائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير امن عدن ورئيس فرع جهاز الامن السياسي بعدن. وتكون مهمة اللجنة طبقا للمصادر تسليم مبنى المحافظة ومنزل المحافظ وتسهيل مهام المحافظ المفلحي. ويكشف هذا القرار من الرئيس هادي عدم قبوله استقالة محافظ عدن التي اورد فيها جملة من الاتهامات لحكومة احمد عبيد بن دغر بالفساد وعرقلة مهامه والتدخل باختصاصاته كمحافظ. وذكر المفلحي في خطاب استقالته انه وجد نفسه "في حرب ضارية مع معسكر كبير للفساد كتائبه مدربة وحصونه محمية بحراسة يقودها رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر". وقال:إن كبريائي يمنعني أن أخوض في جدال مع رئيس حكومة يخطف الماء من أفواه الناس، والضوء من عيونهم، فقد تابعت عبر وسائل الإعلام رسالته إلى فخامتكم، والتي كانت رد على مذكرتنا التي رفعناها إلى فخامتكم حول عدم قانونية سحب مبلغ (5.287.083.814) ريال من حساب المحافظة إلى حساب وزارة الإتصالات و أرفقته في ذلك لما جاء في خطاب وجه لفخامتكم، أنه يريد تطوير الإتصالات وخدمات نت تضاهي ما لدى العالم المتقدم. وتابع المفلحي: وذلك أمر يثير السخرية لأن الحديث عن الإتصالات دون كهرباء مسخ وضلال لا شك أنه يخفي مطامع ومفاسد، ودعني أقول بصريح العبارة إن الفساد المتفشي في حكومة بن دغر، ملئت روائحه الكريهة أجواء اليمن ومدن شتى في العالم، وقد أصاب البلاء البلاد. واكد المفلحي ان "عراقيل الحكومة أعاقت كافة الجهود الحثيثة والمحاولات المتواصلة بدعم التحالف العربي في استعادة نهضة وتنمية عدن، والتي بدأت تؤتي ثمارها ولو لم تكن بالعلامة الكاملة في الجوانب الأمنية والخدمية والتنموية، ولكن سرعان ما تضاعفت عراقيل الحكومة أمام تلك النجاحات". وقال: ان صبرنا وتحمّلنا لعراقيل الحكومة طوال الفترة الماضية لم يكن ضعفاً منا، ولكن انطلاقاً من حرصنا على تحمّل المسؤولية وأداء مهامنا وتحقيق النجاح. واورد المفلحي ما قال انها "الحقائق التي غابت عن مذكرة رئيس الحكومة على النحو التالي": 1- حساب المحافظة (1031/0040240) تم فتحه في عهد المحافظ اللواء الشهيد جعفر محمد سعد عليه رحمة الله، وفي عهد خلفه اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رُفعت مذكرة بتاريخ 29 / 12 / 2015م، إلى فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، تضمنت طلب موافقة فخامته على عمل استقلال مالي لإيرادات الضرائب لكبار المكلفين والتي كانت تذهب إلى البنك المركزي في صنعاء، وقد وجه فخامة رئيس الجمهورية المشير / عبدربه منصور هادي، بعمل استقلال مالي لإيرادات ميزانية محافظة عدن، وحينها مع بداية عام 2016م، تم فتح حسابات مقابلة لحسابات إيرادات الضرائب بمحافظة عدن، ليتم التحصيل بالبنك المركزي بعدن وقطع الطريق على استفادة ميليشيات الحوثي وصالح من هذه الإيرادات للمجهود الحربي. وقد كان لهذه المبالغ وهذه الإيرادات الدور الكبير لتسديد مديونية الوقود للكهرباء وقد تم دفع ما يُقارب (15.000.000.000) ريال من هذه المديونية، وبقيت الإيرادات لهذه الحسابات بعد وصول الحكومة إلى عدن، ومباشرة مهامها في العاصمة عدن، وتم تحويل هذه المبالغ المتبقية إلى حساب المحافظة الذي فتحه اللواء جعفر محمد سعد عليه رحمة الله، كون المحافظة هي المخولة ومكتب المالية بالسحب من هذه الحسابات، وبعدها قمنا برفع خطة ومقترح لفخامتكم لشراء معدات وآليات لصندوق النظافة ومؤسسة المياه والصرف الصحي، نتيجة للنقص الحاد في هذه الآليات التي نُهبت وخُربت في الحرب الظالمة، وظلت طلبات شراء هذه الآليات موجودة لدى الحكومة منذ فترة طويلة، ولم يتم البت فيها فبادرنا برفعها إلى فخامتكم وتمت الموافقة من فخامتكم لشراء هذه الآليات وبدأنا بتجهيز الإجراءات، ولكن فوجئنا بسحب المبلغ بطريقة غير قانونية. 2- إن تحويل المبلغ من حساب المحافظة بهذا الشكل، وتجاهل المخول بهذا الحساب وهو مدير عام المالية ومحافظ محافظة عدن، يعتبر مخالفة قانونية تستدعي المساءلة أمام الجهات القضائية. إن تحويل المبلغ إلى حساب وزارة الإتصالات لمشروع تحسين وتطوير الإنترنت في المناطق المحررة هو حق أُريد به باطل، كون هذا المشروع قد وجه من فخامتكم بتغطية تكاليفه قبل ما يُقارب السنة، فلماذا عندما بدأنا بشراء الآليات والمعدات تم سحب المبلغ لوزارة الإتصالات. وأننا من هنا نرجوا منكم بتوجيه سؤال إلى الأخ / وزير الإتصالات وتقنية المعلومات وهو الذي سوف يخبركم بما قدمته وتقدمه المحافظة لقطاع الإتصالات بالعاصمة المؤقتة عدن، فقد كانت المحافظة هي السباقة إلى ترميم وتأهيل وتجهيز مبنى وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات في مديرية التواهي، وبمواصفات عالية جداً، وكذا تأهيل وترميم المؤسسة العامة للإتصالات وما زال العمل جاري حتى الآن، فلا نريد أحد أن يزايد علينا في موضوع خدمة وزارة الإتصالات، وما نريد تأكيده أن المحافظة قد قامت وتقوم من خلال هذا الحساب بترميم وتأهيل وتجهيز الكثير من المرافق الحيوية على سبيل الذكر وليس الحصر ترميم وتأهيل مبنى وزارة الصناعة والتجارة، وترميم وتأهيل مبنى خفرالسواحل في التواهي، وترميم وتأهيل إنتاج الفنون والمسارح، وكذا تسوير معهد الفنون، وترميم المجلس التشريعي، وترميم وتأهيل بعض أقسام الشرط منها قد أكتمل وبعضها في الطريق (التواهي، المنصورة، دارسعد)، وأيضاً ترميم أجزاء من بعض المعسكرات منها معسكر القوات الخاصة، ومعسكر الشرطة العسكرية، وجزء من معسكر طارق، وجزء من معسكر جبل حديد، وعمل سور كبير لمستشفى صلاح الدين العسكري، وكذا مشاريع تحسين شبكة الكهرباء في بعض مديريات المحافظة، وتحسين شبكة المياه والصرف الصحي في المديريات، وكذا صيانة بعض الطرقات والإنارة والتشجير، وهناك الكثير من المشاريع لا نستطيع ذكرها بهذه العجالة. فالمحافظ عبدالعزيز المفلحي، هو رجل نظام وقانون ولا يمكن أن يتعدى على أموال الدولة ويقوم بصرفها لبناء ألوية ومعسكرات أو شراء سلاح. 3- إن محافظة عدن هي المحافظة الوحيدة التي ترفد البنك المركزي بالإيرادات من الضرائب والجمارك، وإن من المغالطة أن يتم ذكر محافظة مأرب وحضرموت والمهرة أنها تورد إيرادات الضرائب والجمارك للبنك المركزي بعدن، ونطالب بتشكيل لجنة مالية محايدة للنزول لهذه المحافظات وفتح السجلات بالإضافة لمنفذ الوديعة، وسوف تعرف وتتأكد اللجنة أن محافظة عدن هي الوحيدة التي ترفد خزينة الدولة وتصرف على المحافظات المحررة من إيراداتها، وهذا أمر عجيب فبدلاً من تكريم محافظة عدن وجعلها تستفيد من أبسط إيراداتها والتي لولا المحافظة لكانت (الخمسة مليار) وغيرها مع عصابات الحوثي وصالح للمجهود الحربي.
