دعا منسق الأممالمتحدة للإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، جميع أطراف الصراع في اليمن إلى احترام القانون الإنساني الدولي، بحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية وتيسير الوصول الإنساني العاجل والآمن وبدون عوائق وفي أنحاء البلاد. وقال في بيان صحفي صادر عنه إن عمال الإغاثة الشجعان ملتزمون بإنقاذ الأرواح، مؤكداً أن الحل السياسي وإنهاء الصراع هما السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني. ودعا جميع الأطراف لوقف الأعمال القتالية والانخراط بشكل ذي مغزى مع الأممالمتحدة للتوصل إلى التسوية السلمية الدائمة. وجدد لوكوك التأكيد على بيان الأمين العام الذي رحب فيه بالتعهد السخي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مليار دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن، بالإضافة إلى تعهدهما بحشد 500 مليون دولار إضافية من المانحين في المنطقة. وقال إن السعودية والإمارات اتفقتا مع الأممالمتحدة على سبل نقل هذا التمويل بحلول الحادي والثلاثين من مارس/آذار موضحا انه سيتم تخصيص 930 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018. وطبقاً للموقع الاخباري للأمم المتحدة أكدت الدولتان ضرورة استخدام التمويل على أساس الاحتياج الإنساني وحده، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. وذكرت الاممالمتحدة على موقعها الالكتروني انه ستقدم 70 مليون دولار أخرى، بشكل ثنائي من الدولتين لدعم إعادة التأهيل والبنية الأساسية في اليمن. ويمثل التمويل الممنوح من السعودية والإمارات، ثلث المبلغ الإجمالي لخطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن والبالغ 2.96 مليار دولار. وسيسهم هذا التعهد، بمجرد استلام التمويل، في تقليص الجوع واحتواء الأمراض وتوفير الرعاية الصحية الأساسية وخدمات المياه والتعليم والحد من معاناة ملايين اليمنيين في أنحاء البلاد. ويتواصل تدهور الوضع الإنساني في اليمن بسبب استمرار الصراع وانهيار الخدمات الأساسية والتراجع الاقتصادي. ويحتاج 22.2 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، وهو رقم غير مسبوق في اليمن يزيد بأكثر من ثلاثة ملايين عن العام الماضي.
