ضمن سلسة برامج قناة الجزيرة القطرية الاستقصائية كرست القناة حلقة الأحد 1/4/2018م من برنامج "الصندوق الأسود" لقضية "أموال اليمن المنهوبة". ربما يكون ما قدمه البرنامج صادماً للكثيرين ممن لا يعرفون تفاصيل الحياة السياسية في اليمن وطبيعة النهج الذي اتبعته سلطة صالح طوال فترة حكمه منذ 17/ يوليو/ 1978م حتى مقتله على أيدي حلفائه الحوثيين في 4/ ديسمبر 2017م لكن ما قدمته الجزيرة كان أمراً معروفاً وشبه بديدهيٍ للعامة من اليمنيين، ناهيك عن الطبقة السياسية اليمنية بأطرافها المختلفة بما في ذلك أنصار صالح فضلا عن معارضيه وخصومه. لن نتعرض لملف الأموال المنهوبة في اليمن فهناك ملفٌ جاهزٌ ومشروع قانون قد جرى إعداده من قبل وزارة الشؤون القانونية وكان جاهزا لتقديمه إلى البرلمان قبيل الانقلاب الحوفاشي لولا حصول ما حصل وتلكؤ الشرعية والانقلابيين معا في التعاطي الجاد مع هذه القضية وهذا ما قد نتوقف عنده في مكان آخر من هذا المنشور، لكننا سنتوقف باختصار عند الملاحظات التالية: 1. لقد تجاهل معد ومخرج البرنامج أو الفيلم (كما أسمته الجزيرة) البعد التاريخي لظاهرة الفساد في اليمن، وعلى الأخص المرحلتين التاريخيتين: ماقبل 1994م، وما بعد ذلك العام الذي مثل منعطفاً تراجعياً في التاريخ اليمني الحديث. نعم لقد كان الفساد نهجا أصيلا في السياسة الرسمية اليمنية، منذ انقلاب 17 يوليو 1978م ووصول علي عبد الله صالح إلى كرسي الرئاسة وكان كاتب هذه السطور قد شدد مرارا ومنذ 2003م أن الفساد في اليمن ليس انحرافا أخلاقييا ولا سوءً في التربية لدى البعض ولا ضعفا في ضمائر البعض بل إنه نهجٌ رسميٌ تتوقف عليه التحالفات السياسية والتعيين في المناصب وتحديد الصلاحيات واسترضاء هذا الطرف السياسي أو تلك الشخصية السياسيية أو استبعادهما، لكن فساد ما قبل 1994م لم يكن كما غدا بعد العام الكارثي، ففي ذلك العام جرى الغزو لأراضي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وإسقاط نظامها الذي اتصف بالصرامة والشدة في ما يتعلق بالفساد والموقف من المال العام، كما جرى البسط على أراضي تساوي ثلاثة أضعاف مساحة الجمهورية العربية اليمنية بما فيها من مساحات زراعية ومنشآت اقتصادية ومصادر ثروة معدنية ونفطية مكتشفة وغير مكتشفة وسواحل بحرية مكتظة بالثروات السمكية ، وكل ذلك جرى تقاسمه بين أطراف التحالف المنتصر في الحرب وتحول بذلك أصحاب الدكاكين الصغيرة وبعض التجار الصغار المنخرطين في السياسة إلى مليارديرات في سنوات قصيرة ناهيك عما لحق ذلك من التسابق المحموم على الاستيلاء على التوكيلات التجارية والاستثمارية والصناعية في مناطق الجنوب التي ظلت بكرا على مدى ربع قرن ما قبل كارثتي 1990م و 1994م، وصحيح أن نصيب الأسد كان من نصيب رأس النظام لكنه كان (كريما) مع شركائه ووفر لهم كل الفرص والمناسبات للانخراط في عمليات النهب والإثراء غير المشروع على حساب معاناة الملايين من المواطنين في الشمال كما في الجنوب. 2. التركيز على صالح وحده وكأنه المفسد الوحيد في اليمن مع تجنب شركائه الذين هم اليوم الحاكم الفعلي في السلطة الشرعية، وهذا ما أشار إليه أحد المتحدثين إلى البرنامج. لقد قدم المعد والمخرج موضوع الأموال المنهوبة وكأنها قضية مرتبطة بشخص صالح وحده مع أولاده وشركائه وأقاربه دون الإشارة إلى من شاركه الحكم منذ العام 1978م وكان ذراعيه اليمين واليسار ليس فقط في منظومة الحكم ورسم السياسات لكن في تقاسم عائدات النهب والتصرف بالأموال العامة والتحكم في عمليات الفساد وحمايتها بشكل متبادل، وجزء كبير من هؤلاء هم اليوم من يقود السلطة الشرعية ويرسم سياساتها ويحدد مسارات مستقبلها، وهم خليط من الشماليين والجنوبيين ممن كانوا شركاء فاعلين في حرب 1994م على الجنوب. 3. لقد حرص معد البرنامج على قطع ظاهرة العبث بالمال العام وبالذات قضية الأموال المنهوبة وتقديمها وكان الجزيرة هي أول من طرق هذا الباب الذي كان بحق سببا من أسباب اندلاع الثورة الشبابية السلمية في العام 2011م (بغض النظر عن المآل المأساوي الذي آلت إليه بفعل سطو مراكز القوى عليها كما سطت على كل شيء في البلد)، لكن المعد والمخرج تجنبا التعرض لمشروع قانون الأموال المنهوبة الذي سبق وأن أعدته وزارة الشؤون القانونية في زمن الوزير الدكتور محمد المخلافي الذي كانت مكافأته من السلطة الشرعية هي استبعاده من التعديل الحكومي واستبداله بوزيرة جديدة وطاقم جديد لا أدري إلى أي مدى هم منخرطون في موضوع الأموال المنهوب أساساً، وقد لاحظنا كيف تم إسدال الستار على هذا الملف وكأنه لم يكن، ولا بد من الإشارة إلى أن مشروع قانون الأموال المنهوبة قد جاء ضمن جهود الوزارة بقيادة الدكتور المخلافي لمعالجة القضايا المتعلقة بالمرحة الانتقالية بما في ذلك مشروع قانون العدالة الانتقالية، وهما القانونان اللذان جرى دفنهما في إضبارات النسيان من قبل شركاء صالح الذين انتقلوا إلى صف الشرعية وهم اليوم من يتحكم في كل مخرجات سياساتها ، ولا يمكن أن نتوقع من ناهب شارك في نهب المال العام أن يشرع لما يدينه. 4. لقد توقعت أن تستضيف الجزيرة وزير الشؤون القانونية السابق أو الحالي أو من ينوبهما للتعرف على جهود الوزارة في محاول البحث عن طرق ووسائل لاستعادة ما يمكن استعادته من الأموال المنهوبة، لكنني عذرت القناة عندما عرفت الانتماء الحزبي لمعد ومنفذ الفيلم (البرنامج) ونوعية الضيوف الذين حرص على استضافتهم وإشراكهم في المناقشات وتقديم ما تم تقديمه مما يعرفه اليمنيون منذ العام 2004م.
