حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين من كارثة مؤكدة في حال تدمير ميناء الحديدة التي تشهد منذ ايام معارك دامية بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين. وقال غوتيريش في مقابلة مع إذاعة "فرانس انتر" أنه "إذا حصل تدمير للميناء في الحديدة، فقد يؤدي ذلك إلى وضع كارثي بالتأكيد"، مذكراً بأن اليمن يعيش في الأصل وضعاً إنسانياً "كارثياً". ويمر عبر ميناء الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة حيث يواجه نصف السكان خطر المجاعة، وفقا لاحصائيات الاممالمتحدة. وحسب الاذاعة قال غوتيريش: "يجب وقف القتال، وفي الوقت الحالي يبدو التحالف مصمماً على السيطرة على الحديدة وبرأيي هذا الأمر لا يزال يعرقل بدء حل سياسي فعليا". وأضاف "يجب وقف المعارك، يجب بدء النقاش السياسي ويجب أن نحضّر استجابة إنسانية ضخمة لتجنّب الأسوأ العام المقبل". واوضح أن هناك فرصة لإفهام جميع الاطراف أن هذه حرب لا ينتصر أحد في نهايتها". وتابع "أعتقد أن هناك توافقا -من جانب الولاياتالمتحدة وروسيا وأوروبا والعديد من دول المنطقة- على أنه حان الوقت أخيراً لانهاء لنزاع". وقال أن "هناك إطاراً للحلّ الذي قّدم إلى الأطراف المختلفة. ردّ الفعل الأول إيجابي نسبياً لكن برأيي الأمور مجمدة بسبب الوضع في الحديدة". وفي السياق ذاته أعربت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت عن غضبها إزاء "الخسائر غير المعقولة" نتيجة تصاعد الأعمال القتالية في الحديدة، والتي استهدفت سكان "خائفين للغاية من الجوع" في اليمن. وحثت باشيليت، في بيان صحفي، التحالف بقيادة السعودية وقوات الحوثيين، وجميع من يزود أطراف النزاع بالسلاح، على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء معاناة المدنيين في اليمن. وقالت:"إن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والقوات الموالية للرئيس هادي، وقوات الحوثيين - وأولئك الذين يمدون أطراف النزاع بالسلاح - جميعهم يتمتعون بالقوة أو التأثير لوقف المجاعة وقتل المدنيين، ويمكنهم إعطاء اليمنيين بعض الأمل." وأضافت أن "انتهاكات أحد طرفي النزاع في اليمن لا تعطي تفويضا مطلقا للطرف الآخر للرد المطلق،" مشيرة إلى أنه حتى الحروب ينظمها القانون، وأن جميع أطراف النزاع ملزمة باحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ووفقا للمعلومات التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقعت ما لا يقل عن 110 غارة جوية على كل من الحديدة وصعدة وصنعاء، في الفترة بين 31 أكتوبر/ تشرين الأول و6 نوفمبر/ تشرين الثاني، وازداد الغارات بعد ذلك. وتحلق الطائرات الحربية التابعة للتحالف على علو منخفض فوق الحديدة منذ صباح الخميس، حيث تقوم قوات الحوثيين بالتصدي لتلك الطائرات المغيرة بإطلاق الصواريخ المضادة للطائرات. ومع استمرار الاشتباكات العنيفة في الشوارع واستخدام قذائف الهاون، تأكد للمكتب مقتل ما لا يقل عن 23 مدنيا في مدينة الحديدة منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول، لكن الخسائر الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير. كما أجبر الاقتتال 445 ألف شخص على النزوح داخليا من المدينة منذ أوائل شهر يونيو/حزيران. وقال البيان ان المكتب تلقى افادات باقتراب المواجهات المسلحة من مستشفى الثورة الرئيسي في مدينة الحديدة. وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن مخاوفه بشأن مصير 900 محتجز في السجن المركزي ومرافق الاحتجاز المؤقتة في الحديدة. ودعت المفوضة السامية إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري، لما يسببه من تهديد لحالة انعدام الأمن الغذائي الكارثية لنحو 14 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد. وحثت التحالف بقيادة السعودية على إزالة القيود على الفور والسماح بدخول آمن وعاجل للإمدادات الإنسانية والسلع الأخرى التي لا غنى عنها لليمن. ودعت باشيليت كل من لهم دور أو تأثير في النزاع إلى تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية التي يحتاجها الشعب اليمني بشدة. وقالت "أذكر الدول بأن اتفاقيات جنيف تنص على أن جميع الدول، بما في ذلك الدول التي لا تشارك في النزاع المسلح، عليها التزام باتخاذ تدابير لضمان احترام الاتفاقيات من جانب أطراف النزاع. وقف عمليات نقل الأسلحة أو الحد منها أو وضع القيود عليها يعد واحدا من هذه الإجراءات." ووثق مكتب حقوق الإنسان في الفترة ما بين 26 مارس 2015 و6 نوفمبر الجاري، ما مجموعه17640 ضحية مدنية في اليمن، بما في ذلك 8726 قتيلا و10768 جريحا، ننتج غالبية هذه الإصابات عن الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية.
