أنهى المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث مباحثات مكثفة مع الانقلابيين في صنعاء حول أسباب التعثر في تنفيذ اتفاقات السويد، والتحضير لجولة مشاورات جديدة مفترضة نهاية الشهر الجاري. وغادر الوسيط الدولي صباح اليوم الاثنين الى الرياض للقاء الرئيس هادي والوفد الحكومي لذات الغرض، بعدما لاحت تعقيدات إضافية بشان فرص التحاق الأطراف بجولة المشاورات المرتقبة. وكان مبعوث الاممالمتحدة اجتمع يوم الأحد بزعيم جماعة الحوثيين الانقلابية عبدالملك الحوثي ضمن سلسلة لقاءات مع قادة الجماعة وحلفائها وكبير المراقبين الدوليين باتريك كاميرت للبحث في تسريع تنفيذ الاتفاقات التي رعتها الأممالمتحدة في السويد الشهر الماضي. وذكرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الانقلابيين أن الاجتماع تطرق "للعراقيل والخروقات" التي تواجه تنفيذ اتفاق ستوكهولم حسب المدة الزمنية المحددة، والتحضيرات اللازمة لإنجاح جولة جديدة من المشاورات. ويسعى الوسيط الدولي ومساعدوه الى تركيز المشاورات المقبلة على خطة مفاوضات أوسع لإنهاء النزاع واستئناف الانتقال السياسي. وحسب ما افادت وكالة مونت كارلو الدولية قد يتطلب ذلك تأجيل موعد المشاورات المقترحة هذا الشهر مع تباطؤ تنفيذ نتائج مشاورات السويد، وأهمية التوافق المسبق حول ملفي مطار صنعاء والمصرف المركزي. وناقشت الاجتماعات مع قيادات الانقلابيين أسباب عدم الوفاء بتعهدات ستوكهولم على ضوء تقييم فريق المراقبين الدوليين الذي يظهر تعثرا واضحا في تنفيذ اتفاق الحديدة بعد ثلاثة أسابيع من سريانه، وهي المدة الزمنية المفترضة لإعادة نشر القوات من المدينة وموانئها الحيوية على البحر الأحمر. وكان من المفترض أن ينتقل الوسيط الأممي خلال هذه الزيارة الى مدينة الحديدة للقاء فريق المراقبين الدوليين ولجنة التنسيق العسكرية المشتركة في مسعى لتقريب وجهات النظر وإزالة الغموض حول تدابير إعادة الانتشار ونزع الالغام وفتح الممرات المغلقة أمام جهود الإغاثة الإنسانية. وطبقاً لمونت كارلو رجحت مصادر دبلوماسية أن تكون الكويت محطة ثالثة للمبعوث الأممي، طلبا لاستضافة المشاورات اليمنية المصممة لمناقشة إطار عام لانهاء النزاع اليمني المستمر منذ أربع سنوات. واشترط الانقلابيين الاتفاق على هذه الخطة، قبل الذهاب الى المشاورات المقبلة، بينما تشترط الحكومة المدعومة من السعودية، تنفيذ اتفاقات وتفاهمات جولة السويد أولا. وكانت مشاورات السلام التي رعتها الاممالمتحدة في السويد بين الحكومة الشرعية والانقلابيين في وقت سابق الشهر الماضي، أفضت الى توافقات لبناء الثقة بين الجانبين، بدءا بالافراج عن الأسرى والمعتقلين وتسوية النزاع حول الحديدة، فضلا عن تفاهمات لتخفيف الحصار المستمر على مدينة تعز منذ أربع سنوات. وكانت الأممالمتحدة تأمل في أن يقود تنفيذ اتفاقات ستكهولم الى تهيئة ظروف مشجعة لعقد مشاورات أهم نهاية الشهر الجاري حول الملفات المؤجلة وفي المقدمة إقرار مقترح أممي لانهاء النزاع الدامي، وتحييد البنك المركزي، ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي المغلق أمام الرحلات التجارية منذ عامين ونصف. وتلقى مبعوث الأممالمتحدة البريطاني مارتن غريفيث الشهر الماضي، دعما قويا من مجلس الأمن الذي تبنى بالإجماع قرارا دوليا يؤيد هذه التوافقات، ويفوض أمين عام الأممالمتحدة نشر مراقبين دوليين لتنفيذ خطة متوافق عليها لوقف إطلاق النار وسحب القوات من مدينة الحديدة ومينائها ومرفأي الصليف ورأس عيسى. لكن تنفيذ هذه الاتفاقيات ما يزال يواجه تعقيدات كبيرة على خلفية التباين العميق في تفسير آليات تنفيذها خاصة تلك المتعلقة بإجراءات سحب القوات والجهات المخولة بتأمين موانئ ومدينة الحديدة. كما بدا هذا التباين واضحا في إفادات الأطراف حول بيانات أكثر من 16 ألف محتجز، يفترض إطلاق أول دفعة منهم منتصف الشهر الجاري. وترى الحكومة اليمنية أن اتفاق الحديدة يعطي السلطات الشرعية الحق الحصري في إدارة المحافظة وموانئها الحيوية على البحر الأحمر، فيما يقول الانقلابيون إن الإدارة المحلية القائمة حاليا ستكون هي السلطة المعنية بالتنسيق مع الأممالمتحدة. وعقدت لجنة ثلاثية مشتركة برئاسة الأممالمتحدة جولتي اجتماعات في مدينة الحديدة دون تحقيق توافق متماسك، لتثبيت دائم لوقف إطلاق النار، والشروع في إجراءات مزمنة لسحب القوات، في ظل تزايد الهواجس المتبادلة حول احتمالات انهيار الهدنة الهشة التي باتت تترنح تحت ضغط الخروقات الواسعة للأعمال القتالية والترتيبات الأحادية من جانب الحوثيين في ميناء الحديدة. وتعثرت للأسبوع الثاني على التوالي جهود فتح ممر إنساني حيوي بين موانيء الحديدة والعاصمة اليمنيةصنعاء. وكان مقررا السبت الماضي انطلاق أول قافلة إغاثية محملة بحوالى 32 ألف طن من دقيق القمح عبر هذا الممر البري المغلق منذ ثلاثة أشهر، غير أن المبادرة التي وافق عليها الطرفان تعذّر تنفيذها حتى الآن. وأعربت الأممالمتحدة عن خيبة أمل كبيرة إزاء الفرص الضائعة لبناء الثقة بين الطرفين، في أعقاب إعلان الانقلابيين عن ترتيبات أحادية الجانب في ميناء الحديدة، وصفتها الحكومة الشرعية بالالتفاف على اتفاق ستوكهولم.
