يمرس : فريق الخبراء: اليمن يواصل انزلاقه نحو كارثة إنسانية واقتصادية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فريق الخبراء: اليمن يواصل انزلاقه نحو كارثة إنسانية واقتصادية

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 16 - 02 - 2019

اكد تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن الدولي، أن اليمن استمر في "انزلاقه نحو كارثة إنسانية واقتصادية"، موضحاً أن البلد "لا يزال ممزقاً بشدة، مع تزايد وجود الجماعات المسلحة والفساد المستحكم"، ما يفاقم آثارالنزاع المسلح على اليمنيين داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والمحافظات المحررة على حد سواء.
واحتوى التقرير وهو عبارة عن رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في ال25 من يناير/ كانون الثاني 2019، تفصيلاً عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها على مدى العقد المنصرم أو المرتبطة بالسنوات الماضية عموماً.
وقدم التقرير المكون من 226 صفحة تقييماً للوضع العسكري والسياسي والاقتصادي المرتبط بمختلف الأطراف، وصولاً إلى الانتهاكات المسجلة في فترة ولاية الفريق.
وقال التقرير السنوي ان الفريق خلص إلى أن اقتصادات حرب هامة قد برزت في البلد، إذ إن الحكومة الشرعية والسلطات المحلية وجماعة الحوثيين والميليشيات الأخرى تحصل الإيرادات في المناطق التابعة لها. وجميعها يدعي القيام بالإدارة أو الارتباط بجهات تقوم بالإدارة، لكن الأدلة على ذلك شحيحة. ويستمر نزاع كبير بين الحكومة والحوثيين بشأن السيطرة على الموارد الاستراتيجية والإيرادات المرتبطة بها، بما يشمل الموانئ الرئيسية في الحديدة ورأس عيسى والصليف، وحاجز التفتيش على الطريق في ذمار، والنظم المالية.
وحدد الفريق عدداً صغيراً من الشركات، التي توجد داخل اليمن وخارجه، وتعمل كشركات صورية باستخدام وثائق مزورة لإخفاء التبرع بالوقود لصالح فرد مدرج في القائمة. واستخدمت الإيرادات المتأتية من بيع ذلك الوقود لتمويل المجهود الحربي للحوثيين. وخلص الفريق إلى أن الوقود حُمِّلَ من موانئ في جمهورية إيران الإسلامية باستخدام وثائق مزورة بغية تفادي اكتشافها في إطار عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.
واستنتج الفريق أن هناك زيادة في الوثائق التجارية المزورة والمزيفة. ورغم أن مثل هذا الاتجار ليس جديداً على اليمن، فهو يطرح تحدياً كبيراً أمام العناية الواجبة التي تبذلها المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والوكالات الإنسانية المنفذة التي تشارك في مساعدة الشعب اليمني.
وأشار الفريق إلى أن الحرب البرّية لا تزال منحصرة أساساً في مناطق صغيرة نسبياً، برغم الأنشطة في بعض الجبهات، ولا سيما على طول ساحل البحر الأحمر، وأفاد أن معظم اليمنيين يعيشون في ظل اقتصاد مدمّر بفعل آثار النزاع، منوهاً بمشاورات السلام في السويد في ديسمبر/ كانون الأول برعاية المبعوث الأممي مارتن غريفيث، معتبراً أنها بعثت الأمل، وقال إن المجتمع الدولي مارس ضغطاً كبيراً على التحالف، وعلى الحوثيين لوقف القتال في الحديدة.
وكشف التقرير الدولي عن أن "انعدام وجود مصالح مشتركة داخل التحالف" ضد (الحوثيين)، يفاقم تقسيم البلد، وقال إنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وشركاؤها في التحالف ضد الحوثيين، إلا أن "هدف استعادة سلطة الحكومة في جميع أرجاء اليمن بعيد المنال".
وأضاف: "استمر ظهور قوات أمن موازية قوية عام 2018، في وقت طرح فيه قادة محليون صعوبات كبيرة أمام أداء الواجبات والالتزامات، التي هي من الاختصاص الخالص للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن".
وأفاد الخبراء باستمرار تآكل "سلطة حكومة اليمن خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير"، واستندوا بتقييمهم إلى عدة عوامل "انتشار المليشيات، وعدم وجود سيطرة فعلية على قوات عسكرية تعمل بالوكالة يموّلها التحالف ويمدّها بالسلاح؛ التحديات التي يطرحها المجلس الانتقالي الجنوبي والعناصر المنتسبة إليه؛ الافتقار الواضح إلى السيطرة على الإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية؛ استمرار سيطرة قوات الحوثيين على صنعاء وغيرها من المحافظات الشمالية".
وقال التقرير: "ما زال المجلس الانتقالي الجنوبي هو المصدر الرئيسي لمعارضة حكومة الرئيس هادي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية. ويواصل حلفاء المجلس الانتقالي الجنوبي، مثل وحدات قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، وقوات النخبة الحضرمية، وقوات النخبة الشبوانية، ومسؤولين حكوميين محليين، النهوض بما يسمى "المخططات السياسية الجنوبية" والعمل في الوقت نفسه على الدفع بالتطلعات الانفصالية. ويعتبر بعض الجماعات الجنوبية التجمع اليمني للإصلاح (حزب الإصلاح) منظمة إرهابية".
واعرب الفريق عن أسفه لعزوف الحوثيين عن السماح له بزيارة صنعاء، للقاء ضحايا الغارات الجوية وتجّار السلع الأساسية، وقال إن الضغط المستمر الذي يمارسه الحوثيون على الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، لا يحترم الالتزامات التي تعهدوا بها بتيسير مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوا ئق، لتصل إلى المدنيين المحتاجين.
وتطرق التقرير إلى مستوى التهديد المحدق بالأمن البحري في البحر الأحمر في 2018، وقال إنه ظل "عالياً جداً"، وأفاد بأنه "على الرغم من أن العدد الإجمالي للحوادث لم يكن أعلى مما كان عليه في العام السابق.
لتحميل نص التقرير اتبع الرابط

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.