تطالب الأممالمتحدة في مؤتمر المانحين في جنيف بالحصول على تبرعات جديدة نظرا للوضع الكارثي في اليمن. وإلى جانب شح الموارد المالية يعاني عمال الإغاثة في اليمن من صعوبات أخرى تشل عملهم وتزيد من تأزيم الوضع الإنساني. رسالة رئيسية تضمنها بيان أصدرته عدة منظمات إغاثة دولية بأيام قليلة قبل انعقاد مؤتمر المانحين للأمم المتحدة في جنيف. وهي أن اليمن بحاجة إلى مساعدة ملحة. وتطالب هذه المنظمات بصفة مشتركة بالحصول على الدعم المالي والسياسي لحل "أسوء أزمة إنسانية في حاضرنا". فنحو 24 مليون نسمة في اليمن يحتاجون إلى المساعدة. هو ما يعادل نحو 80 في المائة من مجموع السكان. ورغم إجراءات الإغاثة الدولية، فإن المواد الغذائية تنقص باستمرار. وبعد أربع سنوات من الحرب أصبح الوضع كارثيا في البلاد. وتفيد دراسة من منظمة مكافحة الجوع الألمانية أن البنية التحتية مدمرة بما في ذلك قطاع الصحة، إذ أن 14 مليون نسمة لا يجدون منفذا للرعاية الصحية الأولية، مما يهدد بانتشار أكثر للأمراض. فقد أصيب في نهاية 2017 نحو مليون نسمة بالكوليرا. وتزيد حدة هذه الأزمة بسبب الجوع. وتفيد تقديرات الأممالمتحدة أن نحو 20 مليون نسمة لن يتمكنوا هذا العام من ضمان قوتهم بدون مساعدات ويحتاج 14 مليون نسمة لدعم فوري، خاصة الأطفال منهم حيث يعاني مليوني طفل وطفلة في اليمن يعانون من سوء التغذية. شح الموارد المالية مؤتمر المانحين في جنيف هو الثالث من نوعه، وسبق جمع مليارت من اليورو خلال المؤتمرات السابقة في 2017 و 2018 بيد أن ذلك لم يكن كافيا لإبعاد شبح المجاعة على ملايين اليمنيين. وتقول زيمونه بوت، مديرة قسم الإعلام لمنظمة مكافحة الجوع الألمانية بأن التزود بالمؤن صعب. وتقدم منظمة مكافحة الجوع الألمانية منذ سنوات بالاشتراك مع منظمة فرنسية المساعدة في عين المكان، في شكل أموال وقسمات مواد غذائية. فالكثير من الموظفين لم يحصلوا منذ سنوات على رواتبهم، وبالمساعدات المالية بإمكانهم على الأقل اقتناء ما هو ضروري. كما أن هذه المساعدة تساهم على الأقل في دعم ما تبقى من قطاع اقتصادي. وتفيد بوت بأن المساعدة الدولية تفشل، لأن منظمات الإغاثة لا تتوفر على وسائل كافية. ففي 2018 لم يتم تحويل جميع الأموال الضرورية الموعودة. "في السابق تم الإعلان أن هناك حاجة إلى نحو 2.6 مليار دولار ولم يأت منها سوى حوالي 80 في المائة ." الموانئ كثقب إبرة صعوبة أخرى يوجهها اليمن تتمثل في إدخال المساعدات إلى البلاد. فهذه المساعدات يتم استيرادها جميعا عبر بعض الموانئ القليلة. لكن هناك صراع قوي على هذه الموانئ، وبالتالي فإن المنشآت فيها لا تشتغل في الغالب، "وعليه فإن الكثير من مواد الإغاثة لا تصل إلى البلاد" وهناك تحدي آخر يكمن في صعوبة الوصول إلى بعض المناطق التي يستمر فيها القتال. فالبلاد منقسمة إلى عدة مناطق. "من يبسط سيطرته في أي مكان؟ ما هو عدد نقاط التفتيش على الطرقات؟ من يسمح بمرور القوافل وما هي الوثائق التي نحتاجها؟ مشاكل من هذا النوع هي التي تشغلنا باستمرار". تؤكد زيمونه بوت. ويقول مسؤولو الإغاثة بأنه غالبا ما يصعب المرور في الطرقات أو الحصول على ضمانات أمنية لقوافل المساعدات. حتمية الحل السياسي والتعاون ليس سهلا مع الحكام في عين المكان الذين يستفيدون شخصيا من المساعدات. "إنها مشكلة موجودة في جميع البلدان التي تسود فيها الحاجة. وغالبا ما يتم فرض ضرائب على مواد الإغاثة. ورجال الإغاثة يدفعون ضرائب عالية، أو أن الحكومات ترفع تكاليف التأشيرات". وتفيد زمونه بوت من منظمة مكافحة الجوع الألمانية بأن تجاوز الأزمة الإنسانية يستوجب حلا سياسيا، وبدونه لن يحصل تحسن في اليمن. كرستين كنيب / م.أ.م
