إستأنف المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الأربعاء مشاوراته مع الأطراف اليمنية بعد توقف دام شهرين، وذلك لبحث تطورات الأزمة في البلد الذي يعيش صراعاً دموياً على السلطة منذ أكثر من أربع سنوات. والتقى المبعوث الاممي اليوم الأربعاء نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر لمناقشة الخطوات اللازمة للمضي قدماً في عملية السلام باليمن. وفي اللقاء جدد المبعوث الاممي التأكيد على أهمية إحراز تقدّم ملموس وسريع في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم التي توصل إليها طرفا الصراع خلال مشاورات جرت بينهما في السويد خلال ديسمبر الماضي. وقال غريفيث "لقد عقدت اجتماعات مثمرة للغاية مع نائب الرئيس علي محسن. وقد شجعني انفتاح حكومة اليمن ومرونتها والتزامها المستمر بتحقيق السلام" وفقاً لما نقله موقع المبعوث الأممي. وأضاف "إنني مصمم على المضي قدماً بعملية السلام، بناءً على نتائج الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستئناف المشاورات مع الأطراف في أقرب وقت ممكن". وأكد المبعوث الأممي من جديد التزام الأممالمتحدة بمواصلة العمل مع الأطراف من أجل التوصّل الى اتفاق سلام شامل بقيادة يمنية في اليمن، وحثّ جميع الأطراف على تهيئة بيئة مواتية لتحقيق ذلك. من جانبه أكد نائب الرئيس حرص الحكومة على السلام وعلى تمسكها بالتنفيذ الكامل لاتفاق السويد وخاصة ما يتعلق بانسحاب الحوثيين "الحقيقي" من موانئ ومدينة الحديدة وإنجاز ملف الأسرى والمعتقلين، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ). وعبر عن تقدير الرئيس هادي للرد الإيجابي للأمين العام للأمم المتحدة وتأكيده على التزام الأممالمتحدة بالمرجعيات الثلاث المعترف بها وعلى ضرورة الالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاق السويد وبأن الحكومة الشرعية هي الممثل الوحيد للشعب اليمني وأن العلاقة الإيجابية معها هي مفتاح حل الأزمة واستئناف عملية السلام. وقال أن الحكومة ستعاود الانخراط الكامل وبكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي من أجل إعادة مسار عملية السلام إلى الطريق الصحيح وفقاً للمرجعيات الثلاث وإلى جوهر وروح اتفاق السويد. والسبت الماضي أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة للرئيس عبدربه منصور هادي، على الشراكة الأممية مع الحكومة اليمنية، في التوصل إلى الحل السلمي المنشود. وقال غوتيريش إن "العلاقة بين الأممالمتحدة وحكومة هادي هي مفتاح الحل، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الحكومية حينها. وقبل يومين ذكرت قناة "العربية" السعودية أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تدرس حالياً الخيارات بين الاستمرار في اتفاق ستوكهولم أو الانسحاب منه، "وذلك بعد التصعيدات الحوثية وانتهاكاتها للأعراف الدولية والإنسانية وبعد تجاوزاتها للاتفاقيات الدولية والسياسية"، وفقاً لتسريبات مصادر من داخل تلك الحكومة. وأبرم طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأممالمتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعزجنوب غربي اليمن. لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة. ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين. وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأممالمتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي رعتها المنظمة الأممية. لكن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها ب"مسرحية هزلية"، وانتقدت ما أسمته "تواطؤ وتماهي" المبعوث الأممي مع هذه المسرحية. وأبلغ الرئيس عبد ربه منصور هادي أواخر مايو الفائت أمين عام الأممالمتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة رسمية بما وصفه "تجاوزات غير مسبوقة وغير مقبولة" من المبعوث الخاص مارتن غريفيث، الذي اتهمته حكومة "الشرعية" بعدم النزاهة والحياد، والتحيز إلى جماعة الحوثيين. واشترط الرئيس هادي على أمين عام الأممالمتحدة في رسالته، "توفر الضمانات الكافية من قبلكم شخصياً بما يضمن مراجعة تجاوزات المبعوث الخاص (غريفيث) وتجنب تكرارها"، متهماً غريفيث ب "العمل على توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأممالمتحدة. وأوفد غوتيريش وكيلته للشؤون السياسية روزماري ديكارلو للقاء الرئيس هادي في الرياض في العاشر من يونيو الجاري ومنحه الضمانات بالتزام المبعوث الخاص في تنفيذ الاتفاق.
