أصدرت محكمة خاضعة لسيطرت جماعة الحوثيين الانقلابية (أنصار الله) في العاصمة اليمنيةصنعاء، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام ل 30 معتقلاً في سجونها، بينهم أكاديميون. وبحسب وكالة "سبأ" بصنعاء التي يديرها الحوثيون قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين "إعدام ثلاثين شخصاً قصاصاً وحداً وتعزيراً وبراءة ستة آخرين من تهمة الإنتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو"، حسب تعبير الوكالة وطبقا للوكالة وجهت النيابة الجزائية ل36 شخصا تُهمة إعانة ما اسمته ب "دولة العدوان السعودي وحلفائها" وهي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية وإمدادها بالإحداثيات بعد أن قاموا بأعمال المسح والرصد لمواقع عسكرية ومنشآت عامة وشخصيات لاستهدافها وقصفها. وأوضحت الوكالة أنه "جاء في قرار الاتهام اشتراك المتهمين في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية بقصد مهاجمة رجال الأمن واللجان الشعبية وإحداث تفجيرات واغتيالات بالعاصمة صنعاء وأعدوا لذلك الوسائل اللازمة من متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة متنوعة من مسدسات كاتمة للصوت ووسائل نقل ودراجات نارية وأجهزة اتصال مختلفة وعقدهم دورات تدريبية لهذا الغرض"، حسب زعمها. من جانبها استنكرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اليوم الثلاثاء، أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة مطالبة المبعوث الأممي والمجتمع الدولي بالتحرك السريع لإنقاذهم. وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان إنها "تستنكر بأشد العبارات الأحكام التي أصدرتها مليشيات الحوثي الانقلابية على 30 مختطفا لديها منذ ثلاث سنوات، بالإعدام بعد أن مارست ضدهم خلال تلك الفترة أساليب تعذيب وحشية نفسياً وجسدياً لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى". وطالبت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن بسرعة التحرك لإنقاذ المحكوم عليهم بالإعدام، مؤكدة أنه لا جرم لهم سوى أنهم يعيشون في مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثيين. واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة "الشرعية" إعلان الحوثيين تنفيذ حكم الإعدام في حق هؤلاء خلال 15 يوماً جريمة يندى لها جبين البشرية على أناس مدنيين اختطفوا من بيوتهم وضلوا في حالة إخفاء قسري ليظهروا بعد ذلك في المعتقلات الوحشية للحوثيين. وأضافت الوزارة "ومع استمرار المطالبات بإطلاق سراحهم ضمن كل من قامت المليشيا باختطافهم وطالبت بهم الحكومة الشرعية مرارا بل وقبلت بمبادلتهم بأسرى حرب أخذوا في المعارك المختلفة مع المليشيات، إلا أن تعنت مليشيا الحوثي في تنفيذ ما جاء في اتفاق ستكهولم بخصوص الأسرى والمختطفين لتظهر صورة اخرى من ذلك التعنت بمثل هذه المحاكمات الصورية عبر قضاء غير شرعي أقرب ما لديه هي أحكام الإعدام التي اعتدنا أن نسمعها في محاكمات لا تزيد مدتها عن دقائق". وأشارت الوزارة إلى أنها أعدت بلاغاً بهذا الشأن سيقدم إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف. من جانبها قالت رابطة أمهات المختطفين، في بيان صادر عنها اليوم أن قاضي المحكمة عبده راجح، أشار في الحكم الصادر اليوم إلى أن التنفيذ سيكون في غضون 15 يوماً، واصفة المحاكمة بال "الباطلة والهزيلة". وتحدثت رابطة الأمهات عن أن المعتقلين عانوا من "الإخفاء القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الاعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري". وحملت المنظمة المجتمع الدولي بما فيه الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث المسؤولية عما آلت إليه القضية كما حملت الحوثيين المسؤولية عن حياة وسلامة "جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا"، وفقاً للبيان. وسبق أن أصدرت المحكمة الخاضعة للحوثيين أحكاماً بالإعدام ضد من تتهمهم بالوقوف مع الحكومة المعترف بها دولياً وتأييد التحالف العربي، إلا أن الأحكام لم تنفذ بالغالب. وكان مجلس القضاء الأعلى التابع للشرعية قد أقر إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، منذ شهور، ومع ذلك، تواصل المحكمة عقد جلساتها، كبقية المؤسسات اليمنية في المناطق الخضعة لسيطرة الانقلابيين.
