قررت اللجنة الطبية العسكرية، الخاصة بجرحى القوات الحكومية، في مأرب، إغلاق إدارة العلاج في الخارج، بسبب عدم التزام الحكومة بدفع ميزانية اللجنة. وقالت اللجنة الطبية العسكرية في بيان صادر عنها الاثنين، إنها إلى جانب إغلاق إدارة العلاج في الخارج قررت إغلاق ملف الجرحى في جمهورية مصر العربية، وإعادة جميع الجرحى المتواجدين في مصر تحت العلاج الى أرض الوطن على الوضع الذي هم عليه. وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار المؤسف بسبب التلكؤ والتأخر والتسويف المستمر من الجهات المختصة في اعتماد وصرف ميزانية علاج جرحى الجيش الوطني خارج اليمن حتى هذه اللحظة رغم الجهود المضنية التي بذلتها اللجنة الطبية في سبيل اعتماد الميزانية الخاصة بعلاج الجرحى. وقال البيان أن اللجنة بذلت الجهود المضنية في سبيل اعتماد الميزانية الخاصة بعلاج الجرحى وطرقت أبواب جميع المسؤولين وعقدت الاجتماعات مع المعنيين وأوفدت قيادات عسكرية الى الرياض لطرح الأمر إيضاح خطورة التلكؤ فيه وانعكاساته على جرحى الجيش وعلى المقاتلين والجبهات. الا انه ورغم التحذيرات المتكررة لم تجد أي تجاوب سوى تكراراً لوعود مستهلكة وتسويف. وحمّلت اللجنة في بيانها، الرئيس هادي، ونائبه، ورئيس الوزراء، المسؤولية الكاملة عما وصل إليه حال الجرحى. وأكدت اللجنة، استمرارها في تقديم خدماتها للجرحى داخل الوطن حسب الإمكانيات المتاحة.
