أعلنت اللجنة الطبية العسكرية، اليوم الاثنين، إغلاق إدارة العلاج في الخارج، وإغلاق ملف جرحى الجيش في جمهورية مصر العربية الشقيقة حتى إشعار آخر. كما اقرت اللجنة إعادة جميع الجرحى المتواجدين في مصر تحت العلاج الى أرض الوطن على الوضع الذي هم عليه، محملة الرئاسة والحكومة المسؤولية عما وصل إليه حال الجرحى. وأرجعت اللجنة في بيان لها - حصل موقع الصحوة نت على نسخة منه - أسباب اتخاذها هذا القرار الى التلكؤ والتأخر والتسويف المستمر من الجهات المختصة في اعتماد وصرف ميزانية علاج جرحى الجيش الوطني خارج اليمن حتى هذه اللحظة رغم الجهود المضنية التي بذلتها اللجنة الطبية في سبيل اعتماد الميزانية الخاصة بعلاج الجرحى. ولفتت انها طرقت أبواب جميع المسؤولين وعقدت الاجتماعات مع المعنيين وأوفدت قيادات عسكرية الى الرياض لطرح الأمر وتبيين خطورة التلكؤ فيه وانعكاساته على جرحى الجيش وعلى المقاتلين والجبهات. وأوضحت أنه ورغم التحذيرات المتكررة الا انه لا مجيب سوى تكراراً لوعود مستهلكة وتسويف حتى وصلت إلى ما اضطرت إليه اليوم من اتخاذ قرارات مؤلمة لنا ولجرحانا وما دفعنا إلى اتخاذ هذا القرار إلا الضرورة القصوى وحرصا منا على أن لا نعرض الجرحى المتواجدين للعلاج في الخارج إلى الحرج والإهانة بسبب انعدام الميزانية. وأكدت اللجنة الطبية انها مستمرة في تقديم خدماتها للجرحى داخل اليمن حسب الإمكانات المتاحة ولن تألو جهدا في البحث عن بدائل لاستكمال علاج الجرحى.
