اغلقت الادارة الخاصة بعلاج جرحى الجيش الوطني في الخارج التابعة للجنة الطبية العسكرية (ومقرها مأرب) امس السبت ، ابوابها امام الجرحى وذلك بسبب تأخر اعتماد الميزانية المخصصة. وكانت اللجنة قد اصدرت بيان (نشره مأرب برس) نهاية شهر يناير المنصرم ، امهلت فيه الحكومة اسبوعين ، لصرف وارسال الميزانية الخاصة بعلاج الجرحى في الخارج ، تنفيذا لتوجيهات رئاسية صدرت بهذا الخصوص. وقالت اللجنة في بيانها « ان الجانب الحكومي (في اشارة لرئيس الحكومة ووزارة المالية) تعنت في تنفيذ توجيهات صريحة وواضحة من الرئيس هادي بصرف مبلغ 5 مليون دولار لجرحى الجيش الذين توقف علاجهم في مصر رغم توجيهات الرئيس ونائبه». نائب رئيس اللجنة الطبية التابعة لرئاسة هيئة الاركان العامة ،اكد ان اغلاق الادارة جاء بعد بيان اللجنة رقم اثنين التي توعدت فيه باغلاق مكاتبها امام الجرحى اذا لم تصرف الميزانية المعتمدة من رئيس الجمهورية والتي تماطل الحكومة بصرفها . ولايزال نحو اربعمائة جريح ممن تعذر علاجهم في الداخل واقرتهم اللجنة الفنية ، ينتظرون لحين صرف ميزانية علاجهم مما ادى الى تدهور حالاتهم. كما ينتظر عدد من الجرحى منذ ابريل العام الماضي تسفيرهم ، بعد ان تعذر ذلك بسبب ان ميزانية العام الماضي لم تأتي مكتملة. من جهتهم عبر الجرحى عن استيائهم من تصرف الحكومة اللامسئول امام من ضحوا من اجل الوطن مبدين استغرابهم وتساؤلهم «اهكذا يقابل الوفاء بالوفاء».
