وجه النائب أحمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة مذكرة لرئيس و أعضاء اللجنة الوزارية لحصر و معالجة جرحى الثورة السلمية، طالبهم فيها بالحصول على بيانات و معلومات تتعلق بجرحى الثورة السلمية و علاجهم و المبالغ المخصصة لهذا الغرض، و الآلية التي تتعامل بها اللجنة في تسفير الجرحى، و أولوياتها في هذا الجانب. و طبقا لما جاء في المذكرة طالب النائب حاشد باجمالي المبالغ المحولة الى حساب اللجنة من قبل الحكومة ابتداء من تاريخ15/1/2013م حتى تاريخ تقديم هذا الطلب، و اجمالي المبالغ التي تم صرفها من حساب اللجنة ابتداء من تاريخ15/1/2013م حتى تاريخ تقديم هذا الطلب، إضافة إلى مقدار المبالغ المصروفة من حساب اللجنة للمرافقين أو المسئولين التابعين للجنة مع بيان اسماء الاشخاص ومقدار المبالغ التي صرفت لكل شخص، و مقدار المبالغ المصروفة من حساب اللجنة لصالح اللجنة الطبية التي يرأسها د/أنور مغلس ..منذ تاريخ انشاء اللجنة الطبية و حتى هذه اللحظة.
كما طالب النائب حاشد بكشف بأسماء الجرحى الذين قامت اللجنة بتسفيرهم لتلقي العلاج في الخارج والدول التي سافروا اليها ابتداء من تاريخ15/1/2013م حتى تاريخ تقديم الطلب، و المعيار الذي تستند اليه اللجنة في تسفير الجرحى للعلاج في الخارج.. خاصة وان اللجنة قد قامت بتسفير مائة جريح في اخر دفعة إلا ان تلك الدفعة لم تستوعب سوى ثلاثة جرحى فقط من الجرحى المحكوم لهم ومن الجرحى الذين لازالت لديهم قضية اخرى منظوره امام المحكمة الإدارية وعددهم بالمئات بينهم حالات اصابتهم حرجه واشد خطورة ممن تم تسفيرهم..
و أشار أنه بتارخ26/3/2013م وجهت اللجنة مذكرة الى مؤسسة وفاء للتنسيق معها بشان الجرحى وتسليم اللجنة نسخة من قاعدة البيانات الخاصة بحصر ومعالجة الجرحى..
و طالب في هذا الخصوص بمعرفة ما إذا التنسيق مع المؤسسة يقتصر على تقديم البيانات فقط؟؟؟ ام ان التنسيق يشمل استعادة المبالغ المحولة من قبل الحكومة الى هيئة البريد عبر قسائم الصرف المرفوعة من مؤسسة وفاء.. خاصة و ان الصفحة (7) من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد تضمنت.. ان ما تم صرفه حتى نهاية 31يناير2013م من قبل مؤسسة وفاء هو لعدد (623) شهيد وجريح ومعاق فقط من المستفيدين.. بينما المبلغ الذي تم صرف للبريد بناء على طلب المؤسسة مبلغ (مليارين ونصف) لعدد (3786) شهيد وجريح ومعاق .. كما هو ثابت في مذكرة الامر بالصرف الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ16/10/2012م فما هو مصير بقية المبالغ التي لم يتم صرفها من قبل المؤسسة لبقية المستحقين وهل طالبت لجنتكم باستعادتها ؟؟؟؟..
كما طلب حاشد من اللجنة معرفة الاجراءات التي اتخذتها اللجنة من قبل المسؤولين الذين قاموا بمعالجة الجرحى في عدد من العيادات الخاصة بالقاهرة خلافاً لقرار اللجنة الوزارية.
كما طلب معرفة مصير العهد المالية المسلمة من قبل وزير المالية لعدد من الاشخاص من مخصصات الجرحى مثل المبالغ المسلمة كعهدة لمرافق وزير المالية علي عوض زوبة، وسميح محمد حاجب ،ومحمد بجاش الشيباني والمبلغ المتبقي لدى هيئة البريد وقدرة مليار وسبعمائة مليون والمبلغ المجنب من في البنك المركزي اليمني ومقداره اثنين مليار ونصف والذي لا يزال الصرف منه مستمر من قبل وزير المالية والمبلغ المسلم للجنه المكلفة من قبل وزير المالية لمعالجة الجرحى في القاهرة مبلغ مليون ومائتين دولار وبما يعادل بالريال مائتين وثمانية وخمسون مليون ريال كما هو موضح في تقرير الجهاز المركزي.
كما طلب معرفة الإجراءات التي قامت بها اللجنة الوزارية لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية خاصة وان ثلاثة من الجرحى قد فارقوا الحياة جراء الاهمال لعدم تداركهم بالعلاج بالإضافة الى عدم دفع اللجنة لنفقات علاج الجرحى في كوبا والمانيا واعادة بعضهم دون ان يستكملوا اجراءات علاجهم.
و طلب من اللجنة معرفة المعالجات التي ستقوم بها اللجنة لحسم العشوائية في الصرف وتعارض وتعدد الجهات المخولة بالصرف، مذكرا بأن وزارة المالية لا تزال تصرف من المبلغ المجنب في البنك المركزي وكذلك مؤسسة وفاء لاتزال تصرف من المبلغ المحول من قبل الحكومة الى الهيئة العامة للبريد..
و أشار ان مجلس الوزراء اصدر قرار بإنشاء مكتب تحت اشراف علي النعيمي ونذير القدسي الى جانب اللجنة الوزارية وذلك للعناية بالجرحى واسر الشهداء وكذلك صدر قرار جمهوري بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير 2011م الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية.. رغم ان الفقرة (ب) من قرار رئيس الجمهورية رقم (8) لعام1220م قد قررت (اعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كليا ويضم المعاقون جزئيا إلى صندوق الرعاية الاجتماعية طبقا لنظام الصندوق...)؟؟؟؟
كما طالب بتوضيح موقف اللجنة الوزارية من كل هذا التعارض والتضارب في الاختصاصات، وماهي المعالجات التي اتخذتها بهذا الشأن ؟؟؟
و يأتي الطلب استنادا لأحكام المواد (4 و 5 و 15) من القانون رقم ( 13) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات، و البند (15) الفقرة (ت) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تنص على (ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الادارة المحلية وفقا لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الانسان والشفافية والمساءلة).
نص الطلب
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى اللجنة الوزارية لحصر ومعالجة الجرحى
الموضوع: (حق الحصول على المعلومة)
الاخ رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية لحصر ومعالجة الجرحى – المحترمون
بعد التحية،،
بكل التقدير والاحترام وإشارة الى الموضوع اعلاه واستناداً لأحكام المواد(15،5،4)من القانون رقم ( 13) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات.. والبند (15) الفقرة (ت)من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تنص على (ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الادارة المحلية وفقا لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الانسان والشفافية والمساءلة)، وحيث كنا قد أستبشرنا كثيراً ومعنا جرحى الثورة الشبابية بقيام اللجنة الوزارية بمزاولة اختصاصها المتمثل بحصر ومعالجة الجرحى بدلاً عن الجمعيات الأهلية التي تعاملت مع الجرحى حسب الولاءات الحزبية والشخصية إلا ان قيام اللجنة الوزارية بغض الطرف عن الجرحى المحكوم لهم وتسفير الجرحى للعلاج في الخارج بشكل عشوائي وانتقائي وإعادتها لمعظم الجرحى الذين سبق تسفيرهم الى الخارج من المحكوم لهم دون ان يستوفوا اجراءات علاجهم ..الامر الذي جعلنا نتقدم بهذا الطلب لإزالة اللبس وإجلاء الحقيقة امام الجرحى والرأي العام.. لذلك وحيث اننا بصدد القيام بحملة لمناصرة جرحى الثورة الشبابية الشعبية المباركة فإننا نتقدم اليكم بهذا الطلب راجين منكم تزويدنا بالمعلومات المتعلقة بالجرحى، وعليه فان المعلومة التي نود الحصول عليها بموجب هذا الطلب هي كالتالي:
1- اجمالي المبالغ المحولة الى حساب اللجنة من قبل الحكومة ابتداء من تاريخ15/1/2013م حتى تاريخ تقديم هذا الطلب.
2- اجمالي المبالغ التي تم صرفها من حساب اللجنة ابتداء من تاريخ15/1/2013م حتى تاريخ تقديم هذا الطلب.
3- مقدار المبالغ المصروفة من حساب اللجنة للمرافقين أو المسئولين التابعين للجنتكم مع بيان اسماء الاشخاص ومقدار المبالغ التي صرفت لكل شخص.
4- مقدار المبالغ المصروفة من حساب اللجنة لصالح اللجنة الطبية التي يرأسها د/أنور مغلس ..منذ تاريخ انشاء اللجنة الطبية حتى هذه اللحظة.
5- كشف بأسماء الجرحى الذين قامت اللجنة بتسفيرهم لتلقي العلاج في الخارج والدول التي سافروا اليها ابتداء من تاريخ15/1/2013م حتى تاريخ تقديم هذا الطلب.
6- ما هو المعيار الذي تستند اليه اللجنة في تسفير الجرحى للعلاج في الخارج.. خاصة وان اللجنة قد قامت بتسفير مائة جريح في اخر دفعة إلا ان تلك الدفعة لم تستوعب سوى ثلاثة جرحى فقط من الجرحى المحكوم لهم ومن الجرحى الذين لازالت لديهم قضية اخرى منظوره امام المحكمة الإدارية وعددهم بالمئات بينهم حالات اصابتهم حرجه واشد خطورة ممن تم تسفيرهم؟؟؟.
7-بتارخ26/3/2013م وجهت لجنتكم مذكرة الى مؤسسة وفاء للتنسيق معكم بشان الجرحى وتسليمكم نسخة من قاعدة البيانات الخاصة بحصر ومعالجة الجرحى فهل يقتصر التنسيق مع المؤسسة على تقديم البيانات فقط؟؟؟ ام ان التنسيق يشمل استعادة المبالغ المحولة من قبل الحكومة الى هيئة البريد عبر قسائم الصرف المرفوعة من مؤسسة وفاء.. خاصة و ان الصفحة (7) من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد تضمنت.. ان ما تم صرفه حتى نهاية 31يناير2013م من قبل مؤسسة وفاء هو لعدد (623) شهيد وجريح ومعاق فقط من المستفيدين.. بينما المبلغ الذي تم صرف للبريد بناء على طلب المؤسسة مبلغ (مليارين ونصف) لعدد (3786) شهيد وجريح ومعاق .. كما هو ثابت في مذكرة الامر بالصرف الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ16/10/2012م فما هو مصير بقية المبالغ التي لم يتم صرفها من قبل المؤسسة لبقية المستحقين وهل طالبت لجنتكم باستعادتها ؟؟؟؟..
8- ماهي الاجراءات التي اتخذتها لجنتكم قبل المسؤولين الذين قاموا بمعالجة الجرحى في عدد من العيادات الخاصة بالقاهرة خلافاً لقرار اللجنة الوزارية.
9- ما هو مصير العهد المالية المسلمة من قبل وزير المالية لعدد من الاشخاص من مخصصات الجرحى مثل المبالغ المسلمة كعهدة لمرافق وزير المالية /علي عوض زوبة، وسميح محمد حاجب ،ومحمد بجاش الشيباني والمبلغ المتبقي لدى هيئة البريد وقدرة مليار وسبعمائة مليون والمبلغ المجنب من في البنك المركزي اليمني ومقداره اثنين مليار ونصف والذي لا يزال الصرف منه مستمر من قبل وزير المالية والمبلغ المسلم للجنه المكلفة من قبل وزير المالية لمعالجة الجرحى في القاهرة مبلغ مليون ومائتين دولار وبما يعادل بالريال مائتين وثمانية وخمسون مليون ريال كما هو موضح في تقرير الجهاز المركزي.
10- ماهي الإجراءات التي قامت بها اللجنة الوزارية لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية خاصة وان ثلاثة من الجرحى قد فارقوا الحياة جراء الاهمال لعدم تداركهم بالعلاج بالإضافة الى عدم دفع اللجنة لنفقات علاج الجرحى في كوبا والمانيا واعادة بعضهم دون ان يستكملوا اجراءات علاجهم.
11- ما هي المعالجات التي ستقوم بها اللجنة لحسم العشوائية في الصرف وتعارض وتعدد الجهات المخولة بالصرف حيث لا تزال وزارة المالية تصرف من المبلغ المجنب في البنك المركزي وكذلك مؤسسة وفاء لاتزال تصرف من المبلغ المحول من قبل الحكومة الى الهيئة العامة للبريد.. كما ان مجلس الوزراء اصدر قرار بإنشاء مكتب تحت اشراف علي النعيمي ونذير القدسي ..الى جانب اللجنة الوزارية وذلك للعناية بالجرحى واسر الشهداء وكذلك صدر قرار جمهوري بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير 2011م الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية.. رغم ان الفقرة (ب) من قرار رئيس الجمهورية رقم (8) لعام1220م قد قررت (اعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كليا ويضم المعاقون جزئيا إلى صندوق الرعاية الاجتماعية طبقا لنظام الصندوق...)؟؟؟؟
و ما موقف اللجنة الوزارية من كل هذا التعارض والتضارب في الاختصاصات، وماهي المعالجات التي اتخذتها لجنتكم بهذا الشأن ؟؟؟
وعليه نتمنى من سيادتكم موافاتنا بالمعلومات المشار اليها اعلاه وذلك خلال سبعة ايام من تقديم طلبنا هذا بما من شأنه اجلاء الحقيقة للرأي العام وللجرحى كيفما كانت ولما فيه خدمة الوطن والناس.
