حذرت ميليسا باركي، عضوة فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، اليوم الجمعة، من التأخير في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب باليمن، مطالبة الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا بوقف تسليح الإمارات والسعودية بشكل فوري. وناشدت باركي في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، المجتمع الدولي محاسبة الضالعين في جرائم الحرب باليمن، وقالت "لا بد من محاسبتهم فوراً؛ لأن الشعب اليمني البريء هو الضحية الوحيدة لتلك الحرب. آن الأوان لنتخذ خطوة في هذا الصدد، ويقوم المجتمع الدولي بفعل أشياء كثيرة من أجل محاسبتهم". كما حذرت من أن التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص "سيؤدي حتماً لمزيد من جرائم الحرب". وأضافت المسؤولة الدولية أن الأرقام الرسمية باليمن تشير إلى أن أعداد القتلى من المدنيين الذين سقطوا جرّاء الحرب تقترب من 10 آلاف قتيل، مؤكدة أن "هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة بأي حال من الأحوال". واستطردت "لن نتمكن من تحديد دقيق لعدد القتلى من المدنيين باليمن"؛ مرجعة ذلك إلى "استمرار الحرب، وتقييد الوصول إلى المعلومات الدقيقة". وأوضحت أن "العدد الحقيقي للقتلى من المدنيين الذين سقطوا في نتيجة مباشرة للمعارك باليمن، يقدر بعشرات الآلاف، وهناك ملايين آخرين ممن تضرروا بشكل غير مباشر نتيجة الصراع، وشمل هذا الضرر تعرضهم للمجاعات، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، فضلا عن صعوبة حصولهم على الخدمات الصحية". وأفادت باركي أن هناك "24.1 مليون يمني، أي 80 بالمئة من السكان، بحاجة عاجلة للمساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن "قصف قوات التحالف العربي لمركز علاج الكوليرا التابع لمنظمة أطباء بلا حدود، يمكن اعتباره جريمة حرب محتملة". المسؤولة الاممية حذّرت أيضاً، كلاً من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا، من مغبة الاستمرار في تسليح أطراف الصراع اليمني، وخصوصاً السعودية والإمارات، مطالبة بوقف تسليحهم بشكل فوري. وقالت إن "استمرار تلك الدول في تأمين السلاح لقوات التحالف العربي قد يجعلها مسؤولة عن جرائم الحرب وانتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي باليمن". وأكدت باركي، أن رئيس الفريق الأممي التونسي كمال الجندوبي، سلم في أغسطس الماضي، "قائمة سرية" للأمم المتحدة، تضمنت أسماء أشخاص من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والسعودية، والإمارات، يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في البلاد. وأضافت أن ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ستحتفظ بهذه القائمة السرية؛ لحين تشكيل المجتمع الدولي "آلية للمساءلة" بخصوص جرائم الحرب في اليمن، وهذه القائمة سيتم تقديمها للمحكمة من قبل المفوضة المذكورة عند تأسيس الآلية. واعتبرت باركي أنه "بهذه الطريقة سيكون الطريق ممهداً أمام إجراءات التحقيق، والمقاضاة بحق الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب باليمن". وكان تقرير خبراء الأممالمتحدة الصادر الثلاثاء الماضي أشار إلى احتمال ضلوع أطراف الصراع، بما في ذلك التحالف العربي بقيادة السعودية، "في جرائم حرب"، و"انتهاكات للقانون الدولي". ووجه التقرير انتقادات للدول والأطراف التي تقوم ببيع الأسلحة لأطراف الصراع اليمني، وخصوصا الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وفرنسا، لافتا إلى أن هذه الدول تبيع الأسلحة للسعودية والإمارات، وتقدم لهما الدعم اللوجسيتي والاستخباراتي. وحذر التقرير من أن ذلك يجعل تلك الدول شريكة في جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف. وأكد التقرير أن هناك مدنيين قتلوا جرّاء الغارات الجوية التي تشنها السعودية والإمارات، مشيراً إلى أن "الدولتين تجران البلاد إلى المجاعة من خلال تعمد حرمان المدنيين من الطعام". ولفت إلى أن جماعة الحوثيين الانقلابية، تقصف المدن، وتجند الأطفال. ويوم الخميس رفض التحالف بقيادة السعودية تقرير الأممالمتحدة ووصفه بأنه غير موضوعي ومتحيز. وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن "المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني في اليمن ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018م". وأضاف "سبق للتحالف أن نبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء (التابع للأمم المتحدة) على معلومات مضللة... لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها... الأمر الذي أفقد التقرير الموضوعية والحيادية". وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ 26 مارس 2015 ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014. لكن بعض الضربات الجوية، أخطأت أهدافها وتسببت في مقتل مئات المدنيين، وهو ما دفع المنظمات الأممية والدولية لتوجيه اتهامات للتحالف بارتكاب جرائم حرب. واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها. وحسب احصائيات الأممالمتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء. وتصف الأممالمتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن ب "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
