رحّب المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الإثنين، بإطلاق الانقلابيين سراح مجموعة من أسرى قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وقال في بيان نشرة موقع مكتبة على الانترنت: "آمل أن يتبع هذه الخطوة مزيد من المبادرات التي من شأنها أن تُسهل عملية تبادل جميع المحتجزين الذين تمّ إحتجازهم على خلفية الصراع، وفقاً لإتفاقية استوكهولم" وأضاف "أرحّب أيضاً بالخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة اليمنية والتحالف العربي وأدّت إلى إطلاق سراح أطفال يمنيين ودعمت إعادة دمجهم بعائلاتهم". ودعا المبعوث الاممي في بيانه جميع الأطراف إلى العمل معاً للدفع قدماً بعملية إطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية الصراع، ونقلهم وإعادتهم الى ديارهم، مضيفاً أنّ المحتجزين وذويهم قد عانوا الكثير. ودعا البيان "الطرفين إلى الإجتماع في أقرب فرصة ممكنة لإستئناف المناقشات حول عمليات التبادل المقبلة وفقاً لإلتزاماتهم ضمن إطار إتفاقية استوكهولم." وأعرب المبعوث الاممي عن امتنانه للجنة الدولية للصليب الأحمر ولدورها الفَعال في هذا الشأن. وفي وقت سابق اليوم الإثنين أعلنت جماعة الحوثيين الانقلابية، أنها ستطلق اليوم الإثنين، 350 أسيراً من القوات الحكومية دولياً بينهم ثلاثة سعوديين في مبادرة من جانب واحد بإشراف الأممالمتحدة. وقال القيادي في جماعة الحوثيين، رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى في مؤتمر صحفي بصنعاء، إن جماعته تقدمت بمبادرة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث "بإطلاق سراح 350 من أسرى الجانب الآخر بينهم 3 سعوديين" من المشمولين في كشوفات الأسرى التي جرى تبادلها في إطار اتفاق ستوكهولم الذي توصل إليه الطرفان في ديسمبر الماضي. وأشار إلى أن من ضمن الأسرى المفرج عنهم كافة الأسرى الناجين من سجن ذمار الذي استهدفه طيران التحالف في مطلع الشهر الجاري. وذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستتولى نقل الأسرى السعوديين المفرج عنهم إلى بلادهم. وأضاف "مبادرتنا تثبت مصداقيتنا لتنفيذ اتفاق السويد وندعو الطرف الآخر لاتخاذ خطوة مماثلة". وأشار إلى أن هذه المبادرة من قبل جماعته جاءت بسبب "التأخر الكبير في تنفيذ اتفاق السويد بشأن الأسرى"، مجدداً الاتهامات لمن أسماها "قوى العدوان" باستمرار عرقلة هذا الملف ورفض كل المبادرات والمقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق السويد. وأردف "ملف الأسرى هو إنساني وعلى جميع الأطراف الابتعاد عن تسييسه وتعقيده مهما كانت التطورات السياسية والعسكرية والأمنية". وبشأن الأسرى الذين وقعوا في قبضتهم خلال العملية الأخيرة التي أطلقتها في محور نجران جنوبي المملكة العربية السعودية، قال المسؤول الحوثي، إن "هنالك عشرات الأطفال من الأسرى في عملية (نصر من الله) تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 16 عاماً". واتهم مسؤول الأسرى التابع للانقلابيين، التحالف العربي برفض انتشال مئات الجثث من مسرح العمليات في العملية الأخيرة، رغم تنسيق جماعته مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتقديمها كل التسهيلات، حد زعمه. وأمس الأحد زعم الانقلابيين أن أكثر من ألفي مقاتل من القوات الحكومية وقعوا في الأسر، عدد منهم من الأطفال. وكانت جماعة الحوثيين قالت يوم السبت الماضي إنها تمكنت من تحرير نحو 4500 أسير من مقاتليها من خلال 400 عملية تبادل أسرى بوساطة محلية وقبلية منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من أربع سنوات ونصف. واتهم القيادي في جماعة الحوثيين، أحمد أبو حمزة، التحالف العربي ، بإيقاف العمليات الإنسانية لتبادل الأسرى بين الجانبين ووضع أمامها الكثير من العراقيل ما دفع جماعة الحوثيين، للعودة مجدداً للوساطات المحلية القبلية والتي تم من خلالها عشرات العمليات لتبادل الأسرى بعيداً عن التحالف والحكومة اليمنية "الشرعية". ويعد ملف الأسرى من أهم الملفات الشائكة، التي شملها اتفاق "ستوكهولم" المبرم في منتصف ديسمبر العام الماضي بين الحكومة الشرعية والانقلابيين برعاية الأممالمتحدة، حيث اتفقت الأطراف على تبادل قوائم بنحو 15 ألف أسير لديهما، إلا أن التنفيذ الفعلي للاتفاق لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، والتفاهمات حول تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ الذي كان مقرراً الانتهاء منه في يناير الماضي.