نجحت وساطة محلية اليوم الخميس، في إتمام صفقة تبادل 135 أسيراً بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين الانقلابية. وقالت مصادر مطلعة إن صفقة ناجحة بوساطة محلية أفضت إلى تبادل 75 مختطفاً في سجون الانقلابيين مقابل 60 أسيراً من مقاتليهم. وفي وقت سابق اليوم الخميس قال مسؤول ملف الأسرى والمعتقلين في الحكومة اليمنية "الشرعية" هادي هيج إن "غياب المجتمع الدولي وعدم وجود ضغوط مباشرة على الطرف الآخر، دفعه لتعطيل ملف الأسرى". وشدد هيج في اتصال هاتفي مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية على أنه "لا بد من عملية فرض وإلزام من قبل المجتمع الدولي حتى يتحرك هذا الملف ". وأضاف: إن جماعة الحوثيين استغلت هذه الفترة التي تجاوزت 11 شهراً، تارة في تقديم الحجج؛ وتارة أخرى في الاعتراض على ما تم التوصل إليه من آليات وبنود الاتفاق. وأشار إلى أن "كل ما يطرح من جانب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لا يخرج عن كونه دعوات يمكن قبولها أو رفضها، وهذا ما تقوم به جماعة الحوثيين، إنها تتراجع بعد التوقيع على الاتفاق لأنه غير ملزم ومشروط"، حسب قوله. واتهم المسؤول في الحكومة الحوثيين بوضع العراقيل أمام المجتمع الدولي بعد أن سلم ممثلوهم في اجتماعهم مع ممثلي الأممالمتحدة قوائم بأسماء الأسرى لدى الحكومة اليمنية، وفي المساء طالبوا بإعادة القائمة للتعديل عليها. ومضى قائلاً إنه "نتيجة لهذه العراقيل خرج اجتماع عمّان، باتفاق آخر على تمديد الفترة الزمنية للملاحظات والرد عليها إلى 10 أيام، وذلك بهدف فرز الحكومة كل ما ورد في مذكرات الحوثيين والمتعلق ب232 اسماً الذين لم تفد حولهم الجماعة بأي رد، وزعمها أن مجموعة من الأسماء المدرجة غير موجودة". وأكد هيج أن هذا الملف لم يطرح مجدداً منذ ذلك الوقت، مرجعاً عدم الحراك في هذا الملف الإنساني إلى "ما تقوم به جماعة الحوثيين من خرق، فهي نظرياً توافق على ما يطرح في الاجتماعات المغلقة، وفي الجانب العملي وتنفيذ البنود تقوم بالمراوغة وتقديم كثير من الأعذار والحجج بهدف تعطيل هذا المسار" حد تعبيره. واعتبر أن ما يجري حالياً "اجتهادات ومبادرات فردية لوسطاء من الوجهاء لإطلاق سراح عدد محدد من الأسرى لا يتجاوز العشرات، ولا يدخل ضمن المبادرات الكبيرة في الإفراج عن السجناء كافة". وشدد مسؤول ملف الأسرى على أنه "لا بد من عملية فرض وإلزام من قبل المجتمع الدولي حتى يتحرك هذا الملف ولا ندخل في مفاوضات أخرى تكون نتائجها كما سبق". في المقابل وصف مسؤول ملف الأسرى لدى الحوثيين عبدالقادر المرتضى، الجمعة الماضية الأداء الأممي في اليمن وخاصة تجاه ملف الأسرى ب"الضعيف". وقال في تغريده له على تويتر، إن" الأداء الأممي الضعيف هو ما جعل عام كامل يمر دون تحقيق أي نتائج لاتفاق السويد". ومؤخراً أعلنت جماعة الحوثيين الانقلابية عن "تحرير" العشرات من أسراها بوساطات محلية في عدة محافظات. ويعد ملف الأسرى من أهم الملفات الشائكة، التي شملها اتفاق ستوكهولم المبرم في منتصف ديسمبر العام الفائت بين الحكومة "الشرعية" وجماعة الحوثيين الانقلابية برعاية أممية، حيث اتفقت الأطراف على تبادل قوائم بنحو 15 ألف أسير، إلا أن التنفيذ الفعلي للاتفاق لا يزال متعثراً.