أكد فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، أن أطراف النزاع في اليمن تتعمد تجويع اليمنيين، مطالباً بإنهاء الإفلات من العقاب، وتوسيع نطاق العقوبات، وإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك في جلسة مغلقة للفريق مع اعضاء مجلس الامن الجمعة الماضية لإطلاعهم على تفاصيل التقرير الثالث الذيجاء تحت عنوان "جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة"، وعرض فيه بالتفصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقال كمال الجندوبي ، "إن المدنيين في اليمن لا يتضرعون جوعاً، بل يتم تجويعهم من قبل أطراف النزاع". وأضاف الجندوبي، بأن المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي تستدعي التدخل العاجل لمساعدة الشعب اليمني. معتبراً أن انتهاكات حقوق الإنسان أصبحت تشكل تهديدات للسلام والأمن والتنمية، ومحرك رئيسي للصراع في البلد المطحون بالصراع المسلح والأوبئة والجوع. وتشمل الانتهاكات التي تضمنها التقرير: الضربات الجوية التي لا تلتزم بمبادئ التمييز والتناسب و / أو الاحتياطات التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين ؛ الهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون ؛ زرع الألغام الأرضية ؛ تجنيد واستخدام الأطفال والقتل غير المشروع ؛ الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ، واستخدام التعذيب ، بما في ذلك العنف الجنسي ، أثناء الاحتجاز ، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة ، واستهداف المجتمعات المهمشة وعرقلة العمليات الإنسانية ، مما يؤثر بشكل مدمر على المدنيين في اليمن ويساهم في حدوث أسوأ أزمة الإنسانية في العالم. وشجب رئيس فرق الخبراء الإفلات من العقاب ، مما أدى إلى تأجيج المزيد من الانتهاكات لافتاً الى إن الوضع في اليمن وصل إلى بعد" سريالي وعبثي ". وقال: إن استمرار الانتهاكات هذا العام يؤكد الغياب التام لاحترام القانون الدولي وحياة الإنسان من قبل أطراف النزاع". مضيفاً: بالنسبة للمدنيين في اليمن،" ببساطة لا يوجد مكان آمن للهروب من ويلات الحرب ". وأضاف الجندوبي في مداخلته أمام المجلس: "لقد أكدت تحقيقاتنا هذا العام المستويات المتفشية من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي قد يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب". وشدد فريق الخبراء على عدم وجود أيادٍ نظيفة في هذا الصراع اذ تقع مسؤولية الانتهاكات على عاتق جميع أطراف النزاع. وخلص التقرير في نتائجه إلى انتهاكات ارتُكبت من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي وأعضاء التحالف، لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، على حد علم الخبراء، لم يتم تحميل أي شخص من أي من أطراف النزاع المسؤولية عن أي انتهاكات في اليمن. وقال رئيس فريق الخبراء: المساءلة هي المفتاح لضمان العدالة والسلام المستدام لشعب اليمن." نحن قلقون من استمرار الإفلات من العقاب إلى حد كبير لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة، مما يزيد من انعدام الأمن في اليمن". وأضاف الجندوبي إن انتهاكات حقوق الإنسان يجب اعتبارها تهديدات للسلام والأمن والتنمية، ومحرك رئيسي للصراع. وأشار الفريق إلى أن أزمة حقوق الإنسان في اليمن تمس بشكل مباشر المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك: التهديدات للسلم والأمن الدوليين، والوضع في الشرق الأوسط، وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، التجويع كوسيلة من وسائل الحرب؛ معوقات إيصال المساعدات الإنسانية؛ المرأة والسلام والأمن، العنف الجنسي في الصراع؛ الأطفال والنزاع المسلح, تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية. وصرح الجندوبي، "إنها الآن المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي للتدخل لمساعدة الشعب اليمني"فريق الخبراء دعوته إلى الدول الثالثة لوقف نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع بالنظر إلى دور عمليات النقل هذه في إدامة الصراع وربما المساهمة في الانتهاكات. وقال الجندوبي: "إن استمرار تزويد أطراف النزاع بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى استمرار الصراع وإطالة معاناة الشعب اليمني". وطالب فريق الخبراء مجلس الأمن بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن. ودعا إلى إدماج حقوق الإنسان بشكل كامل في جدول الأعمال العادي لمجلس الأمن. وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات "من شأنها أن ترسل رسالة قوية إلى الأطراف المتنازعة بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
