حذر تقرير دولي صادر عن معهد " شاتم هاوس " اليمن من ارتفاع اسعار المواد الغذائية على اهلها نتيجة انخفاظ صادرات النفط جراء الازمة المالية وقال التقرير ، إن "انخفاض الصادرات النفطية سيجعل من الصعب على الاقتصاد اليمني أن يحافظ على نسبة نموه التي وصفها بالمتواضعة والتي تتراوح بين 3 و4 بالمائة والتي تكاد لا تتجاوز نسبة النمو السكاني". يذكر أن اليمن تعتمد على الدخل الذي تدره صادرات النفط لاستيراد معظم احتياجاته الغذائية، ويدر القطاع النفطي في اليمن 90 بالمائة من مداخيل الصادرات و75 بالمائة من الدخل الحكومي. ووفقاً لوزارة الصناعة والتجارة، يشكل إنتاج القمح المحلي 5 بالمائة فقط من نسبة الاستهلاك، حيث استورد اليمن في عام 2007 حوالي 2,799,000 طن من القمح مقابل إنتاجه 149,000 طن فقط. ويعتبر نقص المياه وتدهور الأراضي وتغير المناخ من بين أهم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي بالبلاد. وفي هذا السياق قال حسن ثابت، أستاذ علم اقتصاد، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية أن "اليمن أصبح بلداً مستورداً للغذاء منذ الستينيات، حيث استورد في العام الماضي 95 بالمائة من احتياجاته من الحبوب و85 بالمائة من احتياجاته من الغذاء. ومثل هذه الأرقام لا تبعث على الاطمئنان فيما يخص الأمن الغذائي". وأشار إلى أن البلاد أصبحت تعتمد على استيراد المواد الغذائية وعلى المساعدات الخارجية بشكل أكثر بكثير مما ينبغي.